جمعه , ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۳:۳۴ قبل از ظهر
  • کد خبر 1414
  • وابستگی به درآمد تراکم مانند وابستگی به درآمد نفت است

    وابستگی شهرداری به درآمد تراکم همانند وابستگی کشور به درآمد نفت است

    روز چهار شنبه اول شهریور ماه نشستی پیرامون شیوه تامین  درآمدهای پایدار شهرداری ها در دفتر حزب مردم سالاری و با حضور مصطفی کواکبیان برگزار شد. در این نشست که به همت کمیته برنامه ریزی حزب مردم سالاری  و برزن نیوز برگزار شد سهراب مشهودی شهرساز پیشکسوت کشور و محمود اولاد کارشناس اقتصاد شهری  به ارائه سخنرانی پرداختند.

    محود اولاد در ابتدا با اشاره به  تجربه جهانی در اداره شهرها  عنوان کرد درآمد شهرداری ها در جهان به این صورت است که بخش عمده ای از درآمد شهر از محل شارژ شهری است و از خود مردم جذب می شود. چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، و در همین حدود از محل بها خدمات دریافت می شود، و باقی را کمک های دولت به شهرداری ها تامین می کند. اما ما  قانون درستی برای اخذ شارژ شهری تهیه نکردیم و سهم درآمد شهرداری از بحث شارژ شهری کمتر از ۵ درصد است.  در بحث بهای خدمات باز تعریف مشخصی ارائه ندادیم و درآمد شهرداری در این بخش تقریبا در حد صفر است. این ساختار منجر شد در دوره بعد از جنگ که نیاز اساسی به عمران در شهرها بود عوارض ساخت وساز و تراکم فروشی مطرح شود. که عملا آغاز فروش شهر شد. علت اینکه به این پدیده شهر فروشی می گویند این است که شهرداری وقتی تراکمی را می فروشددر واقع بخشی از فضای شهر را می فروشد که تمام خواهد شد. درآمد تراکم فروشی یک درآمد ناپایدار است و عملا ۸۰درصد درآمد شهرداری از این طریق کسب می شد که اخیرا کاهش پیدا کرده است. وابستگی به درآمد تراکم همانند وابستگی کشور به درآمد نفت است.این سهم بالا از درآمد تراکم فروشی عملا مقاومتی اساسی در برابر تغییر این ساختار را ایجاد نمود. دو عامل در این بحث موثر بودند اول سهل الوصول بودن درآمد تراکم به نسبت شارژ شهری و دوم عدم نیاز پاسخگو بودن شهرداری به مردم . در نتیجه هیچ یک از لوایحی که برای پایدار سازی درآمد مطرح شد پیگیری نشد.

    این پژوهشگر اقتصاد شهری در ادامه افزود ما در سال ۷۸ زمانی که در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تراز مالی شهرداری را بررسی کردیم پیش بینی کردیم شهرداری تهران تا ۱۴۰۰ ورشکست خواهدشد، که به دلایلی این ورشکستگی زودتر هم اتفاق افتاد. در بحث شارژ شهری ما امکان این که یک مرتبه شارژ شهری را اضافه کنیم نداریم، امکان کشش این فشار برای خانوار ها وجود ندارد. از طرفی هم نمی شود یک مرتبه از درآمد ۸۰ درصدی تراکم ها گذشت،ما برای فروش تراکم سقف گذاشتیم که بیش از تراکم پیش بینی شده در طرح جامع نباشداما عملا آنچه شاهدش هستیم خلاف این مسئله بوده است. مبحث دیگری که مطرح کردیم این بود که درصدی از این درآمد را سالانه در صندوقی ذخیره کنیم و هرسال این درصد را افزایش دهیم با گردش مالی همین حساب در سال ۱۴۰۰ درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد می شود که حتی بیش از درآمد تراکم فروشی است. و وابستگی شهرداری به درآمد تراکم فروشی از ۸۰ درصد به ۳۰ درصد می رسید، اما عملا هیچ یک انجام نشد. راهبرد دیگری که طرح شد بحث سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است، از سهم ۹ درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد سهم شهرداری و ۶ درصد سهم دولت است.

    وی ادامه داد مسئله ای که وجود دارد این است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است وضع هرگونه عوارض از فعالیت های اقتصادی که مالیات میپردازند ممنوع است. و این باعث شد عملا ۶۲ درصد درآمد های عوارضی شهرداری غیرقانونی اعلام شود. نکته مهم دیگر اینکه در همان ۳ درصد سهم شهرداری ها بحث هایی چون عدالت و توسعه یافتگی را مطرح کردیم، نحوه تقسیم به این صورت شد که ۷۰ درصد سهم شهرهای کوچک و ۳۰ درصد سهم کلان شهر ها، که در حال حاضر سهم کلان شهر ها به ۱۲ درصد رسید. زمانی که اثرات منفی ارزش افزوده،چون ترافیک، آلودگی هوا و زیست را کلان شهر ها تحمل می کنند این درآمد را در جای دیگر هزینه کنیم اشتباه است و اجحافی در حق کلان شهرهاست.  در حالی که دولت باید از سهم خود به مباحث عدالت و توسعه یافتگی بپردازد.

    اولاد افزود در طرح جامع تهران اشاره شده تا افق ۱۴۰۵، در شهر تهران به طور خالص ۱۷۹ میلیون متر مربع مسکن جدید باید ساخته شود که پاسخگوی نیازهای ساکنین شهر تا آن افق باشد، بررسی پروانه های صادره شهرداری تهران از سال ۸۷ تا ۹۲ نشان داد ۲۰۳ میلیون متر مربع پروانه مسکن صادر شده، که اگر ۲۵ درصد آن را برای تخریب کنار بگذاریم و بگوییم جایگزین شد، ۱۰ تا ۱۵ درصد هم برای پروانه هایی که صادر شده اما ساخته نشده است در نظر بگیریم چیزی حدود ۱۷۰ میلیون متر مربع خالص در این سالها ساخته شد. در نتیجه نیازی که تا ۱۴۰۵ باید تامین میشد تا الان ساختیم و پیش خور کردیم. و زمانی که به توزیع فضایی این ساخت وسازها نگاه میکنیم وضعیت خیلی وخیم تر است. ۳۰ درصد این ساخت و ساز در سه منطقه ۱، ۲ و ۲۲ است در صورتی که مناطق ۱۶ تا ۲۱ در مجموع ۱۰ درصد سهم ساخت مسکن را هم ندارند.ما ساختمان های لوکس ساختیم و ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ۱،۲و ۲۲ مازاد داریم. این مازاد واحدهایی نیستند که ما در جنوب شهر به آنها نیاز داریم، ما واحد های مناسب در جنوب شهر تولید نکردیم. ما تراکم هایمان را دادیم،عملا دیگر درآمد ناپایداری که از فروش تراکم بدست می آید نخواهیم داشت، چون در جنوب شهر عملا بحث احیای بافت فرسوده است که بخشودگی عوارض دارد. پس خود به خود با رکودی هم که در بخش مسکن داریم این درآمد ناپایدار را دیگر نخواهیم داشت.

    مسئله مهم تر اینکه محاسبات عوارض تراکم مبتنی بر دفترچه قیمت منطقه بندی است، قیمتی که برای عوارض در خیابان فرشته است دو و نیم برابر جنوب تهران است، در حالی که قیمت مسکن در این خیابان ده برابر جنوب شهر است. این دفترچه نیاز به اصلاح داشت که صورت نگرفت.

    وی در پایان اشاره کرد شهرداری دو کار میتواند انجام بدهد اول باید یک مدیریت بدهی انجام بدهد، ببیند کدام بدهی ها فزاینده است و باز هزینه اضافه میکند زودتر پرداخت کند و کدام بدهی ها را می تواند به تعویق بیندازد. دومین کار تعامل با دولت و مجلس است برای اینکه بتواند سهم درست اش را از مالیات بر ارزش افزوده بگیرد. شهرداری باید سریعا پیگیر انجام این دو کار باشد.

    در ادامه این نشست سهراب مشهودی شهرساز پیشکسوت کشور به ارائه مباحث پرداخت ، وی با اشاره به هزینه های شهرداری گفت: هزینه های شهرداری دو گروه هستند، یک گروه هزینه های جاری ، یک گروه هزینه های عمرانی. در مورد هزینه های جاری مفصل بحث شد. هزینه های عمرانی مانند ایجاد فضای سبز، معابر، مترو و … که دو بخش دارد، یک بخش متعلق به شهرداری ست و بخش دیگر را سازمانهایی چون آموزش و پرورش، درمان و … انجام می دهند در واقع کاربری هایی که در قانون وضع شده و باید رایگان برای مردم ایجاد شود مانند مدرسه، درمانگاه و … برای تامین این مراکز در طرح های شهری ، مهندسین مشاور موظفند زمین برای این کاربری ها در طرح ها پیش بینی کنند. اگر زمین دولتی وجود داشت زمین دولتی،اگر نبود زمین های شخصی و حتی ساختمان های موجود را در نظر بگیرند. یکی از معضلات شهرداری ها این مبحث است که موجب می شود مردمی که زمین هایشان در طرح قرار گرفته، مقابل شهرداری ها قرار بگیرند، چراکه هم در عرف و هم در قوانین مالکیت شخصی افراد مورد توجه قرار گرفته است.

    این عضو جامعه مهندسین مشاور افزود، مجلس در سال ۶۷ قانونی به اسم قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های عمرانی را تصویب می کند که بر اساس آن فقط ۱۸ ماه وقت می دهد که این زمین ها تملک شوند ، در حالی که طرح ها برای ده سال تهیه می شوند، و این مشکل زیادی ایجاد می کند. تامین زمین برای این کاربری ها باید برود جز هزینه های شهری و از طریق شهرداری انجام بگیرد.

    یک مطالعه در سال ۶۷ انجام شد که این مطالعه کل اضافه ارزش افزوده ناشی از توسعه شهر ها و کل این هزینه ها را هم محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که کشور ایران به طور متوسط اضافه ارزش ناشی از توسعه دوبرابر هزینه هاست و پیشنهاد داد اگر ۵۰ درصد اضافه ارزش های ناشی از توسعه  اخذ شود می تواند آنها را تامین کند و به همین دلیل  شورای عالی مصوبه صندوق عمران شهر را تصویب کرد که در این مصوبه اضافه ارزش ناشی از توسعه بیش از پایه برای یک واحد مسکونی و کاربری های انتفاعی باید به صندوق عمران شهر ریخته شود و این هزینه ها تامین شود. این اتفاق هرگز نیفتاد چرا که شهرداری خود را موظف به تبعیت از مصوبات شورای عالی نمی دید.

    حالا اگر این صندوق تشکیل شود به چه معناست؟  معنی اش این است که ما هزینه های عمرانی شهر را از مردم می گیریم، ظاهرا اینگونه است که ما از مردمی که می خواهند تراکم اضافه بگیرند پول می گیریم، اما آنها هرگز خود را در معرض پرداخت قرار نمی دهند و در زمان فروش به مردم عادی منتقل می شود و اگر هزینه های عمرانی را به مردم منتقل کنیم، خط فقر سکونت شهری ما از ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد می رسد، و این راه حل منطقی نیست.

    مشهودی هم در ادامه با ارائه راهکارهایی برای کسب درامد پایدار پرداخت و افزود برای درآمد پایدار شهری چند کار باید انجام داد.

    ۱_هزینه های فراشهری هر شهری را باید دولت بپردازد، مثلا ۴۰ درصد هزینه های تهران به خاطر پایتخت بودن آن است، ۲۵ درصد هزینه های مرکز استان ها به خاطر مرکز استان بودن است و این هزینه ها را باید دولت بپردازد.

    ۲_کوشش کنیم هزینه های شهری را ارزان کنیم. ۲ درصد کشور ما زیر ساخت و ساز است، ۱۰ تا ۱۲ درصد زیر کشت است، حدود ۸۵ درصد اراضی کشور منابع ملی است که از این ۸۵ درصد ، ۷۰ درصد آن بیابان ،بایر ، سنگلاخ و … است. مااگر بتوانیم تمام کاربری های بزرگ مقیاس شهری را از طریق این زمین های ارزان تهیه کنیم و از این طریق به شهر کمک کنیم.

    ۳_از شهروندانی که توان مالی دارند از طریق بالا بردن عوارض و شارژ  شهری در درآمد های پایدار شهر سهیم کنیم.

    ۴_از گروه های زیر خط فقر سکونت شهری حمایت کنیم، مهاجران و گروه های کم درآمدی که برای کار به شهر می آیند و قدرت سکونت در شهر را ندارند و به حاشیه ها می روند زیر چتر حمایتی ببریم.

    شاید از این چهار طریق بتوانیم به درآمد پایدار شهری برسیم.

    در پایان این  نشست مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری ضمن تشکر از مباحث ارائه شده، تاکید کرد حزب مردم سالاری و کواکبیان به عنوان نماینده مردم تهران آمادگی پیگیری این مباحث را به صورت ارائه طرح در مجلس، یا تشکیل جلسات کارشناسی با اعضای شورای شهر  و نمایندگان مجلس را دارد.

    وی تاکید کرد نباید هزینه ها با افزایش فشار بر مردم تامین شود باید کار جدی و کارشناسی صورت بگیرد. و تاکید کرد حزب مردم سالاری و شخص وی به عنوان نمانده مردم تهران آمادگی هر گونه همکاری برای ادامه این مباحث تا رسیدن به یک نتیجه مناسب را داراست.

     



    مطلب پیشنهادی

    چرا خرید تاکسی برقی برای تهران واجب است؟ | ورود این تاکسی ها به پایتخت پس از عبور از چند فیلتر کارشناسی

    چرا خرید تاکسی برقی برای تهران واجب است؟ | ورود این تاکسی ها به پایتخت پس از عبور از چند فیلتر کارشناسی

    پای تاکسی‌های برقی که یکی از روش‌های حمل و نقل جدید عمومی در دنیاست، بالاخره به تهران هم باز شده اما مثل هر تغییری که با مقاومت روبرو می‌شود، این پدیده نیز مخالفانی در پایتخت دارد و عده‌ای به دنبال ساختن نقاط ضعف برای آن هستند تا از ورود آن جلوگیری کنند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *