جمعه , ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰ بعد از ظهر
  • کد خبر 13608
  • در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.
    مسکن دلار

    وام ودیعه مسکن باعث افزایش تورم اجاره‌بها شده است

    با رسیدن فصل جابه‌جایی مستاجران، مشکل عدم ساخت مسکن مورد نیاز خانوارها در ۸ سال گذشته، مجددا خود را در گرانی روزافزون اجاره‌بها نشان داد. سال گذشته به‌رغم تعین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره مسکن، رشد این شاخص بنا به گزارش‌های بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد بود و پیش‌بینی میشود که در سال جاری هم این روند افزایشی ادامه داشته باشد. برنامه ساخت و تامین مسکن مناسب یکی از مهمترین محورهای برنامه دولت سیزهم در ۴ سال آینده است . سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بخش مسکن و معاون اسبق وزارت راه وشهر سازی دراین باره و درخصوص محورهای مهم فعالیت در بخش مسکن که باید مورد نظر دولت سیزدهم قرار بگیرد با راهبرد معاصر گفت‌وگو کرده است.

    سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن با انتقاد از نحوه حمایت دولت از مستاجران گفت: آنچه دولت به عنوان وام و تسهیلات برای ودیعه و اجاره مسکن به مستاجران پرداخت می‌کند، در اصل به موجران داده می شود تا به زعم دولت، باری از دوش مستاجران برداشته شود، در حالی که این موضوع موجران را نسبت به دریافت پول بیشتر برای اجاره فعال می کند. دستوری عمل کردن و دخالت های دولت در هر بخشی به ضرر آن بخش تمام می شود؛ مثل اعطای تسهیلات وام و ودیعه مسکن، چرا که انتظار موجران را از مستاجران افزایش می دهد، در حالی که اگر دخالت های دستوری دولت نبود، موجران با مشاهده عدم توان مستاجران با آنها کنار می آمدند و این موضوع مانع شکل گیری انتظارات جدید قیمتی در بازار اجاره مسکن می‌شد.

     

    وی در این باره توضیح داد: مردم انتظار دارند دولت به جای تمرکز بر اعطای وام و تسهیلات مسکن که در پایان سال باز هم به دولت برگردانده می شود و مستاجران فقط باید اقساط آن را پرداخت کنند، افزایش توان اقتصادی و درآمد خانوار را در دستور کار خود قرار می‌داد تا خانوارها بدون نیاز به حمایت دولت می‌توانستند اجاره بهای منزل خود را پرداخت کنند یا اینکه موفق به ساخت و خرید مسکن ملکی شوند.

     

    سید محمود فاطمی عقدا در خصوص وظایف دولت سیزدهم در بخش مسکن گفت: انتظار می رود آقای رئیسی مساله بغرنج مسکن را بسیارپررنگ تر از دولت های قبلی مورد تامل قرار دهد و به جای افزایش انتظارات تورمی در بازار اجاره، تسهیلات را به سمت ساخت واحدهای مسکونی هدایت کند. به عبارت دیگر انتظار می رود دولت سیزدهم با اعطای ۸۰ درصد تسهیلات مورد نیاز ساخت منزل، مردم، بخصوص دهک های کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند، آن هم با بازپرداخت های طولانی حداقل ۳۰ ساله که پرداخت اقساط تسهیلات برای مردم سخت نباشد. قطعا اگر این موضوع در دولت سیزدهم عملیاتی شود به حل مشکل مسکن کمک می کند.

     

    معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکل مردم با مالک شدن و حمایت های بعد از آن حل می شود گفت: قطعا مشکل مردم در بحث تامین مسکن با اعطای وام و تسهیلات یک ساله برای رهن و اجاره حل نمی شود، بلکه موجب افزایش تقاضا و گرانی برای سال آینده می شود. امیدوار هستیم دولت آیت‌الله رئیسی علاوه بر ساخت مسکن هایی که به صورت و مالکیتی واگذار می شود، نظام اجاره‌داری حرفه ای و نوین  را هم عملیاتی کند. این سیستم در تمام دنیا سالها است اجرا می شود. امید است تا با این برنامه‌هاعلاوه بر رفع نگرانی از جمعیت مستاجران کشور، بخش مهمی از تلاطم های بازار مسکن و قیمت اجاره بهایی که هر سال بیشتر می شود حذف شود و بازار مسکن به آرامش برسد.



    مطلب پیشنهادی

    وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به چه کسانی پرداخت می شود؟ | ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی

    وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به چه کسانی پرداخت می شود؟ | ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی

    بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان را به هشت بانک عامل ملی، سپه، کشاورزی، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران و پارسیان ابلاغ کرد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *