پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش برزن نیوز، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده در حالی افزایش یافته که آثار این تغییر اکنون مستقیماً در قیمت برخی خودروهای صفر نمایان شده است. ارزش گواهی اسقاط خودروی سواری از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده و همزمان با تغییر تعداد گواهی‌های موردنیاز برای برخی خودروها، هزینه‌ای جدید به قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان اضافه شده است.
ماجرا از اصلاح سازوکار اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شده است؛ قانونی که تولیدکنندگان و واردکنندگان را به تأمین گواهی اسقاط برای خودروهای جدید ملزم می‌کند. با اجرای سازوکار جدید، هزینه‌ای که پیش‌تر با نرخ گواهی ۳۵ میلیون تومانی محاسبه می‌شد، اکنون با نرخ ۶۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود و در برخی گروه‌های خودرویی، تعداد گواهی‌های موردنیاز نیز افزایش پیدا کرده است.
گواهی اسقاط ۶۰ میلیون تومانی شد
طبق اعلام ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، نرخ گواهی اسقاط خودروی سواری در سال ۱۴۰۵ از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. برای خودروهای دیزلی سبک و سنگین نیز نرخ گواهی به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.
این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که گواهی اسقاط عملاً به یکی از اجزای هزینه تولید و شماره‌گذاری خودرو تبدیل شده است. بنابراین افزایش نرخ آن، در صورت ثابت ماندن سایر عوامل، مستقیماً هزینه‌ای را که خودروساز برای تأمین الزامات اسقاط پرداخت می‌کند بالا می‌برد.
اما نکته مهم‌تر، تغییر تعداد گواهی موردنیاز برای گروه‌های مختلف خودرو است؛ موضوعی که باعث شده اثر افزایش قیمت گواهی برای همه خودروها یکسان نباشد.
خودروی صفر گران‌تر شد
ایران‌خودرو از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ قیمت مصرف‌کننده بخشی از محصولات خود را افزایش داد و دلیل این افزایش را اجرای آیین‌نامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش تعداد و ارزش گواهی‌های اسقاط اعلام کرد. همچنین افزایش هزینه‌های مربوط به شماره‌گذاری و اخذ پلاک تردد نیز در این تغییرات لحاظ شده است.
بر اساس جدول منتشرشده برای محصولات ایران‌خودرو، میزان افزایش بسته به نوع خودرو متفاوت است. برای خودروهای سواری تولید داخل، تعداد گواهی از ۰.۲۵ به ۰.۷۵ افزایش یافته و حداکثر اثر اعلام‌شده بر قیمت مصرف‌کننده حدود ۴۲.۵ میلیون تومان بوده است.
در خودروهای مونتاژی، تعداد گواهی از ۱.۵ به ۳ گواهی افزایش یافته و حداکثر افزایش قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۴۷.۹ میلیون تومان اعلام شده است. برای وانت نیز افزایش حداکثری حدود ۴۲.۸۸ میلیون تومان و برای تاکسی حدود ۹۱.۴ میلیون تومان گزارش شده است.
به این ترتیب، آنچه در ظاهر افزایش نرخ یک گواهی اسقاط است، در عمل می‌تواند برای برخی خودروها به افزایش چند ده میلیون تومانی قیمت نهایی منجر شود.
خریدار چرا باید هزینه بیشتری بپردازد؟
منتقدان این روند معتقدند هزینه‌ای که برای نوسازی ناوگان فرسوده ایجاد شده، در نهایت از مسیر قیمت خودرو به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
البته این به معنای آن نیست که خریدار در همه موارد مستقیماً مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت یک گواهی جداگانه پرداخت می‌کند. مسئله این است که هزینه گواهی و تعداد گواهی موردنیاز در قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارد و خودروساز نیز مابه‌التفاوت ایجادشده را در قیمت مصرف‌کننده لحاظ می‌کند.
برای نمونه، ایران‌خودرو اعلام کرده بود خودروهایی که تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ مشمول شرایط خاص تحویل بوده‌اند، با ارزش قبلی گواهی یعنی ۳۵ میلیون تومان محاسبه می‌شوند؛ در حالی که در موارد مشمول مقررات جدید، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ جدید محاسبه خواهد شد. پرداخت این مابه‌التفاوت نیز برای صدور فاکتور و تخصیص پلاک الزامی اعلام شده است.
یک تغییر مهم در فرمول اسقاط
در سازوکار جدید، تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت مکلف شده‌اند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند.
همچنین شماره‌گذاری انواع خودرو و موتورسیکلت به ارائه گواهی اسقاط معادل ۰.۲۵ تولید ماهانه توسط شرکت سازنده مرتبط شده است. در صورتی که گواهی‌های تولیدشده در گروه‌های مربوط پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صمت می‌تواند با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و با توجه به عرضه و تقاضا، از سازوکار گروه‌های کاربری معادل استفاده کند.
بنابراین تغییر اخیر صرفاً افزایش قیمت یک گواهی نیست؛ فرمول تأمین گواهی و تعداد گواهی موردنیاز نیز تغییر کرده است.
از ۳۵ تا ۶۰ میلیون؛ برنده و بازنده چه کسانی هستند؟
افزایش ارزش گواهی اسقاط از یک سو می‌تواند انگیزه اقتصادی بیشتری برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده و توسعه صنعت اسقاط ایجاد کند. یک گزارش تخصصی نیز تأکید کرده که اسقاط یک خودروی سواری شخصی می‌تواند سه گواهی ۶۰ میلیون تومانی ایجاد کند، هرچند این رقم به معنای پرداخت قطعی ۱۸۰ میلیون تومان به همه مالکان خودروهای فرسوده نیست و مبلغ نهایی به نوع قرارداد، ارزش لاشه و هزینه عملیات بستگی دارد.
از سوی دیگر، اگر افزایش هزینه اسقاط به قیمت خودرو منتقل شود، مصرف‌کننده خودروی جدید باید هزینه بیشتری بپردازد؛ موضوعی که در بازار انحصاری خودرو حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند.
به بیان دیگر، سیاست اسقاط قرار است هزینه آلودگی و فرسودگی ناوگان را به فرآیند تولید و واردات خودرو پیوند بزند، اما پرسش اصلی اینجاست که در نهایت سهم هر بخش از این هزینه چقدر است و چه میزان از آن بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد؟
مسئله‌ای فراتر از قیمت خودرو
خودروهای فرسوده همزمان سه مسئله مهم را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند: مصرف بالای سوخت، آلودگی بیشتر و هزینه‌های نگهداری و تردد.
از این منظر، افزایش مشوق اقتصادی برای اسقاط می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما اگر هزینه این سیاست بدون طراحی سازوکار حمایتی مناسب مستقیماً وارد قیمت خودروی صفر شود، فشار آن پیش از همه به متقاضیانی منتقل خواهد شد که برای خرید خودرو جدید، توان مالی محدودی دارند.
اکنون با اجرایی‌شدن مقررات جدید و افزایش نرخ گواهی اسقاط، بازار خودرو با یک پرسش جدی مواجه است: آیا افزایش هزینه اسقاط واقعاً به خروج سریع‌تر خودروهای فرسوده منجر خواهد شد یا در کوتاه‌مدت، تنها به یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودروی صفر تبدیل می‌شود؟
آنچه تاکنون مشخص است این است که اثر این تغییر دیگر صرفاً در مراکز اسقاط دیده نمی‌شود؛ هزینه اسقاط به فاکتور خرید خودرو رسیده است.
