چهارشنبه , ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳ بعد از ظهر
  • کد خبر 16035
  • در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.
    مسکن دلار

    چرا بانک‌ها با طرح مسکن‌سازی دولت همراه نیستند؟

    محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح مسکن‌سازی دولت (نهضت ملی مسکن)، اظهار کرد: به‌عنوان یک کارشناس بانکی می‌گویم اگر بخواهیم به‌صورت بخشی فقط یک بانک (مسکن) را ببینیم، این بانک قطعاً بیشتر از تکالیف خودش عمل کرده است.

    وی ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد وقتی اراده برای این کار وجود داشته باشد، به‌طور قطع به آن خواهیم رسید.

    وی افزود:‌به‌عنوان مثال مسائل مربوط به بیماری کرونا را مدنظر قرار دهیید؛ طی یک روز چندین میلیون وام به حساب مردم واریز شد. اراده بر این بود که این اتفاق بیفتد.

    مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک‌ها داخلی چالش‌هایی از جمله ناترازی مالی دارند. این یک بُعد است. یک بُعد دیگر تکلیفی است که قانونگذار بر عهده بانک‌ها گذاشته است. اگر می‌خواهیم به قانون توجه کنیم باید آنرا رعایت کنیم. ما مسوولیم به قانون پایبند باشیم.

    شایان یادآور شد: قانون ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات نام برده می‌شود. همه این‌ها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.

    وی با بیان این‌که یک وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذشته‌اند، اضافه کرد: این وزارتخانه موظف است زمین مورد نیاز ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن را تامین کند. به‌نظرم با پیگیری‌های جدی وزیر راه و شهرسازی در این بخش عملکرد بسیار خوبی را شاهد هستیم.

    وی تاکید کرد: در زمان حاضر زمین برای ساخت یک میلیون مسکن فراهم شود که تا عملیات ساخت بیش از ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده ضمن این‌که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که زمین ۴ میلیون مسکن تا پایان ماه جاری تامین خواهد شد؛ بنابراین ما مشکلی در این بخش نداریم.

    مدیرعامل بانک مسکن با بیان “مهم‌ترین ضلع در ساخت مسکن مباحث مربوط به تامین مالی است” گفت: برای ساخت حدود ۲.۳ میلیون مسکن مهر در مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص یافت. در حالی که بانک مسکن بانک مسکن سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. امروز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان قرارداد در بخش مسکن پرداخت تسهیلات را امضا کرده‌ایم.

    شایان بیان کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه بانک و منابع واریزی مردم در نهضت ملی مسکن به پروژه‌ها تزریق شده است.

    وی با اشاره به این‌که آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن هم نقش تعیین کننده‌ای در اجرای پروژه‌ها دارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۷۰ هزار نفر افتتاح حساب کرده‌اند که ۴۰ میلیون تومان و بیشتر را واریز کرده‌اند. تفاوت مسکن مهر با نهضت ملی مسکن این است که در طرح نهضت ملی ابتدا باید بخشی از سهم‌الشرکه خود را که ۴۰ میلیون تومان است، واریز کنند. با دستور وزارت راه و شهرسازی این مبالغ را برای آماده‌سازی و … به پروژه تزریق می‌کنیم.

    وی با تاکید بر این‌که واریز اول لینک ورودی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است، افزود: اگر قرار باشد واحد‌های نهضت ملی مسکن از طریق صنعتی‌سازی ساخته شود آیا سیستم بانکی می‌تواند همپای سرعت ساخت و ساز حرکت کند. یکی از روش‌ها این است که منابع مالی از طریق خط اعتباری تامین شود که این روش فعلا خط قرمز است.

    وی ادامه داد: روش دوم این است سپرده قانونی بانک‌هایی که به تامین مالی نهضت ملی مسکن وارد نشده و به قانون عمل نکرده‌اند را افزایش دهد. بانک مرکزی می‌تواند سپرده را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود. این کار مزیت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عدم خلق پول است.

    مدیرعامل بانک مسکن گفت: این یک پول پر قدرت نیست و منابع مالی بانک‌ها در اختیار حوزه ساخت و ساز قرار می‌گیرد.

    شایان یادآور شد: بانک‌ها و موسسات مالی باید به نهضت ملی مسکن وارد شوند که تا الان اقدام چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.

    تسنیم



    مطلب پیشنهادی

    برزن نیوز: طرح ترافیک تهران که بیش از چهار دهه از آغاز اجرای آن می‌گذرد، این روزها در آستانه تغییراتی جدید قرار دارد. مدیریت شهری پایتخت در حال بررسی پیشنهادهایی است که می‌تواند ساختار فعلی این طرح را دستخوش تحول کرده و شیوه مدیریت تردد خودروها در سطح شهر را تغییر دهد.

    طرح ترافیک تهران در مسیر تحول؛ بررسی گسترش محدوده و اجرای مدل پیمایش‌مبنا

    برزن نیوز: طرح ترافیک تهران که بیش از چهار دهه از آغاز اجرای آن می‌گذرد، این روزها در آستانه تغییراتی جدید قرار دارد. مدیریت شهری پایتخت در حال بررسی پیشنهادهایی است که می‌تواند ساختار فعلی این طرح را دستخوش تحول کرده و شیوه مدیریت تردد خودروها در سطح شهر را تغییر دهد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *