پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش برزن نیوز، بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، این رقم به معنای افزایش یکسان حقوق همه کارکنان نیست و نحوه توزیع آن میان سطوح مختلف حقوقی پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارکنان در بودجه ۱۴۰۶
بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را نیز در بودجه خود لحاظ کنند.
البته برای پرداخت این مزایا محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که سقف سرانه پرداخت‌ها نباید از میزان سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ فراتر برود.
همچنین تعیین میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه انجام می‌شود، اما مبلغ نهایی عیدی پس از تصویب هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
افزایش حقوق ۱۴۰۶ در مقایسه با سال گذشته
پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در بودجه سال آینده، در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵، از رشد بیشتر اعتبارات حقوق و دستمزد حکایت دارد.
با این حال، میزان افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی بهبود وضعیت معیشتی کارکنان باشد و باید آن را در کنار نرخ تورم و تغییر هزینه‌های زندگی بررسی کرد.
بر اساس آمار ارائه‌شده در گزارش منبع، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. مقایسه این ارقام با افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق نشان می‌دهد میان رشد دستمزد پیش‌بینی‌شده و تورم اعلام‌شده فاصله قابل توجهی وجود دارد.
افزایش ۳۵ درصدی هنوز قطعی نیست
نکته مهم آن است که رقم ۳۵ درصد در حال حاضر در چارچوب ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده و نباید آن را به معنای تعیین قطعی افزایش حقوق تمام کارکنان دانست.
نحوه اجرای افزایش پلکانی، میزان رشد دریافتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و جزئیات نهایی مزایا، پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
بر این اساس، اگرچه پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق می‌تواند نسبت به سال گذشته رشد بیشتری را برای کارکنان دولت به همراه داشته باشد، اما میزان تأثیر آن بر قدرت خرید خانوارها به نحوه اجرای افزایش پلکانی و روند تورم در سال آینده وابسته خواهد بود.
