پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
مجلس شورای اسلامی مدتی است به‌دنبال اصلاح قانون شوراهاست؛ موضوعی که سبب شده شوراها، مجلس را مقابل خود ببینند. آنها معتقدند برخی از مفاد طرح مجلس یک گام رو به عقب و در جهت محدودیت و تضعیف شورا و در نهایت تضعیف حکمرانی شهری و محلی است.
به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند.
براساس گزارش کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی و شوراها که در صحن علنی ارائه شده، یکی از مفاد این طرح، نظارت پیش و هنگام ثبت‌نام داوطلبان است. به‌طوری که ۶ ماه پیش از ثبت‌نام، داوطلبان باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود شرکت کنند.
تغییر در ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده؛ همچنین اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی اضافه شده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری، می‌تواند حواشی بسیاری را ایجاد کند.
نمایندگان مجلس، آذرماه امسال با تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گام دیگری برای کاهش اختیارات شورا برداشته بودند که البته در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد و این لایحه برای اصلاح به مجلس برگردانده شد.
نباید قدرت در اختیار یک جریان خاص قرار گیرد
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در واکنش به اصلاح قانون شوراها به ایرناپلاس می‌گوید: هیچ کس با اصل اصلاح قانون مخالف نیست زیرا مسائل و قوانین باید به روز و اصلاح شود. اما باید دید هدف از این اصلاح چیست؟ آیا هدف افزایش مشارکت مردم و حرکت به سمت دموکراسی بوده یا اینکه قرار است رقیب محدود شده و نتواند در انتخابات موفق شود.
علیخانی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد برخی از بخش‌هایی که در مصوبه نمایندگان دیده می‌شود، محدود کردن شوراهاست تا قدرت را یک جریان خاص در دست گیرد. این موضوع می‌تواند تاثیر منفی به دنبال داشته و کارآیی شورا را زیرسوال ببرد و سبب افت کیفیت شورا و کاهش مشارکت مردم و ناامیدی آنها شود. اینکه هر کسی مجلس را به دست گرفت قانون را به نفع خود تغییر دهد نقطه منفی است که در حال حاضر در اصلاح قانون شوراها مشاهده می‌شود.
تعداد اعضای شورای شهر باید افزایش یابد
سید ابراهیم امینی نائب رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون شوراها به کمیسیون‌ها ارجاع داده شده، به ایرناپلاس می‌گوید: کمیسیون‌ها نیز نظرات خود را ارسال کرده‌اند و قرار بر این است که کمیسیون حقوقی و نظارت آنها را جمع‌بندی کند.
با این حال امینی به نکات مثبت این مصوبه اشاره می‌کند: این مصوبه نکات مثبتی دارد که از جمله آن تعداد اعضای شورای شهر است که در این طرح، تعداد ۵۵ نفر پیش‌بینی شده که نکته مثبتی است.
به گفته امینی، در دنیا معمولا اعضای شورا به عنوان پارلمان محلی قابل توجه هستند. به عنوان مثال استانبول با ۱۸ میلیون جمعیت و ۲۷ منطقه شهرداری، در هر منطقه یک شورای مستقل دارد که شهردار با رای مستقیم آنها انتخاب می‌شود. در کنار آن، خود کلانشهر نیز ۲۰۸ عضو شورا دارد تا با توجه به گستردگی کارها و نیاز به تخصص‌های متفاوت کارها بهتر انجام شود.
اقدام مجلس یک گام به عقب
محمود میرلوحی دیگر عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره اقدامات مجلس در کاهش اختیارات شورا می‌گوید: اتفاق تلخی در حال وقوع است. همین حالا فقط ۳۰ درصد قانون در حوزه شوراها اجرایی می‌شود. مروری بر اصل سوم، هفتم و همچنین اصل ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون اساسی نشان می‌دهد شوراها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اما امروز به شورای شهرداری تبدیل و در این حد محدود شده‌اند و اکنون نیز تصمیم‌هایی در حال انجام است که به بی‌اثر شدن شوراها می‌انجامد.
وی با بیان اینکه همین امروز نیز شوراها در انتصاب‌های شهرداری و حسابرسی‌ها نقشی ندارند و در عمل ساختار پاسخگویی به آنها وجود ندارد، می‌افزاید: وقت آن رسیده که اختیارات شوراها افزایش یابد و از موازی‌کاری جلوگیری شود. منابع در مدیریت شهری زیرنظر منتخبان مردم مصرف شود. دیوان محاسبات شهری به وجود آمده و نظارت‌ها افزایش یابد. شوراها امروز می‌توانند بهتر از دولت و وزارت کشور منابع را جمع، تخصیص و مصرف کنند.
میرلوحی ادامه می‌دهد: در اغلب کلانشهرها اعضای شوراهای شهر کسانی هستند که تجربه کافی در مدیریت در جایگاه‌های مختلف را دارند و آشنا به مسائل هستند و می‌توانند با نظرات مردم پیوند برقرار کنند. به نظرم این مسیر باید اصلاح شود. وقت آن است که مجلس یک قدم به جلو بردارد، نه آنکه به عقب برگردد.
تخلفات برخی، بهانه‌ای برای نادیده گرفته شدن شوراها نشود
وی با بیان اینکه برخی، وجود تخلفات مالی در بعضی اعضای شورای شهر را دلیل محدود کردن شوراها بیان می‌کنند، می‌گوید: تخلف در همه جا از دولت، قوه قضائیه گرفته تا نیروی‌های نظامی و انتظامی و … وجود دارد. تعداد کمی از اعضای شوراها تخلف کرده‌اند که البته نباید می‌کردند اما موضوع این است برخی که مخالف شوراها هستند تخلف هزار تومانی یک عضو شورا را به اندازه هزار میلیارد بزرگ می‌کنند.
«الان دیده می‌شود برخی از رسانه‌هایی که اعتقادی به شوراها ندارند چطور تخلفات آنها را بزرگنمایی می‌کنند اما در مقابل تخلفات مسئولان سابق در شهرداری و املاک نجومی ساکت مانده‌اند. ما طرفدار تخلف نیستیم و تاکید داریم باید با متخلف برخورد شود اما این ماجرا نباید به بهانه‌ای برای نادیده گرفتن شوراها در توسعه دموکراسی، مدیریت کشور، سلامت اداری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی منابع کشور منجر شود.
ایرناپلاس
