پیامدهای نهادهای فراگیر و بهره کش بر توسعه شهری

۶ سال پیش، زمانیکه کتاب “چرا کشورها شکست می خورند؟” توسط دو اقتصاددان به نام های دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون وارد بازار کتاب شد، به فاصله چند ماه، پرخواننده ترین کتاب سال لقب می گیرد.
کتاب؛ روایتی جذاب، علمی و دقیقِ تاریخِ توسعه جهان؛ از آمریکای جنوبی تا اروپا و آفریقا را در بر می گیرد.
نویسندگان کتاب بر این باورند؛ وجود نهادهای فراگیر(inclusive) و نهادهای بهره کش(extractive) در کشورهای مختلف علت توسعه و یا عقب ماندگی آن ها در طول تاریخ بوده است.

منظور نویسندگان از نهادهای فراگیر؛ نهادهایی هستند که منافع همه بازیگران اقتصادی در جامعه و یا ذینفعان در آن دیده شده است لذا همه آنها انگیزه ای هم جهت برای رشد پیدا می کنند.
به عبارت دیگر، همه بازیگران این نهادها احساس می کنند که با پایبندی به قواعدِ نهاد موجود، می توانند مراتب سود بیشتر و طولانی تر را در چرخه اقتصاد کنونی برای خود فراهم کنند.
اما منظور آنها از نهادهای بهره کش؛ نهادهایی هستند که فقط منافع افراد خاصی در آن دیده شده است.
نویسندگان بر این باورند؛ توسعه کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، انگلستان و… به این دلیل است که نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیری در آن ها وجود داشته و دارد که مانع از آن می شود تا کسی با هزینه ی چپاولِ توده ها پیشرفت کند؛ از جمله ی این نهادها عبارتند از ؛احزاب، رسانه های آزاد و اقتصاد پذیرای نوآوری و ابداع.
در طرف مقابل نیز کشورهایی قرار دارند که پیشرفت نکرده و توسعه نیافته اند. از جمله این کشورها را می توان در آفریقا و بخش هایی از آسیا سراغ گرفت.
کشورهایی که دلیل عقب ماندگی آن ها، وجود نهادهای بهره کش، محدودیت وجود نهادهای مطلوب سیاسی و اقتصادی و قبضه شدن قدرت توسط گروهی خاص در آنهاست؛ گروهی که اجازه فعالیت به یک گروه جدید را نمی دهند.
بنابراین آنچه که بسترساز یک دموکراسی و یا حرکت کشور به سمت یک اقتصاد پویا می تواند باشد، وجود نهادهای فراگیر در آن کشور یا جامعه است، در غیر اینصورت هیچ ایده جدید و یا نظم نوینی (حتی نظم دموکراتیکی) نمی تواند چنان که باید و شاید در جامعه جایگیر شود‌.
حال همین امر را می توان به تفاوت میان شهرهای توسعه یافته و توسعه نیافته نیز در برخی از کشورها نیز تعمیم داد‌.
در برخی از شهرها مکانیزم های نزاع و اختلاف میان بخش های مختلف اداری و بخش های انتخابی و انتصابی آنقدر بالاست که روز به روز وضعیت شهر را به سمت یک وضعیت بغرنج تر، در هم ریخته و بی ثبات سوق می دهد.
بر کسی پوشیده نیست در تمام شهرها، نیروهای اجتماعی وجود دارند که شهر را شکل می دهند. در غرب می گویند بازار، جامعه مدنی و دولت شهر را شکل می دهند، در ایران نیز نیروهای شکل دهنده شهر بسیار متنوع است و در نتیجه سیاست چندگانه وجود دارد. مثلا سیاست استانی، سیاست ملی، سیاست شهرداری، سیاست بازار و…، حتی در شهرهایی چون مشهد نیز ما شاهد سیاست آستانی در حوزه شهری هستیم.
پیامدهای چنین پراکندگی ای در حوزه سیاست شهری، گاهی اوقات خود را در آمدن یا نیامدن سرمایه گذران بخش خصوصی به یک شهر، توافق یا عدم توافق بر سرِ انتخاب شهرداران و حتی وضعیت بسامان و یا آشفته سیما و منظر شهری و… نشان می دهد.
همه ما می دانیم حلقه مفقوده و مفهوم پنهان در پسِ پشتِ عمده این ظهور و بروزها، و تولید نشانه های زبانی از سوی دستگاه های مختلف، “منافع” است.
امری که توجه به آن و تسهیم آن بین همه ذینفعان می تواند، زمینه شکل گیری نهادهای فراگیر در جامعه را فراهم آورد.
عدم ورود به چنین ائتلاف و تسهیمی نیز می تواند بسترساز و بوجود آورنده نهادهای بهره کش در جامعه و تعویق توسعه در شهر شود.
به عبارت دیگر، عدم تسهیم منافع توسط هر یک از نهادهای انتصابی و یا انتخابی در خصوص موضوعات مورد منازعه می تواند، هر یک از این نهادها را تبدیل به نهادهای بهره کش در جامعه کند؛ نهادهایی که بدنبال قبضه کردن قدرت سیاسی و یا اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه است.
باید توجه داشت که قدرت نهادهای بهره کش در یک جامعه، عدم تعادل در رشد و توسعه شهری، بدریختی سیمای شهری، حاشیه نشینی گسترده، و بدقواره گی شهر را بدنبال خواهد آورد.