به گزارش برزن نیوز، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بحران مسکن را نمیتوان تنها با افزایش تعداد واحدهای ساختهشده حل کرد، کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها را یکی از مهمترین عوامل دشوار شدن دسترسی مردم به مسکن دانست و گفت: در کلانشهرها و بهویژه تهران، همزمانی کاهش قدرت خرید، افزایش مهاجرت و رشد تقاضا، شکاف میان توان خانوار و هزینه مسکن را عمیقتر کرده است.
حبیبالله طاهرخانی در نشست خبری خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه در این مدت، بخشهای مختلف اقتصاد از جمله ساختمان و مسکن را تحت تأثیر قرار داده است.
رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه ساختمانی
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بازار ساختوساز در سال ۱۴۰۳ روند متفاوتی را تجربه کرد و صدور پروانههای ساختمانی، بهویژه در شهرها، به بالاترین سطح طی ۱۱ سال رسید.
طاهرخانی اعلام کرد در این سال حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی در قالب پروانههای ساختمانی شهری ثبت شد؛ با این حال شرایط در سال ۱۴۰۴ تغییر کرد و تحولات اقتصادی کشور موجب کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخشهایی مانند ساختمان و مسکن شد.
با وجود این افت سرمایهگذاری، آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش ساختمان در سال گذشته رشد ۱.۴ درصدی داشته است.
سرمایهگذاری از ساخت جدید به تکمیل نیمهتمامها تغییر کرد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در بخش ساختمان گفت: سرمایهگذاری در ساختمانهای تازهساخت کاهش پیدا کرده، اما در مقابل، ساختمانهای نیمهتمام با افزایش فعالیت برای عرضه واحدهای مسکونی مواجه شدهاند.
او این تغییر را در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی و برخی بخشهای تولیدی با وضعیت نامناسب مواجه بوده، اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و افزود که بخش ساختمان توانسته در چنین شرایطی رشد مثبت خود را حفظ کند.
جهش قیمت مصالح، فشار تازه بر بازار مسکن
یکی دیگر از عواملی که به گفته طاهرخانی بر بازار مسکن اثر گذاشته، افزایش شدید قیمت نهادههای ساختمانی در ابتدای سال جاری است.
وی اظهار کرد که متوسط قیمت بسیاری از نهادههای ساختمانی در ابتدای امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. اگرچه بخشی از این رشد قیمت بعداً تعدیل شد، اما اثر افزایش هزینه ساخت همچنان در بازار مسکن باقی مانده و به رشد قیمت واحدهای مسکونی منجر شده است.
چرا افزایش عرضه بهتنهایی مشکل مسکن را حل نمیکند؟
طاهرخانی با رد این دیدگاه که افزایش تعداد واحدهای مسکونی بهتنهایی میتواند مسئله مسکن را حل کند، به تجربه سیاستهای سالهای گذشته اشاره کرد.
او گفت در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰، عرضه گسترده مسکن در نقاط مختلف کشور لزوماً به معنای دسترسی بهتر شهروندان به مسکن نبود.
به گفته معاون وزیر راه، بخشی از نتیجه آن سیاستها، افزایش تعداد خانههای خالی و ایجاد واحدهایی بود که با توان اقتصادی متوسط خانوارها تناسب نداشتند.
بر همین اساس، سیاستگذاری مسکن باید به جای تمرکز صرف بر تعداد واحدهای ساختهشده، بر توان واقعی خانوارها برای خرید یا تأمین مسکن نیز متمرکز باشد.
کاهش قدرت خرید؛ ضلع فراموششده بحران مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن طی بیش از یک دهه اخیر را یکی از مسائل اصلی این بازار دانست.
به گفته او، کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها برای تأمین هزینه مسکن، نقش مهمی در شکلگیری این وضعیت داشته است.
این مسئله در شهرهای بزرگ ابعاد جدیتری پیدا کرده و تهران بیش از سایر مناطق با آن مواجه است؛ چرا که علاوه بر فشار اقتصادی، افزایش مهاجرت با هدف دسترسی به فرصتهای شغلی خدماتی، تقاضای مسکن را در پایتخت و سایر کلانشهرها افزایش داده است.
تهران در نقطه تشدید ناترازی مسکن
طاهرخانی تأکید کرد سیاستهای مختلفی که طی سالهای گذشته در حوزه مسکن اجرا یا آزمایش شدهاند، نتوانستهاند به شکل مطلوب مشکل دسترسی خانوارها به مسکن را حل کنند.
در چنین شرایطی، از یک سو توان مالی خانوارها کاهش یافته و از سوی دیگر، تقاضا در کلانشهرها تحت تأثیر مهاجرت و تمرکز فرصتهای شغلی افزایش پیدا کرده است.
برآیند این دو روند، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تشدید ناترازی میان عرضه مسکن و توان واقعی مردم برای دسترسی به آن است؛ ناترازیای که در تهران و کلانشهرها نمود بیشتری دارد.
پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)