یکشنبه , ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴ بعد از ظهر
  • کد خبر 8295
  • خیر عمومی به مثابه امر موهوم
    خیر عمومی به مثابه امر موهوم

    خیر عمومی به مثابه امر موهوم

    در برنامه‌ریزی شهری عموماً صحبت از امری موهوم به اسم «خیر عمومی» می‌شود و وظیفه برنامه‌ریز، پوشش این «امر موهوم» دانسته می‌شود؛ اما چرا این «خیر عمومی» دست‌کم از دیدگاه من امری است موهوم؟ گمان می‌کنم پاسخ روشن است؛ در جامعه ما، در شهر ما گروه‌هایِ گوناگونی با منافعی گوناگون و متضاد وجود دارند. پرواضح است که تضادِ منافعِ این گروه‌ها به‌اندازه‌ای است که نمی‌توان آن را در یک ظرف واحد به اسم «خیر عمومی» گنجاند چراکه چیزی که ازنظر یک گروه خیر تلقی می‌شود، از دیدگاه گروهی دیگر شر به شمار میاید و چیزی که از دیدگاهِ گروهِ دوم خیر است، برای اولی عین شر است. ازاین‌رو «خیر عمومی» را می‌توان و می‌باید به‌مثابه یک «امر موهوم» پنداشت. البته این تمام ماجرا نیست؛ همه این گروه‌هایِ دارای منافعِ متضاد می‌کوشند تا در جدالی به نظر بی‌پایان منافع خود را به‌عنوان منافع همه جامعه و درنتیجه «خیر عمومی» مطرح نمایند. نیازی به گفتن نیست که در این امر آن گروهی موفق است که قدرت و امکاناتِ لازم برای این کار را در اختیار داشته باشد. در جامعه ما قدرت را چه کسی به‌جز سرمایه‌داران در اختیار دارد؟! پس «خیر عمومی» نیز چیزی جز منافع یا درواقع «خیرِ» سرمایه‌داران نیست و برنامه‌ریزی شهری به‌مثابه یک عاملِ تعیین‌کننده در این جدال، از آنجائی که خود برگزیده تا «خیر عمومی» را پوشش دهد، درواقع آلت دست این سرمایه‌داران است؛ هدف هم کاملاً مشخص است: تخصیص بهینه زمین و فضای شهری در جهت به حداکثر رساندن کارکرد آن برای افزایش سود سرمایه‌دار.

    مسئله اساسی برای یک تفکر انتقادی در این میان، چگونگیِ پوششِ منافع و خواسته‌هایِ گروه‌ها و افرادی است که در فرایند بالا، جزءِ «خیر عمومی» به شمار نیامده و درنتیجه به‌هیچ‌روی پوشش داده نمی‌شود. به‌بیان‌دیگر، مسئله این است که چگونه می‌توان از منافع و خواسته‌هایِ این گروه‌ها که فروشندگانِ نیروی کار و فرودستان شهری را در برمی‌گیرد، در برابر اقلیت سرمایه‌دار که در تلاش است تا خیر خود را به‌عنوان «خیر عمومی» جا بیندازد دفاع کرد. نخستین پاسخی که دراین‌باره ممکن است به ذهن برسد، استفاده از شورای شهر و ظرفیت‌های آن در جهت پوششِ منافعِ این گروه‌ها و طبقاتِ اجتماعی است؛ اما به‌راستی اگر عمل کردِ شوراهای شهر مختلفی را که در این سال‌ها وجود داشته بررسی کنیم، به‌خوبی متوجه خواهیم شد که شورای شهر نه‌تنها در این مورد کاری نکرده بل که اساساً حتی تلاشی هم دراین‌باره و هدفش هم نبوده که چنین کاری کند. این ناکامیِ -تقریباً می‌توان گفت مطلق- شورای سبب شد تا پارسال شعار و هشتگِ شورای شهر متخصصین را عده‌ای به‌ظاهر منتقد مطرح کنند و این‌گونه وانمود کنند که «شکست‌ها» و «ناکامی‌هایِ» شورای شهر ازآن‌جهت بوده که شورا نه توسط «متخصصین» بل که توسط ورزش‌کاران و افرادِ «فاقدِ صلاحیت» اداره می‌شود! جدای از بی‌پایه بودن این قبیل استدلال‌ها، باید به نکته‌ای بی‌نهایت حائز اهمیت اشاره‌کنم. در بررسی شورای شهر و عمل کرد آن، باید به این قضیه توجه نمود که شورای شهر و نهادهایی ازاین‌دست چیزی خارج از «ساختارهایِ موجود» نیست و اگر این «ساختار موجود» در پی همان «خیر عمومیِ» یادشده باشد، شورای شهر هم متعاقب آن به دنبال همین امر، منتها به شیوه و روش خود است. پس هدف اصلی شورای شهر، پوشش منافعِ گروه‌هایی که از آن‌ها یاد شد نیست بل که پوشش همان «خیر عمومی» است؛ ازاین‌رو نمی‌توان و نمی‌بایست که از شورای شهر دراین‌باره انتظار خاصی داشت و هرگونه امید بستن به آن ناشی از ساده‌لوحی و ندیدن واقعیت است.

    گمان می‌کنم مسئله را به حد کافی روشن نموده‌ام. اگر از شورای شهر نمی‌توان انتظارِ نمایندگی از کارگران و فرودستانِ شهری را داشت و اگر اساساً «ساختار موجود» به‌گونه‌ای است که به دنبال منافعِ آن اقلیتِ سرمایه‌دار است، پس چگونه می‌توان از کارگران و فرودستانِ شهری حمایت کرد؟ پاسخ را باید در جایی خارج از «ساختارهای موجود» جُست. پاسخ در ایجاد تشکل‌ها و گروه‌هایِ بدیلی است که آرمانی جز حمایت از کارگران و فرودستان ندارند. تشکل‌هایی که اگرچه از مادی از طرف مقابلشان به‌وضوح پایین‌ترند، اما با حمایتِ گستردهِ اقشارِ فرودست می‌توانند جلوی رقیبشان بایستند و قد علم کنند. «دغدغه» من، به‌عنوان یک دانشجوی ۲۰ و اندی ساله، اما ایجاد چنین تشکل‌هایی است.

    رویدادهای معماری



    مطلب پیشنهادی

    گزارش مرکز آمار و ارائه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها شاید با این مضمون که مسکن کمترین رشد را نسبت به سایر کالا‌ها داشت برخی از تحلیلگران را در این موضوع متمرکز و خرسند کرد که این کالا که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار داشته چرا باید کمترین رشد را در میان کالا‌ها داشته باشد. اما بر این نکته نیز باید تاکید شود که چرا خوراکی‌ها ۴ برابر اجاره بها تورم داشته‌اند. تورم ماهانه شاخص مسکن در اردیبهشت ۳.۶ درصد بانک مرکزی در این رتبه بندی و ارائه شاخص، رتبه مسکن را در جدول رشد قیمت کالا‌ها و خدمات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعلام و در حالی که تورم عمومی یا میزان رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۱۴۰۵ به سطح ۸.۵ درصدی رسیده، اما تورم ماهانه شاخص مسکن در این ماه ۳.۶ درصد گزارش شده است. تبلیغ نقره بخری، همیشه تو سودی! خرید نقره آب شده بدون مالیات! خرید قسطی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، رشد شاخص بهای گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به ماه قبل معادل ۷.۲ درصد، دخانیات ۱۷ درصد، پوشاک و کفش ۱۳.۴ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۲۰.۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۳.۱ درصد، حمل و نقل ۱۹.۴ درصد، ارتباطات ۱۷.۴ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۱۱ درصد، تحصیل ۰.۵ درصد، رستوران و هتل ۸.۸ درصد و خدمات متفرقه ۱۰.۴ درصد گزارش شد. مسکن کمترین میزان تورم ماهانه به این ترتیب، مسکن بعد از گروه آموزش، کمترین میزان تورم ماهانه در میان ۱۰ گروه دیگر از کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها را در این ماه تجربه کرد. این موضوع نشان می‌دهد، در مقایسه با وضعیت کلی بازار کالا‌ها و خدمات و همچنین ۱۰ گروه از ۱۲ گروه کالا‌ها و خدمات اصلی مورد استفاده خانوارها، بازار مسکن با تغییرات کمتری به لحاظ سطح قیمت‌ها رو به رو شده است. اما اگر یک بررسی اجمالی از متوسط قیمت مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ داشته باشیم می‌توان اینطور تحلیل کرد که متوسط قیمت مسکن در این ۵ سال همواره صعودی، اما ضعیف و شکننده بوده است. رشد قابل توجه قیمت مسکن آن هم در بحبوحه جنگ را شاید کمتر کارشناس و تحلیلگری می‌توانست پیش بینی کند؛ و شاید کمتر کسی هم تصور این را داشت که اجاره بهای مسکن نتواند به اندازه تورم رشد کند. صعود شکننده قیمت مسکن از سال ۱۴۰۰ / تورم ۴ برابری خوراکی ها نسبت به اجاره بها چه پیامی دارد؟ در داده‌های مرکز آمار و در تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن، سرعت رشد اجاره بها که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ از ۴۰ درصد عبور کرده بود و در حد تورم خودنمایی می‌کرد، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ماه به ماه کاهش یافت و به رغم افزایش سرعت رشد سایر کالا‌ها و خدمات، شاهد کمترین سطح رشد در سال‌های اخیر بوده است. تبلیغ فروش پرینتر استوک با قیمت عمده فروش پرینتر استوک با قیمت عمده مشاهده اجاره بها با ۳۰.۹ درصد و خوراکی‌ها با ۱۲۹.۸ درصد رشد برخی از فعالان و کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند که اجاره بها با ۳۰.۹ درصد و خوراکی‌ها با ۱۲۹.۸ درصد رشد یک نگرانی ویژه‌ای را برای اقتصاد ایران می‌تواند به همراه بیاورد. چرا که این آمار‌ها به خوبی موید این مساله هست که اقتصاد ایران در یک شرایط خاص و حتی متفاوت قرار گرفته است. تورم نقطه به نقطه ۸۰ درصد که بالاترین نرخ تورم در تاریخ ایران از بعد از جنگ جهانی دوم است تنها یک پیام می‌تواند داشته باشد و آن هم این است که این تورم و روند صعودی آن نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه به سرعت در ماه‌های آینده باز هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اما بررسی سطحی داده‌های مرکز آمار از تورم ۱۲۹.۸ درصدی خوراکی‌ها و حتی ۱۲۰ درصدی کالا‌ها در کنار تورم ۴۰ درصدی بخش خدمات که بازار اجاره هم سهم زیادی در این بخش دارد نشان می‌دهد که مسکن در ماه‌های آتی از تورم جا خواهد ماند. اما این سوال مطرح است که اگر اجاره بها نسبت به سایر سطوح کاهش چشمگیری داشته باشد اما تمام آیتم ها و شاخص خوراکی ها چهار برابر نسبت به آنها رشد کند آیا می تواند خوشحال کننده باشد؟ تورم ۲۶۶ درصدی روغن، ۱۷۰ درصدی گوشت قرمز و ۱۶۰ درصدی لبنیات بر این نکته تاکید دارد که سرمایه گذاری بر روی کالا‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند، بهتر از مسکن می‌تواند باشد. چاپ پول و رشد نقدینگی ناشی از جنگ ۴۰ روزه؛ مسکن از تورم جا خواهد ماند با توجه به چاپ پول و رشد نقدینگی ناشی از جنگ ۴۰ روزه هنوز هم تورم‌های بالاتری را تجربه خواهیم کرد؛ و این روند صعودی تورم این پیام را مخابره می‌کند که مسکن از تورم جا خواهد ماند. صعود شکننده قیمت مسکن از سال ۱۴۰۰ / تورم ۴ برابری خوراکی‌ها نسبت به اجاره بها چه پیامی دارد؟ بررسی اجمالی روند صعودی قیمت مسکن از سال ۱۴۰۰ تا دو ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که این رشد نه تنها خیلی محکم نبوده بلکه بسیار ضعیف و حتی در یک سال نیز رشد نداشته و همانند سال قبل خود بوده است. تبلیغ خرید مستقیم پرینتر استوک از واردکننده خرید مستقیم پرینتر استوک از واردکننده مشاهده متوسط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدودا برای هر متر مربع ۷۰ میلیون تومان گزارش شده است. متوسط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ تنها ۱۷ میلیون تومان گران‌تر شده است. اما متوسط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ شاید تا حدودی و آن هم به دلیل رشد هزینه‌های ساخت مسکن به یکباره از ۸۷ میلیون تومان سال ۱۴۰۳ به ۱۵۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. البته متوسط قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی امسال در سطح ۱۶۰ میلیون تومان باقی مانده است و شاید بتوان نکات برخی تحلیلگران را پذیرفت که روند صعودی قیمت مسکن متوقف شده و قطعا در آینده باز هم از تورم جا خواهد ماند.

    صعود شکننده قیمت مسکن از سال ۱۴۰۰ / تورم ۴ برابری خوراکی‌ها نسبت به اجاره بها چه پیامی دارد؟

    گزارش مرکز آمار و ارائه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها نکاتی در پی داشت. اینکه آیا مسکن روند صعودی قیمت خود را متوقف کرده و چرا خوراکی‌ها ۴ برابر اجاره بهای مسکن تورم دارند و مسکن کمترین رشد را در میان کالا‌ها داشته است؟

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *