پنجشنبه , ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۳:۱۳ قبل از ظهر
  • کد خبر 17589
  • در نيمه نخست پاييز ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران بار ديگر در معرض يك موج تورمي شديد قرار گرفت؛ موجي كه برخلاف تصور، نه از محل رشد معاملات يا بهبود تقاضا، بلكه از كانال نرخ ارز وارد شد. عبور دلار از مرز ۱۱۷ هزار تومان در هفته دوم مهرماه، آن‌هم با رشد بيش از ۱۹ درصدي نسبت به مردادماه، بازار ملك را دچار يك جهش قيمتي كم‌سابقه كرد. از آنجا كه در اقتصاد ايران، قيمت ملك همواره به عنوان تابعي از نرخ ارز عمل كرده، اين شوك ارزي به سرعت در بازار مسكن نيز منعكس شد. طبق گزارش منتشرشده توسط مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در شهريور ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ ميليون و ۸۳۰ هزار تومان رسيده است. اين عدد نسبت به ميانگين مردادماه كه حدود ۱۲۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بود، رشد حدود ۲.۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار معاملات همچنان در ركود به‌سر مي‌برد و ورود تقاضاي مصرفي به بازار در شهريورماه نيز نتوانسته روند تورمي را متوقف كند. شمال تهران؛ قله‌هاي قيمتي در زعفرانيه الهيه و نياوران در برخي مناطق شمالي تهران كه به عنوان گران‌ترين و لوكس‌ترين محله‌هاي پايتخت شناخته مي‌شوند، مانند الهيه، زعفرانيه و نياوران، قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني به رقم چشمگير و بي‌سابقه‌اي بالغ بر ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است. اين افزايش قيمت صرفاً محدود به آپارتمان‌هاي نوساز و برند نيست؛ بلكه حتي واحدهايي با عمر ساخت متوسط يا چندين سال نيز به دليل جو كلي بازار و فشارهاي اقتصادي، با چنين قيمت‌هايي معامله مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده شدت تورم در بخش مسكن و تغييرات بنيادين در رفتار مالكان و خريداران است. مشاوران املاك در اين محله‌ها گزارش مي‌دهند كه جهش نرخ دلار و افزايش نوسانات ارزي، يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين رشد قيمتي است.به‌طور خاص، بسياري از مالكان كه با افزايش چشمگير قيمت دلار مواجه شده‌اند، تمايلي به فروش ملك خود با قيمت‌هاي پيشين يا حتي كمتر ندارند و انتظار دارند قيمت‌ها به نسبت رشد ارز، افزايش يابد. اين انتظارات تورمي و نااطميناني‌هاي اقتصادي باعث شده تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروش ملك به‌طور چشمگيري بالا رود و بازار مسكن در اين مناطق وارد فازي از ثبات ناپذيري و افزايش شديد قيمت‌ها شود. همچنين، در چنين فضايي، تقاضاي سرمايه‌گذاري با هدف حفظ ارزش دارايي در برابر كاهش ارزش پول ملي، نقش پررنگ‌تري يافته است. سرمايه‌گذاران به جاي خريد براي سكونت، بيشتر به دنبال حفظ و افزايش سرمايه خود هستند كه اين موضوع مزيد بر علت شده تا قيمت‌ها حتي در شرايط ركود معاملاتي نيز به صورت پيوسته رشد كنند. در نتيجه، بازار مسكن در اين مناطق بيش از آنكه بازتابي از نيازهاي مصرفي واقعي باشد، به بازاري سفته‌بازي و سرمايه‌محور تبديل شده است كه موجب فاصله بيشتر قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه از امكان خانه‌دار شدن شده است. تبلیغ 40میلیون وام بدون ضامن بلوبانک سامان yn-ad دلار؛ متهم رديف اول افزايش قيمت مسكن تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن را نمي‌توان ناديده گرفت. جهش دلار نه‌تنها هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني را افزايش مي‌دهد، بلكه به دليل بي‌ثباتي اقتصادي، مردم را به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي مانند ملك سوق مي‌دهد. در اين ساختار، حتي در غياب خريدار واقعي، قيمت‌ها صرفاً به دليل انتظارات تورمي و حفظ ارزش پول بالا مي‌روند. اين پديده كه برخي كارشناسان از آن به عنوان «سفته‌بازي رواني» ياد مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين دلايل رشد قيمت در شرايط ركود بازار است. ركود معاملات؛ بازاري بدون خريدار گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بازار مسكن در مهر ۱۴۰۴ با وجود رشد شديد قيمت، از نظر معاملاتي همچنان در حالت قفل باقي مانده است. نه خريدار مصرفي توان ورود به بازار را دارد، نه سرمايه‌گذاران حاضرند با اين سطح از ريسك، خريد جديد انجام دهند. حجم معاملات كاهش يافته و بازار در بسياري از مناطق در وضعيت ايست كامل قرار دارد. با اين حال، نرخ‌هاي پيشنهادي فروش به دليل جو رواني و سيگنال‌هاي ارزي، كاهشي نشده است. اجاره‌بها؛ بار سنگين بر دوش مستأجران بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه اجاره مسكن در شهريور به ۲.۸ درصد رسيده است؛ رقمي برابر با تورم ماهانه خود مسكن. اما شكل قراردادهاي جديد، نشان مي‌دهد كه اجاره‌هاي واقعي در بسياري از مناطق با وديعه‌هاي سنگين و اجاره‌هاي اسمي بسته مي‌شوند تا از نرخ‌گذاري رسمي فرار شود. در چنين فضايي، مستأجراني كه توان تأمين وديعه‌هاي چند صد ميليوني را ندارند، عملاً از چرخه مسكن خارج مي‌شوند يا به مناطق كم‌برخوردارتر مهاجرت مي‌كنند. جنوب تهران و حومه رشد سريع، با تنوع قيمتي بالا در بازار اجاره مسكن تهران، خصوصاً در مناطق جنوبي شهر، شرايط اجاره به شكلي پيچيده و نامتعارف درآمده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين وضعيت، وجود وديعه‌هاي بسيار سنگين است كه غالباً بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي مستأجران را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اجاره ماهانه به شكل قابل توجهي پايين يا ناچيز است.در محلاتي مانند مولوي، فلاح و افسريه، شكاف قابل‌توجهي ميان قيمت فايل‌ها و اجاره‌بها مشاهده مي‌شود. براي مثال: در محله مولوي، واحدهاي مسكوني با متراژ حدود ۱۰۰ متر و سال ساخت ۱۳۹۴، اجاره‌اي بسيار غيرمعمول دارند؛ وديعه‌اي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان در برابر اجاره ماهانه‌اي ناچيز و حدود ۱۰۰ هزار تومان. اين وضعيت نشان‌دهنده شيوه‌اي از بازار اجاره است كه در آن، مالكان بيشتر به دنبال دريافت وديعه‌هاي سنگين هستند و اجاره ماهانه كمتر اهميت دارد. در مناطق اطراف مانند افسريه شمالي، اوضاع تفاوت چنداني ندارد؛ براي يك واحد ۷۳ متري با سال ساخت حدود ۱۳۸۰، وديعه ۵۰۰ ميليون تومان تعيين شده، اما اجاره ماهانه حدود ۳ ميليون تومان است. اين اختلاف نسبي نسبت به مولوي، باز هم فشار مالي بالايي را بر مستأجران تحميل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه نقدينگي وديعه‌ها بخش مهمي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در نازي‌آباد نيز نمونه‌هايي با وديعه‌هاي نزديك به ۴۸۰ ميليون تومان براي واحدهاي ۶۰ متري مشاهده مي‌شود. در محله فلاح وضع به شكل چشمگيري پيچيده‌تر است؛ يك واحد ۱۲۵ متري ساخته شده در سال جاري، با وديعه ۱ ميليارد تومان و اجاره ماهانه تنها ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است. اين مدل قراردادها، علاوه بر فشار مالي بر مستأجران، نشان‌دهنده نبود نظم و شفافيت در بازار اجاره مسكن است. اين ارقام، نشانه‌اي از بي‌ثباتي و نبود سياست‌گذاري شفاف در بازار اجاره است؛ جايي كه حتي با اجاره‌هاي اسمي پايين، بار مالي اصلي بر دوش مستأجر از طريق وديعه‌هاي نجومي وارد مي‌شود. تحليل‌گران بازار مسكن بر اين باورند كه اگر نرخ ارز همچنان صعودي باشد و ابزارهاي سياست‌گذاري فعال نشوند، قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي نيز به رشد ادامه خواهد داد. اما ادامه اين روند در شرايط فقدان تقاضاي موثر، مي‌تواند در نهايت به يك ركود تورمي فرساينده منتهي شود. در اين شرايط، اگرچه قيمت‌ها بالا هستند، اما خريداري در بازار وجود ندارد و بازار به حالت انجماد كامل درمي‌آيد. بازار مسكن در ايران به‌تدريج ويژگي‌هاي بازار مصرفي را از دست داده و به يك بازار صرفاً سرمايه‌محور تبديل شده است. خانه ديگر فقط مكاني براي زندگي نيست، بلكه ابزار حفظ ارزش پول، سرمايه‌گذاري دلاري، و پناهگاهي در برابر تورم است. در اين ساختار، نه مي‌توان از دسترسي طبقات متوسط به مسكن سخن گفت، نه از بهبود چشم‌انداز رفاه. مگر آنكه سياست‌گذاران به‌جاي اقدامات مقطعي، با نگاهي جامع، به سراغ اصلاحات عميق در بازار زمين، ماليات بر سرمايه و عدالت در دسترسي به مسكن بروند.
    مسکن دلار

    پالس غلط اعلام متوسط قیمت مسکن تهران/ میانگین قیمت ملک در کشور چه مزایا و معایبی دارد؟

    اعلام میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان از سوی دو مرجع آماری رسمی طی سال‌های اخیر که با جهش‌های مکرر قیمت مسکن مواجه بوده‌ایم، با انتقاد همراه بوده است. در دو سال آخر دولت دوازدهم، مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی با اشاره به قیمت‌های بسیار متفاوت و بالای مسکن در مناطق شمالی پایتخت، این قیمت‌ها را نه تنها عامل افزایش بی‌مورد میانگین قیمت مسکن در تهران بلکه در کل کشور اعلام می‌کردند و قول دادند که با انتشار میانگین کشوری این نقیصه را جبران کنند. به این وعده اما صرفا یک بار جامه عمل پوشانده شد و انتشار میانگین قیمت مسکن در سطح کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی ادامه نیافت.

    این ایده بار دیگر نه از سوی کارشناسان یا مدیران دولتی که از سوی یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی مطرح شده است. البته این کارشناس به جای تاکید بر وزن زیاد قیمت مسکن مناطق شمالی تهران در میانگین قیمت در این شهر، روی قیمت مسکن در کل شهر تهران انگشت گذاشته است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگر چه چنین اظهاراتی از زاویه علم آمار درست به نظر می‌رسند اما راه‌حل‌هایی که از سوی کارشناسان دولتی یا غیردولتی ارایه می‌شود، علمی نیستند و به‌طور مثال، تدوین و محاسبه متوسط قیمت مسکن در کل کشور نیز خود عددی ناقص خواهد بود که واقعیت بازار مسکن در گوشه و کنار ایران را وارونه جلوه می‌دهد. در علم آمار برای اینکه اثرات اعداد بسیار بزرگ و بسیار متفاوت را از روی جامعه آماری حذف کنند، خود این اعداد حذف می‌شوند.

    به‌طور مشخص، در محاسبه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، می‌توان با حذف قیمت در منطقه یک و دو، میانگین دقیق‌تری از شهر تهران به دست آورد. یا برای محاسبه میانگین قیمت مسکن کل کشور، یا حذف قیمت مسکن شهر تهران، می‌توان میانگین دقیق‌تری از کشور به دست داد. اما مرکز آمار ایران از سال گذشته، برای ارایه میانگین دقیق‌تری از قیمت مسکن در شهر تهران، از تکنیک «هدانیک» استفاده کرده و می‌کند. به این صورت که به جای جمع میانگین قیمت مسکن همه مناطق و تقسیم آن بر ۲۲ منطقه، از شاخص قیمت استفاده می‌کند. به این ترتیب، فراز و فرود این شاخص در گزارش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

    دیروز اما فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: در بازار مسکن چنانچه آمار دسترسی در حوزه خرید و فروش، مالکیت‌ها و نحوه توزیع آن داشته باشیم به سیاست‌گذار کمک می‌کند تا سیاست‌های درستی را در این بخش اجرا کند.

    وی ادامه داد: سیاست‌گذار بر این اساس می‌تواند متناسب با نیازهای بازار اهداف و برنامه‌ها را تنظیم کند. اما اگر دقت کافی نشود و آمار به درستی و به‌صورت جامع تهیه نشود باعث انحراف در برنامه‌ها خواهد شد. به عنوان مثال گفته می‌شود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای محاسبه سبد تورمی خانوار باید آمارگیری ماهانه انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه این حرف درستی است، افزود: برای آنکه بتوانیم فرآیند و انعکاس اقتصاد را رصد کنیم لازم است سبد هزینه‌های خانوار کنترل و احصا و در این سبد هزینه خانوار در بخش مسکن به صورت میانگین کشوری حساب شود.

    کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هزینه خوراک تا حد زیادی برای کل کشور یکسان است، تاکید کرد: در بخش مسکن قیمت‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال در شهر تهران قیمت مسکن (هر مترمربع) از ۳۰ میلیون تا ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی را داریم. این تفاوت خیلی زیادی است و نمی‌توانیم مثلاً فقط در فرشته قیمت مسکن را اعلام کنیم.

    ایلاتی اضافه کرد: بنابراین باید در بحث قیمت مسکن به‌صورت کشوری اطلاع‌رسانی کنیم و در بحث محاسبه هزینه خانوار متوسط کشوری قیمت مسکن را ملاک محاسبات در نظر بگیریم. این کار به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی کمک زیادی می‌کند.

    وی یادآور شد: اینکه بگوییم آمار معاملات دسترسی نداریم و فقط برای برای تهران اعلام قیمت کنیم برای کشور تبعات سنگینی به دنبال دارد. تغییرات قیمت مسکن تهران با تاخیر زمانی به کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و حتی روستاها تسری پیدا می‌کند.

    وی با اشاره به اینکه همواره اعلام می‌شود کشور منابع ارزی در دسترس مناسبی دارد، بیان کرد: این در حالی است که به دلیل جوسازی فضای مجازی و دامن زدن به تورم انتظاری، شاهد نوسانات نرخ ارز در بازار هستیم.

    کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دیگر نباید دستگاه‌های رسمی کشور این اتفاق بیفتد که به فضای نااطمینانی دامن بزنیم و فضایی را ایجاد کنیم تا سرمایه‌ها به سمت تهران بیاید. ایلاتی با اشاره به لزوم تجدیدنظر در انتشار گزارش ماهانه متوسط قیمت مسکن در تهران، گفت: باید متوسط قیمت کل کشور اعلام شود تا با محاسبه هزینه مسکن تمام شهروندان در تورم عمومی به درستی درباره آن برنامه‌ریزی کنیم.

    تعادل



    مطلب پیشنهادی

    برزن نیوز: طرح ترافیک تهران که بیش از چهار دهه از آغاز اجرای آن می‌گذرد، این روزها در آستانه تغییراتی جدید قرار دارد. مدیریت شهری پایتخت در حال بررسی پیشنهادهایی است که می‌تواند ساختار فعلی این طرح را دستخوش تحول کرده و شیوه مدیریت تردد خودروها در سطح شهر را تغییر دهد.

    طرح ترافیک تهران در مسیر تحول؛ بررسی گسترش محدوده و اجرای مدل پیمایش‌مبنا

    برزن نیوز: طرح ترافیک تهران که بیش از چهار دهه از آغاز اجرای آن می‌گذرد، این روزها در آستانه تغییراتی جدید قرار دارد. مدیریت شهری پایتخت در حال بررسی پیشنهادهایی است که می‌تواند ساختار فعلی این طرح را دستخوش تحول کرده و شیوه مدیریت تردد خودروها در سطح شهر را تغییر دهد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *