جمعه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۱ بعد از ظهر
  • کد خبر 10849
  • شاید معضل تامین مسکن، فقط اقتصادی به نظر برسد؛ اما با بررسی آن می توان به این که عدم توانایی در تامین مسکن، سبب بروز ناهنجاری های اجتماعی می شود پی برد. حاشیه نشینی و بد مسکنی ، نخستین پیامد این معضل است که خود نقطه شروع اکثر آسیب های اجتماعی است. اخبار اقتصادی / مهم ترین های 24 ساعت گذشته اخبار اقتصادی / مهم ترین های 24 ساعت گذشته اسماعیل حسین زهی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه در همه استان های کشور کمبود مسکن داریم، گفت: در شهرستان ها و روستاها نیز این کمبود مسکن مشاهده می شود؛ با این وجود، برحسب جمعیت، تهران در صدر این لیست قرار دارد. در واقع می توان گفت که کلان شهر ها بیشتر دچار این مشکل هستند. وی گفت: در چند سال اخیر، ایران، درگیر خشکسالی شده؛ لذا انگیزه برای ماندگاری افراد در روستاها پایین آمده است. همچنین ناکافی بودن خدمات رفاهی در روستاها، مزید بر علت شده است؛ بنابراین اهالی روستاها به حاشیه شهرها رانده شدند. همه این ها نشان می دهد که مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها، مشکل مسکن را به وجود خواهد آورد. عواقب حاشیه نشینی، دامن گیر کل کشور خواهد شد این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه به دنبال حاشیه نشینی ، حتما بزه کاری نیز به وجود می آید، گفت: بیشترین خلافکاران، از مناطق حاشیه ای شهرها خارج می شوند. در هر جای دنیا نیز حاشیه نشینی داریم که به آن ها خدمات کمتری ارائه می شود، از جمله اینکه پلیس در این مناطق، کمتر حضور دارد. همچنین بیکاری در نقاط حاشیه ای بیشتر است. آسیب های این موضوع، در شرایطی، آنچنان کلان می شود که کشور را نیز دخیل می کند. وی در پاسخ به اینکه آیا طرح های انبوه سازی که دولت ها دنبال کردند و می کنند، در این راستا کمک کننده بوده یا خیر گفت: هرچه مسکن ساخته شود، در راستای جلوگیری از بزه بهتر است. پروژه مسکن ملی، خودش نوعی ترویج حاشیه نشینی است حسین زهی در پاسخ به اینکه اگر حاشیه نشینی معضل است، چرا پروژه های انبوه سازی، در خارج از محدوده شهری انجام می شوند، گفت: این نقد به دولت وارد است. خانه هایی که در طرح های انبوه سازی ساخته می شوند، خودشان در حاشیه شهرها هستند. نیاز است تا برای آن ها امکانات رفاهی تامین شود. در این راستا، دولت می تواند در بافت های فرسوده که در مرکزیت شهرها قرار دارند، اقدام به ساخت مسکن کنند؛ با این وجود، واحدهای مسکن ملی، در خارج از حریم شهری هستند و فاصله ای که بین آن ها و شهرها وجود دارد خودش سبب ایجاد مشکل های عدیده ای می شود. این نماینده مجلس در پایان به این موضوع که سایر استان ها نیز می توانند از اقدام شهرداری تهران برای ساخت مسکن در بافت فرسوده، الگو بگیرند، اشاره و آن را اقدامی مثبت عنوان کرد.
    شاید معضل تامین مسکن، فقط اقتصادی به نظر برسد؛ اما با بررسی آن می توان به این که عدم توانایی در تامین مسکن، سبب بروز ناهنجاری های اجتماعی می شود پی برد. حاشیه نشینی و بد مسکنی ، نخستین پیامد این معضل است که خود نقطه شروع اکثر آسیب های اجتماعی است. اخبار اقتصادی / مهم ترین های ۲۴ ساعت گذشته اخبار اقتصادی / مهم ترین های ۲۴ ساعت گذشته اسماعیل حسین زهی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه در همه استان های کشور کمبود مسکن داریم، گفت: در شهرستان ها و روستاها نیز این کمبود مسکن مشاهده می شود؛ با این وجود، برحسب جمعیت، تهران در صدر این لیست قرار دارد. در واقع می توان گفت که کلان شهر ها بیشتر دچار این مشکل هستند. وی گفت: در چند سال اخیر، ایران، درگیر خشکسالی شده؛ لذا انگیزه برای ماندگاری افراد در روستاها پایین آمده است. همچنین ناکافی بودن خدمات رفاهی در روستاها، مزید بر علت شده است؛ بنابراین اهالی روستاها به حاشیه شهرها رانده شدند. همه این ها نشان می دهد که مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها، مشکل مسکن را به وجود خواهد آورد. عواقب حاشیه نشینی، دامن گیر کل کشور خواهد شد این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه به دنبال حاشیه نشینی ، حتما بزه کاری نیز به وجود می آید، گفت: بیشترین خلافکاران، از مناطق حاشیه ای شهرها خارج می شوند. در هر جای دنیا نیز حاشیه نشینی داریم که به آن ها خدمات کمتری ارائه می شود، از جمله اینکه پلیس در این مناطق، کمتر حضور دارد. همچنین بیکاری در نقاط حاشیه ای بیشتر است. آسیب های این موضوع، در شرایطی، آنچنان کلان می شود که کشور را نیز دخیل می کند. وی در پاسخ به اینکه آیا طرح های انبوه سازی که دولت ها دنبال کردند و می کنند، در این راستا کمک کننده بوده یا خیر گفت: هرچه مسکن ساخته شود، در راستای جلوگیری از بزه بهتر است. پروژه مسکن ملی، خودش نوعی ترویج حاشیه نشینی است حسین زهی در پاسخ به اینکه اگر حاشیه نشینی معضل است، چرا پروژه های انبوه سازی، در خارج از محدوده شهری انجام می شوند، گفت: این نقد به دولت وارد است. خانه هایی که در طرح های انبوه سازی ساخته می شوند، خودشان در حاشیه شهرها هستند. نیاز است تا برای آن ها امکانات رفاهی تامین شود. در این راستا، دولت می تواند در بافت های فرسوده که در مرکزیت شهرها قرار دارند، اقدام به ساخت مسکن کنند؛ با این وجود، واحدهای مسکن ملی، در خارج از حریم شهری هستند و فاصله ای که بین آن ها و شهرها وجود دارد خودش سبب ایجاد مشکل های عدیده ای می شود. این نماینده مجلس در پایان به این موضوع که سایر استان ها نیز می توانند از اقدام شهرداری تهران برای ساخت مسکن در بافت فرسوده، الگو بگیرند، اشاره و آن را اقدامی مثبت عنوان کرد.

    سراب شهرنشینی در روستاهای یزد

    به گزارش برزن نیوز  به نقل از همشهری، از روستاهای قدیمی دیگر چیزی باقی نمانده است. نه کوچه‌ باغ‌های سرسبز، نه دام و نه زمینی برای کشت. مدت‌هاست که خانه‌های چند طبقه، راه‌شان را به زندگی روستاییان باز کرده‌اند و روستانشینی از حالت سنتی‌اش خارج شده است. زندگی در حومه شهر یزد کار خودش را کرده و مردم روستاهایی که حالا دیگر نشانی از سرسبزی ندارند و تنها نام روستا را یدک می‌کشند، خواهان اتصال به محدوده شهری هستند تا شاید حالا که روستا ندارند حداقل بتوانند از امکانات رفاهی شهر بهره ببرند. شورای شهرستان یزد نیز در پی درخواست مردم، الحاق روستاهای بخش مرکزی به شهر یزد را تصویب کرده و برای اجرای طرح در انتظار تأیید فرمانداری و وزارت کشور است.

    بخش مرکزی شامل ۱۲روستای دارای دهیاری، با وسعت ۲هزار و ۵۳۲ هکتار و جمعیتی در حدود ۴۰ هزار نفر است که به جز فهرج، بقیه در حریم شهر یزد قرار دارند و ۵ روستای این بخش که در اولویت الحاق هستند نیز در حریم منطقه ۲شهرداری یزد واقع شده‌اند. هر چند که مدیران شهری تأکید می‌کنند اتصال این روستاها می‌تواند یزد را چند قدم به کلانشهر شدن نزدیک‌تر کند و مدیریت یکپارچه شهری را به ارمغان آورد اما تبدیل شدن روستاها به شهر، علاوه بر مزایایی که دارد، می‌تواند تبعاتی چون رشد حاشیه نشینی، نابودی اراضی و منابع تجدیدناپذیر، کاهش فضاهای سبز، معضلات زیست‌محیطی و افزایش ساخت‌وسازهای غیراصولی را نیز در پی داشته باشد. تجربه الحاق چند روستا به شهر یزد در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که نبود زیرساخت‌های موجود برای ارائه خدمات شهری و رویکرد یکسان مدیریتی در نقاط شهری و روستایی، نه‌تنها روستانشینان را از امکانات رفاهی شهر برخوردار نمی‌کند، بلکه آنها را دچار مشکلاتی عدیده‌ای خواهد کرد. حال باید دید که آیا مدیریت شهری یزد ظرفیت پذیرش جمعیت ۴۰هزار نفری را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم کرده است یا نه.

    برای بررسی فواید و تبعات طرح الحاق روستاهای بخش مرکزی به شهر یزد پای صحبت روستانشینان، کارشناسان و مدیران شهری نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

    نات کنار شهر

    بلوار مدرس، یکی از اصلی‌ترین خیابان‌های شهرداری منطقه۲ و بخشی از رینگ ترافیکی شهر یزد، اکنون مرز بین شهر و روستاهای اکرمیه، اکرم آباد، عسگریه، مدرسی و حسین آباد است که در اولویت الحاق به شهر قرار دارند؛ روستاهایی که پنجره‌های خانه هایشان از یک سو به شهر و از سوی دیگر به روستا باز می‌شود.

    نابسامانی این روستاها به‌دلیل بلاتکلیف بودن آنها نیست. متولی این روستاها مشخص است و دهیاری وظیفه رسیدگی به امور آنجا را دارد اما مسئله‌ای که سبب می‌شود مردم خواستار الحاق به شهر باشند، نزدیک بودن به شهر و افزایش روزافزون جمعیت در این روستاهاست. تا جایی‌که شهرداری منطقه ۲یزد نیز مجبور به ارائه برخی خدمات در این محدوده شده است زیرا تغییرات ایجاد شده در این روستاها متناسب با محلات همجوار نیست.

    سید مرتضی سجاد، دهیار روستای اکرمیه در این زمینه می‌گوید چند سال قبل جمعیت روستاهای این اطراف کمتر بود و دهیاری می‌توانست به همه امور رسیدگی کند اما حالا با ورود مهاجرانی که به هوای زندگی ارزان در حومه شهر، وارد این روستاها شده‌اند، جمعیت آنقدر افزایش یافته که دیگر بودجه دهیاری کفاف امور را نمی‌دهد: «روستای اکرمیه به تنهایی ۲۲هزار نفر جمعیت دارد. بافت این منطقه هم دیگر شباهتی به روستا ندارد و شبیه به حاشیه شهر است اما از امکانات شهری هم برخوردار نیست. روزانه ۶تن زباله در این روستا تولید می‌شود که جمع‌آوری آن به درستی صورت نمی‌گیرد. نبود مرکز اورژانس، آتش‌نشانی و کلانتری هم اهالی این روستا را با مشکل مواجه کرده است.»

    سجاد معتقد است الحاق این روستا به شهر می‌تواند اتفاق خوبی باشد تا اهالی از امکانات شهری برخوردار شوند، به شرط آنکه توزیع امکانات به درستی و عادلانه باشد.

    دهیار روستای اکرم آباد نیز مهم‌ترین مشکل این روستای ۱۶هزار نفری را توقف اجرای طرح هادی روستایی عنوان می‌کند و می‌گوید: «این روستا در مجاورت بلوار مدرس قرار دارد و هم‌اکنون ساکنان روستا توقعات شهری پیدا کرده‌اند که مدیریت روستایی آنان را راضی نمی‌کند و راه‌حل مشکل آنان، الحاق به شهر و قرار گرفتن در حوزه مدیریت و خدمات شهری است. طرح هادی روستایی اکرم‌آباد نیز چند سالی است که تغییری نداشته است. درحالی‌که طرح‌های هادی هر ۱۰سال یک‌بار باید بازنگری شود.» سجاد کوهکن پیامد مثبت الحاق را در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز می‌داند و اضافه می‌کند: «اگر روستا بُعد شهری به‌خود بگیرد با نظارت‌های شهرداری از این ساخت‌وسازها جلوگیری شده و به منابع طبیعی آسیبی وارد نمی‌شود.»

    نمی خواهیم بافت روستا از بین برود

    در جبهه مقابل موافقان طرح، دهیار روستای حسین آباد قرار دارد که مخالف الحاق روستا به یزد است و علت مخالفت او حفظ باغ‌های روستاست: «در بین این ۵روستا که در مجاورت شهر قرار دارند، روستای حسین آباد تنها روستایی است که اهالی توانسته‌اند باغ‌ها و فضای سبزش را حفظ کنند. من برای از بین نرفتن این باغ‌ها دوندگی‌های زیادی کرده‌ام و حالا نمی‌توانم اجازه دهم با الحاق این روستا به شهر، تمام زحمات باغداران از بین برود، چرا که تجربه نشان داده با شهر شدن روستا، زمین‌ها و باغ‌ها رها می‌شوند و بافت روستا به مرور از بین می‌رود.»

    به گفته اکبر درویش این تنها مشکل شهرنشین شدن مردم این روستا و دیگر روستاهای بخش مرکزی نیست و پرداخت عوارض شهری هم می‌تواند برای اهالی مشکلاتی را ایجاد کند: «به محض شهری ‌شدن، برای هر ساخت‌وسازی باید عوارض محدوده شهری را بپردازیم و تا مدت‌ها اسیر مراحل اداری شهرداری باشیم. اهالی روستا هم وسع مالی چندانی ندارند و نمی‌توانند از پس هزینه‌های شهرنشینی بربیایند.»

    یکی از اهالی روستای مدرسی نیز در مخالفت با اجرای طرح الحاق می‌گوید: «تا جایی که می‌دانم در همه دنیا از روستاها حمایت و تلاش می‌کنند با افزایش امکانات مانع از مهاجرت روستاییان به شهر شوند، اما مدیران استانی ما می‌خواهند روستاها را تبدیل به شهر کنند. چیزی که مشخص است اینکه حتی با الحاق به شهر هم این روستاها شهر نخواهند شد و در چند سال آینده به‌عنوان حاشیه شهر به حال خود رها می‌شوند.»

    لیلا زارعی اضافه می‌کند: «نمی‌گویم وضع فعلی ما خوب است، اما ترجیح می‌دهیم روستانشین بمانیم، مشکلاتمان را خودمان حل کنیم و حاشیه‌نشین نشویم.»

    حسن آباد؛ تجربه‌ای تلخ از الحاق روستا به شهر

    داستان الحاق برخی مناطق روستایی به شهر در یزد تازگی ندارد. سال۷۲ نیز روستاهای حسن آباد و صدرآباد رسما لباس شهر را به تن کردند و تحت نظارت شهرداری‌ یزد قرار گرفتند. هاشم صبوری، پزشک روستای حسن آباد و دیگر روستاییان با چشمان خودشان دیدند که از شهرها و استان‌های دور و نزدیک و حتی کشورهای افغانستان و پاکستان مردم به حسن آباد سرازیر می‌شوند؛ بی‌شغل، بی‌آینده و بی‌امکانات؛ «همان سال‌ها قطعه به قطعه‌ زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به فروش گذاشته شد و وضع مالی برخی از اهالی روستا به سرعت تغییر کرد. نزدیکی‌ روستا به یزد هم دلیلی بود برای رشد افسارگسیخته جمعیت. هر‌سال مهاجران زیادی به این روستا آمدند. همین هم یکی از دلایل تنوع فرهنگی منطقه شد. بیکاری و مشکلات فرهنگی در کنار رسیدگی نکردن به وضع روستایی که حالا جزئی از شهر شده عاملی بود تا شاهد رشد انواع مشکلات اجتماعی باشیم.»  صابری اضافه می‌کند که بسیاری از روستاییان قدیم از وضع فعلی و تبدیل روستا به شهر راضی نیستند و می‌خواهند به سبک زندگی گذشته‌شان برگردند؛ «حسن آباد به درختان قدیمی و باغ هایش و آب و هوای مطبوعش شناخته می‌شد اما حالا از باغ‌ها چیزی باقی نمانده و جمعیت ۷۰۰نفری روستا به ۲۰هزار نفر رسیده است. مردم حسن آباد با تبدیل شدن روستایشان به شهر، معیشت قبلی را از دست دادند. آنها شهرنشین نشدند اما شغل روستایی هم ندارند و به روستاییان حاشیه‌نشین بدل شده‌اند و شهرداری هم نتوانسته کاری برای این مردم بکند.» پزشک روستای حسن آباد معتقد است اگر شهرداری برنامه‌ریزی درستی برای توزیع امکانات نداشته باشد، طرح الحاق دیگر روستاهای بخش مرکزی به یزد نیز با شکست روبه‌رو می‌شود و مردم این روستاها سرنوشتی مانند اهالی روستای حسن آباد پیدا خواهند کرد.

    تقویت بافت روستاها

    اما ادغام شدن روستاهای بخش مرکزی به شهر یزد از نظر مجید زرگرباشی، کارشناس حوزه شهری آنقدرها هم بد نیست و در بسیاری از موارد اجتناب‌ناپذیر است. با این حال او معتقد است مسئولان شهری باید قبل از هر تصمیمی تبعات مثبت و منفی آن را با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف شهری، اجتماعی و فرهنگی و نیز اقتصادی بررسی کرده و از تصمیم‌گیری شتابزده پرهیز کنند؛ «تا جای ممکن بهتر است که به جای الحاق روستاها به شهر، بافت روستاها با تقویت مدیریت‌های محلی حفظ شود تا به جای افزایش مناطق حاشیه نشین، روستاهایی توسعه‌یافته و مدرن داشته باشیم. درصورت الحاق روستاها به شهر نیز باید آمادگی‌های لازم ایجاد و از بودجه‌های ملی و استانی برای توسعه روستاها به‌منظور الحاق به شهر استفاده شود.»  زرگرباشی می‌گوید اتصال روستاها به شهر بدون ایجاد زیرساخت‌های شهری دردی از مردم دوا نمی‌کند و بر مشکلات آنها نیز می‌افزاید: «مدیریت شهر باید امکانات لازم را به‌صورت یکسان در شهر و مناطق افزوده شده به آن توزیع کند و بر امور ساخت‌وساز و تفکیک زمین، جمع‌آوری زباله و سایر خدمات شهری در روستاهای ملحق شده، نظارت کند. همچنین می‌توان نقاط روستایی را که نیازمند الحاق به شهر هستند با حفظ ساختار تولید کشاورزی ارتقا داد، به این معنی که تنها کالبد روستا به شهر الحاق شود و اراضی باغی و زراعی همچنان خارج از محدوده شهری قرار گیرند. به این ترتیب هویت اجتماعی و فرهنگی مردم روستاها نیز حفظ می‌شود. »

    تجمیع روستاها در قالب منطقه‌ای جدید

    بخشدار بخش مرکزی استان یزد از شرط اهالی روستاهای این بخش برای الحاق به محدوده شهری می‌گوید که تجمیع روستاها در قالب منطقه‌ای جدید است. محمد حسین پاکدل می‌افزاید: «مردم ۵روستایی که در مجاورت بلوار مدرس واقع شده‌اند نمی‌خواهند زیر مجموعه منطقه ۲قرار بگیرند و خواسته آنها ایجاد منطقه‌ ۵شهرداری است که باید از تجمیع این روستاها به‌وجود بیاید.»

    او دلیل این خواسته اهالی را خدمات‌رسانی بهتر عنوان می‌کند و می‌گوید: «منطقه ۲، منطقه وسیعی است و اگر این روستاها هم به آن اضافه شود، شاید کیفیت خدمات رسانی به حداقل برسد و این مطلوب اهالی نیست.»

    یزد کلانشهر نیست

    شهردار یزد طرح الحاق روستاهای بخش مرکزی به این شهر را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «ارائه خدمات شهری مطلوب‌تر در بخش مرکزی، نظارت بر ساخت و سازها، استفاده از حمل‌ونقل عمومی در این منطقه و ارائه طرح‌های فرهنگی و اجتماعی از نتایج الحاق بخش مرکزی به شهر یزد خواهد بود. ضمن اینکه با اعمال ماده ۱۰۰قانون شهرداری‌ها، از ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه نشینی در این مناطق جلوگیری می‌شود.»

    جمال الدین عزیزی درباره کلانشهر شدن شهر یزد پس از افزایش جمعیت روستاها توضیح می‌دهد: « برابر قانون، کلانشهر به شهری گفته می‌شود که جمعیت آن از یک میلیون نفر بیشتر و حداقل ۸۰درصد زیرساخت‌های آن تأمین شده باشد درحالی‌که در یزد تازه اول راه هستیم و جمعیت شهرمان هم زیر ۶۰۰هزار نفر است و در واقع داریم قدم به قدم به کلانشهر شدن نزدیک می‌شویم. البته از سال ۱۳۸۸ و با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری کلیه شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰هزار نفر هم کلانشهر محسوب می‌شوند اما بودجه کلانشهرها را دریافت نمی‌کنند. ما نیز از اعتبار کلانشهر بهره‌مند نمی‌شویم و در عوض به نام کلانشهر از اعتبار معمولی مراکز استان‌ها هم محروم می‌شویم. با این حال مشکلی از نظر خدمات رسانی به روستاهایی که به شهر ملحق شده یا می‌شوند نداریم و شهرداری بودجه خود را از راه‌های دیگر تامین می‌کند.»

    بیکاری، برخوردار نبودن از امکانات شهری مانند بانک، پلیس، بیمارستان و درمانگاه و آرزوی داشتن یک خیابان آسفالت علاوه بر مهاجرت مردمان روستاها به شهرهای بزرگ، باعث تلنبار شدن مشکلات آنان شده است، تا جایی که تصور می‌کنند اگر به شهرهای همجوار خود ملحق شوند وضعیتی به‌مراتب بهتر خواهند داشت. اما با بررسی پیامدهای الحاق روستا به شهر می‌توان دریافت که آثار منفی الحاق بسیار بیشتر از پیامدهای مثبت آن است؛ از این‌رو با اتخاذ راهبردهای مناسب و حرکت در راستای اصول آمایش سرزمینی و توسعه پایدار باید در راستای حفظ بافت روستا کوشید و دست‌کم از جنبه‌های منفی الحاق کاست و جنبه‌های مثبت را تقویت کرد. رفع تعارضات قوانین مدیریت شهری در مناطق مذکور، ایجاد ناحیه منفصل شهری و تعیین بازه زمانی برای تأمین زیرساخت‌های لازم برای کاستن از جنبه‌های منفی الحاق ازجمله راهکارهای اساسی در این زمینه به شمار می‌رود.

    خدمات رسانی منطقه ۲ به روستاها

    سید ابوالفضل کشفی، شهردار منطقه ۲شهرداری یزد می‌گوید:«ما با اینکه در حیطه وظایفمان نیست، برخی خدمات مورد نیاز را به ساکنان روستاهای این منطقه ارائه می‌دهیم و برابر ضوابط برای ساختن شهر سختگیری می‌کنیم، اما سرریز جمعیت ما به این روستاها هدایت می‌شود و در شرایط فعلی شهرداری نمی‌تواند نظارت دقیق و درستی از ساخت وساز‌های این منطقه داشته باشد. ساخت وسازهای بدون ضابطه‌ای که می‌تواند تبعات منفی زیادی برای آینده این دیار در پی داشته باشد.»

    این مدیر شهری نیز معتقد است با الحاق روستاها به شهر نظارت روی ساخت و سازها بیشتر و از ساختمان‌سازی‌‌های بی‌رویه جلوگیری خواهد شد.



    مطلب پیشنهادی

    طرح ترافیک ۴۰ ساله تهران نیازمند جراحی

    طرح ترافیک ۴۰ ساله تهران نیازمند جراحی

    سالهاست که مدیران شهری برای کنترل ترافیک و تسهیل در تردد طرح ترافیک را در معابر مرکزی تهران اجرایی می‌کنند، طرحی که حالا با گذشت چهار دهه از اجرای آن به لزوم بازبینی و تغییرات این طرح اشاره می‌شود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *