پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
برنامه پیشنهادی هفتم با همه انتقاداتی که به همراه داشته، حاوی مواد ارزشمندی در زمینه منابع طبیعی هم هست. تأکید بر رعایت برنامه آمایش سرزمینی، الغای قاطع تملک خصوصی بر زمین‌های واگذارشده از منابع طبیعی و تسری آن به مناطق آزاد، احیای جنگل‌ها و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های طبیعی، ممنوعیت انتقال آب غیرشرب میان حوضه‌های آبریز داخلی، تعدیل تعداد چاه‌ها و نظارت قاطع‌تر بر رعایت سقف برداشت، صدور سند برای اراضی کشاورزی مشروط به حفظ یکپارچگی و کاربری موجود، نظارت بیشتر بر اراضی صنعتی و خلع ید از اراضی صنعتی غیرفعال، انحصار معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به فعالیت‌های صادراتی جزء موادی است که در صورت اجرای درست می‌تواند نگرانی‌های مربوط به آب و خاک را کاهش دهد. اما فصل مسکن همین برنامه نه تنها با مأموریت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی و حتی قوانین مادر و مرتبط در تناقض است، بلکه می‌تواند منافی بسیاری از محاسن فوق هم باشد و چه‌بسا زیست‌پذیری شهرها را با مشکلات اساسی روبه‌رو کند. شدت مسئله چنان است که به شکلی بی‌سابقه اعتراض بیش از صد متخصص شهرسازی را برانگیخت. متخصصان شهر و شهرسازی به خاطر ارتباط نزدیک با مدیران شهری و کشوری کمتر هم پیش می‌آید که اعتراض خود را رسانه‌ای کنند. نگاهی به ترکیب امضاکنندگان هم نشان از تنوع گرایش‌های سیاسی و… امضاکنندگان داشت که این خود نشان می‌داد نگرانی آنان فراتر از حزب و گروه است و برخاسته از سیاستی انحرافی درون وزارتخانه‌ای است که معمولا باید تخصصی (و کمتر سیاسی) و تابع نظرات فنی باشد. محور اصلی این انحراف تقلیل‌دادن مسکن به یک چاردیواری است که می‌تواند مستقل از شهر و مدنیت و صرفا با تصاحب و بخشش زمین در اطراف شهرها ساخته شود. در این حال یک کار اصلی وزارت راه و شهرسازی به جای شهرسازی و پرورش مدنیت، و حتی با یک گام پسروی از مسکن‌سازی تبدیل به واسطه‌گری ملکی یا تسهیلگری کار دلالان زمین و املاک در طبیعت اطراف شهرها و روستاها خواهد شد و این کار حتی به شهرها و روستاهای کنونی ایران آسیب جدی خواهد زد. برخی از شواهد مؤید این نظر از این قرار است:
الف- در تبصره ۱ بند ب ماده ۵۰ برنامه پیشنهادی هفتم، این اختیار به وزارت راه و شهرسازی داده شده است تا در صورت کمبود زمین برای واگذاری به متقاضیان ساخت مسکن حمایتی، محدوده خدماتی شهرها را افزایش دهد.
ب- در بند پ همین ماده به مالکان اراضی غیرمسکونی برای ساخت مسکن حمایتی و یا شهرک مسکونی امکان تغییر کاربری داده شده است. ذکر عنوان شهرک نشان می‌دهد که طراحان، زمین‌های خارج از حریم شهرها را هم برای ساخت مسکن نشانه گرفته‌اند. این در حالی است که صرف تغییر کاربری زمین به زمین مسکونی مغایر با چندین قانون مهم و عملی برخلاف برنامه‌ریزی اراضی است. همین حالا صحبت از تنش میان وزارت جهاد کشاورزی با سیاست‌های گسترش‌طلبانه مسکن ملی به گوش می‌رسد، چه برسد که تناقض فعلی برنامه هفتم هم به آن افزوده شود.
ج- در ماده ۵۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که برای ساخت مسکن توسط روستاییان زمین در اختیار آنها قرار دهد. ظاهر این قانون زیباست، اما همه می‌دانند که زمین روستایی بکر معمولا یا کشاورزی یا مرتع است و اعطای زمین و گسترش بی‌برنامه روستا به معنای ورود به این عرصه‌های حیاتی است که همین حالا هم آسیب جدی دیده‌اند (به ویژه بر اثر سیاست‌های غلط سال‌های ۸۴ تا ۹۲). از سوی دیگر معضل مهم روستاهای ما ساخت بی‌حد و نصاب خانه و ویلا توسط غیربومیان است و شواهد نشان می‌دهد بخش مهمی از زمین‌های الحاقی معمولا نصیب این قشر می‌شود. این زمین‌های حمایتی هم در صورت اعطا و با توجه به غلبه معاملات غیررسمی در روستاها، به احتمال بسیار زیاد باز هم نصیب همان ساکنان فصلی خواهد شد.
د- در تبصره ماده ۵۲، برخلاف قوانین مهم و تأکیدات صریح مقامات عالی کشور مبنی بر حفاظت از محدوده و حریم تهران، گسترش محدوده شهر تهران، برای تهاتر زمین با ساکنان بافت‌های فرسوده و تاریخی و صاحبان باغ‌ها مجاز دانسته شده است. در این ماده اصولا زمین حومه تهران، ابزار تأمین مالی برای تملک باغ‌ها و بازآفرینی بافت فرسوده و تاریخی شده است و همه می‌دانیم که زمین‌های غیرکوهستانی اطراف شهر تهران معمولا مالکیت غیردولتی حقیقی و حقوقی دارند و صاحبان این اراضی چه منافعی که نصیبشان نخواهد شد! امکان بروز فساد و… بماند برای یادداشت دیگران.
هـ- ماده ۵۴ علنا زمین‌های وزارت راه و شهرسازی را ابزار تأمین مالی آن وزارتخانه می‌کند. لازم به یادآوری است که لاجرم بخش عمده این زمین‌های در اختیار، حاصل تملکاتی به نظر می‌رسد که در یکی، دو سال گذشته و با تصویب قانون جهش تولید مسکن ممکن شده است. ولی در آن قانون معامله چندباره یا تهاتر زمین‌هایی که به این شکل (و خود عمدتا برخلاف قانون منع فروش زمین‌های دارای کاربری غیرمسکونی) مسکونی شده‌اند، مجاز نشده است. استفاده از عنوان‌های ظاهرا موجهی همچون مسکن محرومین برای چنین طرح‌هایی هم در ایران و هم در سایر نقاط جهان سابقه زیادی دارد و نیاز به بحث درباره چنین سوءاستفاد‌ه‌هایی نیست. پیش‌تر هم درباره خوش‌بینی ساده‌لوحانه واگذاری زمین به نیازمندان و امکان سوءاستفاده از آنها بحث کردیم.
– به‌جز این برنامه هفتم، همین وزارتخانه چندی پیش از واگذاری زمین به دهک‌های پایین (ظاهرا به جای انجام وظیفه ساخت مسکن تکلیفی در قانون جهش تولید مسکن) سخن گفته بود. این در حالی است که آن دهک‌های پایین قاعدتا توان مالی ساخت خانه متناسب و مقاوم را بر روی آن زمین نخواهند داشت و این زمین‌ها که قاعدتا غیرقابل معامله خواهند بود، تبدیل به محلات و بافت‌های فرسوده نوساز و مسئله‌های بعدی شهرهای ما خواهند شد. از سوی دیگر طبق قانون جوانی جمعیت اعطای زمین، مشوقی برای فرزندآوری شده است و بنا بر گفته‌های مقامات وزارت راه و شهرسازی، قطعات مسکونی زیادی هم تحت این عنوان اعطا خواهد شد. با توجه به شرایط اعطای زمین در این قانون و آیین‌نامه‌های آن به نظر می‌رسد بیشتر این زمین‌ها باز هم به سوی گروه‌هایی هدایت شوند که توان ساخت مسکن مناسب را نداشته باشند و باز هم به معضلات فوق‌الذکر منجر شوند. در این میان هم هرازگاهی کسانی (معمولا تازه فارغ‌التحصیل و تازه‌وارد) سر برمی‌آورند که با استدلال‌های کودکانه، برخلاف قوانین مهم فرادستی و سیاست‌های کلی نظام خواهان از میان برداشتن محدوده شهرها و گستراندن شهرها به دامان طبیعت و زمین‌های کشاورزی اطراف می‌شوند؛ حرف‌هایی که یادآور رئیس اسبق دولت است که وعده واگذاری دو هزار متر زمین به هر ایرانی را می‌داد! این متخصصان که گاهی داعیه شهر اسلامی یک‌طبقه را دارند، در عمل راه‌حلی ارائه می‌دهند که یادآور رؤیای حومه‌نشینی آمریکایی است که با لابی‌گری خودروسازان عمده و دلالان ملکی همان کشور تبلیغ و به مردم و طبیعت تحمیل شده و می‌شود. بذل و بخشش بی‌منطق زمین در قالب این رؤیاهای آمریکایی می‌تواند ایران را به کشوری غیرقابل زیست تبدیل کند. دلیل بسیار ساده است؛ زمین‌های دارای پوشش سبز و رطوبت و قابلیت پاکسازی و تصفیه هوا در ایران بسیار محدودتر از کشوری مانند آمریکاست و اتفاقا بخش عمده آنها پیرامون شهرها و روستاها قرار دارند. آرایش بسیاری از زیستگاه‌های ایران به شکل خطی و در امتداد محدوده کوهپایه‌های قابل زیست است و جریان آب و هوای روزمینی و زیرزمینی آنها نیز در بسیاری موارد در امتداد هم است. از این‌رو آلودگی یا تخریب این منابع حیاتی یا فضای سبز طبیعی یا کشاورزی شکل‌گرفته روی یکی از حلقه‌های این زنجیره تبعات مخرب خود را در شهرها و روستاهای پایین‌دست هم نشان خواهد داد. اعطای بی‌حد‌و‌حصر زمین در اطراف شهرها و روستاها، کبد و کلیه و ریه‌های سرزمین و سکونتگاه‌های ایران را نابود خواهد کرد. اگر باور ندارید وضع فعلی آب و هوای تهران را که همین حالا هم در روزهای زیادی از سال قابل زیست نیست با چندده سال گذشته مقایسه کنید؛ زمانی که پردیس هنوز منطقه‌ای تقریبا تحت حفاظت بود و خبری از پرند، اندیشه و هشتگرد نبود و بسیاری از شهرک‌ها و حاشیه‌ها و معادن اطراف تهران و از‌جمله منطقه ۲۲، مرتع و باغ و زمین کشاورزی بودند نه مراکزی که خود آلوده‌کننده هوا هستند. عجب که خبر از ساخت شهرک‌های جدید در استان تهران هم می‌دهند! این رؤیای خام نه‌تنها تفاوت ایران و آمریکا بلکه تفاوت ایران ۸۰ میلیونی حاضر را با ایران ۳۰ میلیونی چندده سال پیش نادیده می‌گیرد. بسیاری از این سیاست‌ها با این فرض تکراری و غلط توجیه می‌شوند که افزایش عرضه در حوزه مسکن باعث کاهش قیمت خواهد شد بی‌آنکه تلاشی برای کاهش تقاضای کاذبی در میان باشد که همین حالا احتمالا میلیون‌ها خانه و خانه دوم و مغازه و کارگاه صنعتی را کلا یا جزئا خالی از سکونت و کار نگه داشته است. اگر به اینها سیاست‌های توسعه معادن و شهرک‌های صنعتی (البته خالی از فعالیت دارای توجیه) را بیفزاییم، بعید نخواهد بود که عمده شهرها و روستاهای ایران در آینده نه‌چندان دور به فضاهایی غیرقابل زیست بدل شوند؛ چه در شمال و چه در جنوب.
شرق
