پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
آنگونه که دو مقام ارشد دولت سیزدهم اعلام کردهاند، فروش داراییهای وزارت راه و شهرسازی (زمین) برای تامین مالی انبوهسازی دولتی در دستور کار قرار دارد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، اخذ مالیات از املاک و خانههای خالی، اقساط مسکن مهر و داراییهای وزارت راه را از جمله منابع موردنیاز برای تامین مالی ساخت مسکن اعلام کرده است. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز از شیوه تامین منابع مالی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از طریق فروش اموال و داراییهای دولتی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داده است.
به گزارش تسنیم، میرکاظمی درباره تامین مالی ساخت مسکن، گفت: تامین منابع صندوق ملی مسکن از چند راه انجام میشود؛ بخشی از آن از محل فروش داراییها است که وزارت راه و شهرسازی باید داراییهای خود را فروخته و به این منابع اضافه کند.
وی اضافه کرد: بخش دیگری از منابع نیز از طریق اخذ مالیات از املاک و خانههای خالی و… تامین میشود، همچنین اقساط قبلی مسکن مهر هم باید واریز شود تا موضوع مسکن پشتیبانی شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه به خانه ملت گفت: امتیازاتی که وزارت راه دارد نیز یکی دیگر از راهکارها در این حوزه است بهطور مثال این وزارتخانه میتواند با زمینهای خود در این امر مشارکت کند به این معناکه از محل زمینهای مرغوب، در مکانهایی که زمین ارزانتر است، برای افرادی که بضاعت کمتری دارند، مسکن ساخته شود که این راهحلها به مرور در حال انجام است.
فروش اموال تا ۳۰ هزار میلیارد تومان
در این حال، وزیر راه و شهرسازی از شیوه تامین منابع مالی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از طریق فروش اموال و داراییهای دولتی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش مهر، قاسمی درباره با اقدامات وزارت راه و شهرسازی در تأمین منابع مالی طرح جهش تولید مسکن از طریق فروش اموال و داراییهای مازاد دولتی، گفت: امسال میتوانیم از طریق فروش اموال و داراییهای مازاد دولتی و وزارت راه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین منابع مالی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: طبق آخرین آمار حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای دولتی با پیمانکاران تهاتر صورت گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا از محل فروش اموال مبلغی هم در صندوق ملی مسکن واریز شده است، اظهار داشت: اموالی که برای واگذاری در نظر گرفته شده با پیمانکاران تهاتر شده و حساب آن در صندوق ملی مسکن نگهداری میشود.
ضرورت تغییر در وزارت راه وشهرسازی
اگر چه وزیر راه و شهرسازی با تغییر معاون مسکن خود در حدود دو ماه پیش تلاش کرد تا به نوعی پروژه انبوهسازی دولتی را به کمیتی بیشتری پیش ببرد، اما ظاهرا در این مساله موفق نبوده به گونهای که دولت و برخی از نمایندگان مجلس بر رفتن او از این وزارتخانه نظر دارند. طی دو هفته اخیر نیز افزون بر فروش اموال وزارت راه و شهرسازی، اعطای زمین رایگان و تسهیلات به متقاضیان در ۹۰۰ شهر کشور برای خانهسازی توسط مردم نیز راهکار تقریبا تازهای برای رونق دادن به پروژه انبوهسازی دولت بوده است. با وجود این، برخی از نمایندگان مجلس از عملکرد و پیشرفت این پروژه ناراضی هستند. در همین رابطه، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اعمال تغییرات در وزارت راه و شهرسازی برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال ضروری است، گفته، این طرح تاکنون تحقق نیافته است.
به گزارش مهر، دلخوش در یک برنامه تلویزیونی با بیان به اینکه مردم دنبال افزایش حقوق نیستند بلکه مطالبه ایجاد ثبات در قیمتها را دارند، افزود: دولت متعهد شد ظرف مدت ۴ سال ۴ میلیون مسکن بسازد اما برای تحقق این هدف باید تغییراتی در وزارت مسکن اعمال شود چرا که روشهای فعلی مشکل مسکن مردم را حل نمیکند. وی با بیان اینکه بانک مسکن اعتبارات کافی برای ساخت ۴ میلیون مسکن در سال را ندارد، تصریح کرد: یک سال از کار دولت سیزدهم گذشته و ساخت یک میلیون مسکن به جایی نرسیده است و در پرداخت تسهیلات نیز مانع وجود دارد از طرفی هزینه ساخت و ساز بسیار بالاست و دولت باید با روشهای پیش بینی شده برای این کار قدم بردارد.
دلخوش با اشاره به اینکه حقوق عامه بهطور کامل در قانون تعریف نشده و این موضوع باعث شده حقوق برخی سرمایهگذاران رعایت نشود، افزود: ایجاد وقفه در پروژهها به معنای هزینههای ده برابری است لذا ایجاد شرایط برای رعایت حقوق عامه دو طرفه ضروری است.
آمارها چه میگویند؟
به گزارش «تعادل»، آنگونه که مسوولان دولتی از روند اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن یا همان طرح و وعده دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن در سال، گزارش کردهاند، اجرای این قانون (طرح دولتی) در نخستین سال اجرای خود از برنامه مورد نظر جامانده است. البته کارشناسان قبل از آغاز این پروژه بزرگ، نسبت به اجرای صحیح و دقیق آن ابراز تردید کرده بودند. پس از گذشت قریب به یک سال از اجرای قانون یادشده، مشخص شده است که وزارت راه و شهرسازی صرفا برای ساخت حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی زمین تامین کرده است. حال آنکه قرار بود در دو ماهه اول اجرای قانون یادشده زمین مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون مسکن آماده و تامین شود و در دو سال اول نیز ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود. از سوی دیگر، قرار بود که نظام بانکی تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را تامین کنند اما دیروز رییس کمیسیون عمران مجلس در این زمینه اعلام کرد که ۹۸ درصد از تکالیف بانکها در این زمینه اجرا نشده است. به عبارت دیگر، صرفا بانک مسکن طی یک سال گذشته تلاش کرده است تا تکالیف قانونی خود را عمل کند و سایر بانکها برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن هیچ گونه اقدامی نکردهاند. به این ترتیب، تاکنون گروه اندکی (بیش از ۳۰۰ هزار نفر) از متقاضیان مسکن دولتی (بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی) موفق به دریافت وام ساخت شدهاند. اطلاعات منتشر شده از سوی مسوولان دولتی همچین حاکی است که در بخش خودمالکی (متقاضیانی که مالک زمین هستند و صرفا میخواهند از تسهیلات ساخت ۴۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند) نیز تاکنون وامی پرداخت نشده است. در چنین شرایطی است که دولت به سمت ایجاد «شیوه» تازهای برای اجرای قویتر پروژه ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال گام برداشته و با اعطای «زمین» رایگان و تسهیلات ساخت به متقاضیان تلاش دارد تا عملیات ساختمانی و تامین هزینههایی که به صورت ماهانه یا روزانه (به دلیل تورم) به هزینههای ساخت مسکن سربار میشود، از سوی متقاضیان پرداخت شود. البته از آنجا که ساخت خانههای ویلایی یک طبقه با استفاده از تکنولوژیهای سطح پایین و سنتی بنا خواهند شد، هزینه تمام شده آنها نیز نسبت به پروژههای آپارتمانی به طرزچشمگیری کمتر خواهد بود. در این شیوه، افزون بر «رانت تسهیلات ساخت»، «رانت زمین رایگان» نیز به متقاضیان داده میشود و در واقع وزن مشوقهای دولت سنگینتر شده است. با این حال، پیش بردن طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال با این شیوه منتقدانی نیز دارد که راس آنها انبوهسازان قرار دارند. به باور انبوهسازان و البته اغلب کارشناسان مستقل ساخت و ساز، واسپاری ساخت و ساز به مردم عادی، ماحصلی جز تکثیر بافتهای فرسوده و ناپایدار و غیرمقاوم در برابر بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل نخواهد داشت. افزون بر این، شاهد شکلگیری شهرکهایی در زمینهای بایر حاشیه شهرها خواهیم بود که فاقد حداقل امکانات شهرنشینی از جمله خیابان آسفالت، لوله کشی آب و فاضلاب، نبود شبکه برق و گاز و تلفن، نبود امکانات آموزشی و بهداشتی و حتی نبود کلانتری و بیمارستان و… هستند.
