پنجشنبه , ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۹:۰۸ قبل از ظهر

یادداشت و مقاله

مصایب بورس‌زدایی از سیمان و فولاد

مصایب بورس‌زدایی از سیمان و فولاد

در پی ناکامی در تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، دولت تحت فشار انتقادهای فراوانی حتی از سوی همفکران و افراد همسو با خود قرار دارد. در چنین شرایطی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن دولتی تلاش دارد تا هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی را از طریق ارایه زمین رایگان، تسهیلات ارزان (از جیب بانک‌ها و سهامداران آنها) و در نهایت سیمان و فولاد ارزان قیمت، کاهش دهد.

توضیحات بیشتر »

یادداشت سوم : پیشنهاد تشکیل انجمن صنفی کارکنان شرکت های مهندسان مشاور

یادداشت سوم : پیشنهاد تشکیل انجمن صنفی کارکنان شرکت های مهندسان مشاور

  برزن نیوز : در دو یادداشت قبلی با بررسی تجربه کارزار “درخواست رسیدگی به وضعیت شرکت‌ها و مهندسان مشاور بخش خصوصی” و نیز با مروری بر ویژگی ها و مشکلات مشترکِ کارکنانِ شرکت های مهندسانِ مشاور در کشور، ایده اولیه ای مبنی بر لزوم پیگیری حقوق و منافع این …

توضیحات بیشتر »

ثروت عمومی و ملی مناطق ساحلی

ثروت عمومی و ملی مناطق ساحلی

نویسنده: فرضعلی سالاری* اثرات فعالیت های اقتصادی و اندازه گیری سهم خدمات اکوسیستمی  و توسعه در اقتصاد و سرزمین ملی و همچنین ارزش گذاری ساحل طبیعی و مدیریت دارایی های عمومی ابزاری حیاتی در تعریف و ایجاد سازمان های کارآمدتر و مؤثرتر در بخش های خصوصی و دولتی است. به حداکثر …

توضیحات بیشتر »

امنیت شهری در سیاست‌گذاری معطوف به پیشگیری

امنیت شهری در سیاست‌گذاری معطوف به پیشگیری

چالش های ایمنی: شرایط جدید جوامع ناشی از رشد شهرنشینی و اقدامات مشابه ازجمله گسترش روابط اجتماعی موجب شده که ضریب امنیتی شهر را بالا برد و از میزان وقوع جرم به واسطه همبستگی‌های اجتماعی مشارکت‌های مدنی جلوگیری کند.  معماران شهرداری‌ها و سایر نهادهای سرمایه‌های اجتماعی روابط جمعی نیز تلاش …

توضیحات بیشتر »

ساخت ۲۵۰۰ کیلومتر خط‌آهن با تهاتر نفت

ساخت 2500 کیلومتر خط‌آهن با تهاتر نفت

نخستین‌بار، مرحوم رستم قاسمی، اولین وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۰، درست یک هفته پس از کسب رای اعتماد از مجلس اعلام کرده بود، این وزارتخانه آمادگی دارد، ساخت و انجام پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را با نفت تهاتر کند. او که در …

توضیحات بیشتر »

برج‌سازی روی نبض باغ گیاه شناسی

گودی عمیق در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران حفر شده که قرار است ۲۲ برج ۳۸ طبقه از آن سربرآورد. دعوا بر سر این برج‌ها که نفس بخش شمالی باغ ۱۴۵ هکتاری را می‌گیرد، از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ دعوایی که یک سوی آن ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران قرار دارند و سوی دیگرش کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی. عملیات ساخت یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های ساختمانی تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ سرعت گرفت و اکنون که شش ماه از آن زمان می‌گذرد، کار به دیوان عدالت اداری کشیده شده است. تهدید این برج‌سازی برای باغ گیاه‌شناسی در حالی است که پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس به ارتفاع ۲۰ طبقه هم در حریم این باغ قرار گرفته است. سابقه این برج‌سازی که اکوسیستم باغ گیاه‌شناسی را تهدید می‌کند، به توافق شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۷ برمی‌گردد که طبق آن از ۵۱۱ هکتار زمین متعلق به ارتش، باید ۳۵۰ هکتار به شهرداری واگذار شود و در ۱۶۱ هکتار دیگر آن، ۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. زمینی که واگذار شد، درست در حریم باغ گیاه‌شناسی ایران است. شهرداری بارها گفته که این توافق مربوط به دوره قبل است و مجوزهای لازم را دارد اما مسئله اینجاست که کارشناسان محیط زیست می‌گویند ساخت ۲۲ برج بلندمرتبه زوال باغ را به دنبال دارد و گویی برج‌ها را روی نبض باغ بنا می‌کنند. با بالا گرفتن انتقادات، اواخر فروردین امسال، سرانجام ارتش سکوتش را شکست و دریادار سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در جلسه علنی شورای شهر تهران این پاسخ را به منتقدان داد: «هر کاری در پروژه چیتگر انجام دادیم مجوز از شهرداری منطقه داشتیم اگر مشکل است که چرا مجوز دادند؟» در آن زمان رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفته بود: «سه طرف یعنی باغ گیاه‌شناسی و ارتش و شهرداری برای حل موضوع اعلام آمادگی کردند.» در اردیبهشت‌ماه، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هم مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد. او در بازدید از این باغ گفت: «احداث ۲۲ بلوک و بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ واحد در این محل مشکلات متعددی از جمله مشکل آب، آب و هوا و نقض استاندارد‌های ملی و بین‌المللی را برای باغ به وجود خواهد آورد. موضوعی که در حال حاضر مسلم است، اجرای طرح در خارج از چارچوب مشخص بوده و بدون اینکه استاندارد‌های لازم رعایت شود؛ ساخت‌و‌ساز در این محوطه از نظر دادستانی ممنوع بوده و ما با آن مخالف هستیم.» اکنون پس از شش ماه خبری تفاهم وعده‌داده شده نیست و مخالفت دادستانی نیز تاثیری در پروژه نداشته است. محمد متینی‌زاده: از زمانی که در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بلندمرتبه‌سازی در حاشیه بزرگراه‌های حکیم و همت شروع شد، آرام‌آرام افت آب‌های زیرزمینی آغاز شد. به‌طوری که زمانی ظرفیت چاه‌های موجود در باغ گیاه‌شناسی ۲۰۰ لیتر در ثانیه بود اما اکنون به حدود ۸۰ لیتر در ثانیه رسیده است قاضی مشغول بررسی است محمد متینی‌زاده، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور از پیگیری‌های این موسسه برای توقف برج‌سازی می‌گوید؛ پیگیری‌هایی از طریق دادستانی، معاون اول رئیس جمهور و حتی شورای عالی امنیت ملی کشور. با همه این اقدامات اما «عملیات با سرعت پیش می‌رود. آن هم در حالی که همه نهادهای علمی و اجرایی و حقوقی حاضر در کشور متفق‌القول می‌گویند این پروژه باید متوقف و به جای دیگه منتقل شود. هیچ کدام از دستورها و برنامه‌هایی که پیشنهاد شد نتوانست برج‌سازی را متوقف کند.» متینی‌زاده به «پیام ما» می‌گوید: «همه مخالفت خود را با این پروژه اعلام کردند و به ضرس قاطع گفتند که بر مبنای ادله علمی این پروژه بلند‌مرتبه‌سازی در طول زمان به باغ گیاه‌شناسی ملی ایران آسیب می‌زند و به زوال آن می‌انجامد. هیچ کدام از دستورات منجر به توقف نشد. معاون اول رئیس جمهور دستور داد، نشد. خود رئیس جمهور در روز درختکاری به آقای زاکانی دستور داد که متوقفش کند اما نکرد.» به گفته او آخرین اقدام این است که با همراهی معاون حقوق عامه دادستانی، پرونده در دیوان عدالت اداری پیش برده می‌شود. متینی‌زاده توضیح می‌دهد: «این شکایت به دیوان رفته و همه ادله ارائه شده است. حتی آقای ترکی، معاون دادستان کل نامه بلندبالایی برای دیوان عدالت اداری نوشته و تمام ادله حقوقی مبنی بر تخلفات رخ داده را اعلام کرده و به‌طور صریح از دیوان خواسته کار متوقف و پروانه باطل شود. در حال حاضر قاضی دیوان مشغول بررسی موضوع است و از شهرداری و ارتش خواسته توضیح بدهند. البته آنها خیلی حرفی برای گفتن ندارند و در جلسه دادگاه هم به همین شکل بود. در حالی که باید ملی فکر کنند و بدانند که این پروژه ارزش باغ گیاه‌شناسی که در خاورمیانه بی‌نظیر و در دنیا کم‌نظیر است را زیر سوال می‌برد.» عضو شورای شهر:علاوه بر برج‌های مسکونی ارتش، پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس در قالب طرح جهادی مسکن و تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی به ارتفاع ۲۰ طبقه در حریم این باغ قرار گرفته که موضوع در جلسه امروز کمیسیون ماده ۵ مطرح خواهد شد به‌گفته این عضو موسسه تحقیقات جنگل در حالی که ترکی در شهریورماه ۱۴۰۱ جلسه‌ای از شهرداری خواست که میزبان شود و مسئله را حل کند هنوز هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. «در پیگیری‌های گذشته هم خانم مالواجرد که در آن زمان دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خیلی تلاش کرد. جلساتی در بهمن پارسال گذشته برگزار شد که نمایندگان ارتش آمدند و وزارت جهاد حاضر شد که زمینی معوض به آنها بدهد. خانم مالواجرد وعده داد که هر زمینی داده شود، مجوز شهرک می‌دهیم که ارزش افزوده هم داشته باشد و قیمت زمین‌هایشان بالا برود اما همراهی اتفاق نیفتاد و ارتش و شهرداری پاسخی ندادند.» اکنون ماشین‌های سنگین در حریم باغ ملی در حال کارند و اینطور که متینی‌زاده می‌گوید «تمام راه‌ها به دیوان عدالت اداری ختم شده است». تاثیر برج‌سازی بر آب و باد به گفته متینی‌زاده این پروژه در حالی در شمال باغ گیاه‌شناسی اجرا می‌شود که کمی بالاتر از آن، پیش از این بلندمرتبه‌سازی‌ها آغاز شده بود. «از زمانی که در منطقه ۲۲ شهرداری تهران بلندمرتبه‌سازی در حاشیه بزرگراه‌های حکیم و همت شروع شد، آرام‌آرام افت آب‌های زیرزمینی آغاز شد. به‌طوری که زمانی ظرفیت چاه‌های موجود در باغ گیاه‌شناسی ۲۰۰ لیتر در ثانیه بود اما اکنون به حدود ۸۰ لیتر در ثانیه رسیده است. به تدریج این افت بیشتر هم خواهد شد.» متینی‌زاده با اشاره به انتخاب مکان تاسیس باغ گیاه‌شناسی با توجه به شیب هیدرولیک در پایین‌دست می‌گوید: «با وجود این شیب بارش‌های جوی وارد زمین و سفره‌های زیرزمینی می‌شد و چاه‌ها را سیراب می‌کرد اما وقتی برج‌ها با آن عمق پی‌ریزی ساخته شد، همه راه‌های نفوذ بسته شد. اکنون این پروژه در شمال باغ، تیر آخر برای توقف ورود آب‌های زیرزمینی و روانه شدن منابع آبی به سمت باغ می‌بندد. بر این اساس نخستین آسیب افزایش شدید افت آب‌های زیرزمینی در باغ گیاه‌شناسی است.» آسیب دیگر، توقف جریان باد به سمت باغ است. «بهنام حمزه» (رئیس بخش تحقیقات گیاه‌شناسی در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران) و «پریسا پناهی» (مسئول کلکسیون‌های خزری (هیرکانی) و زاگرس در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران) در مقاله‌ای با عنوان «مروری بر نقش حریم در حفظ و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی ملی ایران)» که سال ۱۴۰۱ در نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران منتشر شده در این مورد می‌نویسند: «بادهایی که از سمت جنوب و جنوب شرق به سمت باغ می‌وزند، با خود بیشترین میزان گرما را به ارمغان می‌آورند و بادهایی که از سمت غرب و جنوب غرب به سمت باغ وزیده می‌شوند، بیشتر با خود گردوغبار حمل می‌کنند. فراوانی باد غالب هرچند با سرعت کم از سمت شمال، نقش مهمی در تعدیل اثرهای باد جنوبی و غربی دارد. حال اگر ساخت‌وسازهای مرتفع در اطراف باغ به‌ویژه در شمال و شمال غرب آن انجام شود، با ایجاد بادشکن مصنوعی غیرزنده مانع از وزش جریانات شمالی باد به باغ و باعث تغییر رژیم‌های طبیعی جریانات و تبعات بعدی آن می‌شود. ضمن اینکه وجود ساختمان‌هاای بلند از شمال‌غرب تا شمال شرق اثرهای منفی را در جریانات شمالی داشته‌اند. ریزش پیش از موعد برگ‌های درختان باغ که در سال‌های اخیر زیاد شده و بسیار زیان‌بار است و به «خزان زودرس» معروف است، یکی دیگر از این اثرهای ساخت‌وسازها در پیرامون باغ و تغییر ژئومورفولوژی تأثیرگذار بر خرداقلیم (میکروکلیمای) باغ است.» متینی‌زاده به حساسیت گونه‌های گیاهی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی شرایط اولیه که برای باغ تعریف شده بود، یکی‌یکی با بلند‌مرتبه‌سازی و شهرسازی از بین می‌رود، حساسیت گیاهان خودش را نشان می‌دهد. با جلوگیری از وزش بادهایی که در فصل گرما به کاهش دمای تابستانی کمک می‌کرد، رفته‌رفته درجه حرارت بالا می‌رود و گیاهان حساس دیگر مقاومت همیشگی‌شان را نخواهد داشت. علاوه بر این جزایر حرارتی تشکیل می‌شود که مزید بر علت خواهد بود.» آسیب دیگر به گفته او جمعیتی است که قرار است با اتمام این برج‌سازی در این منطقه مستقر شود، به ایجاد آلودگی هوا و پساب، آلودگی نوری و آلودگی‌های صوتی دامن می‌زند که همگی برای گیاهان و جانوران باغ آسیب‌رسان است. مخدوش کردن حریم منظری باغ گیاه‌شناسی هم مسئله دیگر است. متینی‌زاده توضیح می‌دهد: «وقتی باغ گیاه‌شناسی را ایجاد می‌کردند، این محل را انتخاب کردند چون کاملاً متصل به طبیعت و دور از فضای شهری بود. تا وقتی مردم به باغ می‌آیند ارتباط کاملی با طبیعت داشته باشند.» به گفته او از نقطه‌نظر امنیتی هم اشراف چندده متری برج‌ها به باغ منطقی نیست، آن هم در حالی که این باغ میزبان سفرای خارجی و مقامات عالی کشور در زمان‌های مختلف است. حریم فراموش‌شده باغ باغ گیاه‌شناسی به عنوان اثری که در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شده، حریم دارد. متینی‌زاده، عضو موسسه تحقیقات جنگل می‌گوید: «حریم مصوب وزارت میراث فرهنگی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر است. اما عملیات در حدود ۴۰-۵۰ متری باغ در حال اجراست و درست روی نبض باغ می‌افتد.» مقاله‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد با بیان اینکه حریم این باغ در سال ۱۴۰۱ در دفتر ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعیین ضوابط و مقررات مشخص برای حفاظت از آن به تصویب رسید، از مواردی نام می‌برند که باغ را تهدید می‌کند و دو مورد از آنها برج‌سازی در اطراف باغ است: «ساخت برج‌های مسکونی متراکم و متعدد از حدود یک دهه پیش در اراضی شمالی باغ، ضلع شمالی بزرگراه‌های حکیم، همت و اطراف دریاچه خلیج فارس شروع شد و همچنین بلند مرتبه‌سازی در مجاورت ضلع شمالی باغ که شامل ساخت پروژه در ضلع جنوبی بزرگراه حکیم و ضلع شمالی باغ است از جمله تهدیدات مهم باغ است» از جمله دیگر تهدیداتی که در این سال‌ها باغ را با مشکل روبه‌رو کرده است هم بر اساس این مقاله، متروی کرج-تهران، بتن‌ریزی کف رودخانه وردآورد، وجود مجتمع‌های پژوهشی و اداری مستقر در حاشیه بلوار پژوهش بوده است. این مقاله همچنین می‌نویسد که آثار زیان‌بار و بی‌بازگشت پروژه بلندمرتبه‌سازی در قسمت‌های شمالی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران بدون در نظر گرفتن حریم این باغ، کاهش شدید منابع آبی، کاهش وزش باد و تهویه مناسب، افزایش دما و تشکیل جزایر حرارتی، افزایش میزان و گستره گردوغبار، افزایش آلودگی‌های هوا، نور در شب و آلودگی‌های صوتی، نفوذ پساب یا فاضلاب شهری به خاک و آلوده‌سازی آب در دسترس گیاهان، کوچ و نابودی جانوران موجود در این اکوسیستم، از دست رفتن یکی از قطب‌های گردشگری و فرهنگی و البته نابودی منظر است. در پایان آمده است: «ضروری است ضمن حفاظت از باغ، تمهیدات لازم برای حفظ منطقه حائل آن در اسرع وقت پیش‌بینی و اجرا شود. جلوگیری از ساخت وسازهای جدید پیرامون باغ و کاهش و تعدیل اثرهای منفی و مضر سازه‌های موجود اطراف باغ توسط مذاکره با مالکان آنها باید به جد در دستور کار متولیان باغ قرار گیرد. در غیر اینصورت، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نابودی این باغ ارزشمند خواهیم بود.» تهدید دیگر باغ: پروژه مسکونی دانشگاه تربیت مدرس مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به «پیام ما» می‌گوید: «طرح تفصیلی مصوب منطقه ۲۲ که به امضای نماینده وزارت جهاد و میراث فرهنگی رسید، محدودیت ارتفاعی برای ساخت‌وساز در این محدوده نداشته است. پروانه صادره برای ارتش در سال ۱۳۸۷ بوده و آن زمان باغ گیاهشناسی هنوز به ثبت نرسیده بود. این باغ در سال ۹۵ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید و در سال ۱۴۰۱ به ثبت آثار ملی-فرهنگی و تاریخی اضافه شد. همچنین حریم این باغ و آثار ملی طبیعی، فرهنگی و تاریخی در ۲۵ تیر ماه سال گذشته توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به استانداری تهران ابلاغ شد و استانداری هم به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد. علی‌رغم این اتفاقات، ریختن فونداسیون و گودبرداری از سوی ارتش در دست انجام است.» او ادامه می‌دهد: «این در حالی است که علاوه بر برج‌های مسکونی ارتش، پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس در قالب طرح جهادی مسکن و تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی به ارتفاع ۲۰ طبقه در حریم این باغ قرار گرفته که موضوع در جلسه امروز کمیسیون ماده ۵ مطرح خواهد شد. این برج هم باید محدودیت ارتفاعی متناسب با ضوابط و حریم آثار ثبتی را رعایت کند.» رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با این گفته‌ها خواستار پیگیری ماجرا از سوی دستگاه‌های مرتبط و ذینفع یعنی وزارت جهاد، وزارت میراث فرهنگی، شهرداری و ارتش است. به گفته او شکایت علیه شهرداری درباره برج مسکونی ارتش از سوی انجمن پایشگران حامی محیط زیست (پاما) در دیوان عدالت اداری طرح شده و بعد از یک مرتبه طرح دفاعیه شهرداری منطقه و مرکز در دیوان، همچنان در حال بررسی است و هنوز حکمی صادر نشده است.

گودی عمیق در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران حفر شده که قرار است ۲۲ برج ۳۸ طبقه از آن سربرآورد. دعوا بر سر این برج‌ها که نفس بخش شمالی باغ ۱۴۵ هکتاری را می‌گیرد، از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ دعوایی که یک سوی آن ارتش جمهوری اسلامی ایران و …

توضیحات بیشتر »

تشدید گسل زمین- مسکن

ساخت‌وساز، شاهراه رونق اقتصاد است

 یک شاخص در بازار ساخت‌و‌سازهای مسکونی برای سنجش «سطح مطلوبیت حاشیه سود سرمایه‌گذاری»، در مقاطعی که سازنده‌ها با شرایط سخت روبه‌رو می‌شوند، وجود دارد؛ «نسبت قیمت زمین به مسکن». بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد برآوردی این شاخص در حال حاضر، بالاتر از سال۱۴۰۰ (آخرین سالی که آمار رسمی درباره نبض قیمت …

توضیحات بیشتر »

حادثه خلازیر در چند روایت

حادثه خلازیر در چند روایت

گرد و غبارهای تخریب‌ها در خلازیر خوابیده و تصویر شفاف‌تری از حادثه ظهر روز ۱۵ مرداد ماه که صدای مهیبی شهرک احمدیه را لرزاند وجود دارد. حادثه‌ای که درآن پنج نفر جان خود را از دست دادند. در همان ناحیه‌ای که مدتی پیش مشخص شد شهردار فسادستیزش دست به خودزنی …

توضیحات بیشتر »

بررسی تاثیر رفاه اجتماعی بر روند خودکشی در ایران

بررسی تاثیر رفاه اجتماعی بر روند خودکشی در ایران

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نشست «تحلیلی بر وضعیت خودکشی در ایران» گفت: «سیاستگذاری‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی در کشور خوب نیست. جمعیت فقیر ما هر روز بیشتر می‌شود و بخشی از این خودکشی‌ها هم به این موضوع مربوط است. خودکشی در میان سالمندان افزایش …

توضیحات بیشتر »

شهرکُشی

تاریخ توسعه شهرهای ایران را که ورق بزنید، پر است از وعده‌دادن‌ها و عمل‌نکردن‌ها، طرح‌ها و بایگانی‌شدن‌ها، آمدن و رفتن مدیرانی با رویکردهای متفاوت. پر است از طرح‌های شهری که نتوانست مرهمی باشد بر زخم پنهان و آشکار شهر. شهرها اما دیگر زخم‌ها بر تن‌شان عفونت کرده؛ مرهم که نه، دیگر نیاز به جراحی دارند؛ تا جانی دوباره گیرند و مأمنی باشند برای ساکنانشان. دهه 40 بود که مدیران شهری به منظور سروسامان‌دادن به شهرها با الگوبرداری منسوخ از کشورهای اروپایی، طرح جامع تفصیلی را برای اداره شهر تجویز کردند. چند دهه بعد، کم‌کم آسیب‌ها و تبعات آن مدل برنامه‌ریزی یقه شهرهایمان را گرفت و هر سال راه را برای نفسشان تنگ‌تر کرد. حالا ما مانده‌ایم و شهرهای نیمه‌جان. قرار بود چنین طرح‌هایی میان جمعیت، خدمات، فعالیت و سکونت تعادل ایجاد کند؛ یعنی اساسا مأموریت طرح‌های مدیران شهری همین است اما متأسفانه در عمل نه تنها تعادلی در شهرها اتفاق نیفتاد، بلکه شلختگی، آزردگی و کلافگی از تمامی اجزای شهرها فریاد زده می‌شود. «شهرسازی بر روی آب» نام نشستی بود که در اول ماه جاری به همین منظور و در آستانه کلیدخوردن نوشتن طرح جامع چهارم برگزار شد. استادان و مدیران حوزه شهرسازی دور هم جمع شده و درخصوص آسیب‌شناسی طرح‌های شهرسازی در این چند دهه اخیر صحبت کردند. سهراب مشهودی، کارشناس معماری و شهرسازی معتقد است چند اشتباه اصولی در طراحی و اجرای طرح‌های جامع اتفاق افتاده که بهترین توصیف آن می‌شود: شهرسازی روی آب؛ اما این اشتباهات چه بوده که تا به این حد شهرسازی ما را بی‌اصل و بنیان کرده است؟ ‌فضای شهری که هر کدام از ما در آن زیست می‌کنیم، بازتابی است از سیاست‌های شهرسازی که در طرح جامع مشخص می‌شود. کارکرد طرح جامع تعیین سه خط قرمز مهم برای شهر است: سقف تراکم ساختمانی، کاربری معین، حد جمعیتی مناطق. همچنین این طرح محدوده قانونی شهر و نحوه استفاده از اراضی را معین می‌کند. با تعیین این محدوده، ارائه خدمات شهری و ایجاد زیرساخت برای اراضی خارجی ممنوع می‌شود. برای بررسی و آسیب‌شناسی سیاست‌های شهرسازی حال حاضر، باید سیر تحولات طرح جامع را در نظر داشت. با نگاه به طرح‌های جامع شهری و بازخوانی آنها می‌توان سه دوره را برای آن در نظر گرفت: دوره اول؛ انبساط محدوده‌ شهرها (۱۳۴۵-۱۳۶۵)؛ در این دوره متناسب با پیش‌بینی جمعیت صورت‌گرفته برای 25 سال آینده مساحت شهرها افزایش یافت. در آن دوره با مداخلات انجام‌شده و الحاقات اراضی اتفاق‌افتاده بعد از انقلاب که ذیل قوانین شهری از آن نام برده می‌شود، مساحت شهرها افزایش یافت. دوره دوم؛ تلفیق توسعه متصل و منفصل (۱۳۶۵-۱۳۸۰)؛ ویژگی خاص این دوره توجه به اطراف شهرهاست. این طرح‌ بر اساس افق‌های ۱۰ ساله و ۱۵ ساله و با پیش‌بینی جمعیت آتی شهرها، اقداماتی را برای تأمین زمین سرانه‌های مسکونی و... تکلیف کرد. تأمین زمین مورد نیاز یا به صورت الحاق زمین به مساحت موجود شهرها یا با تعریف شهرهای جدید در اطراف کلان‌شهرها و اسکان سریز جمعیتی در آنجا بوده است. دوره سوم؛ بستنِ محدوده شهرها؛ به نامِ توسعه میان‌افزا به کامِ توسعه عمودی (۱۳۸۰ تاکنون)؛ در این دوره به صورت رسمی کمربندی بر دور شهرها بسته شد و به تبع آن هرگونه افزایش در محدوده شهرها ممنوع شد. دوره سوم را می‌توان بی‌اغراق بدترین دوره تاریخ طرح‌های شهرسازی ایران دانست. ممنوعیت ایجادشده با بهانه حفظ محیط زیست و استفاده از زمین‌های احتکارشده در داخل بافت شهری اتفاق افتاد. با پررنگ‌شدن مفهوم توسعه درون‌افزا، مدیران شهری برای پاسخ به نیاز زمین برای تأمین مسکن، زمین‌های بلااستفاده در داخل محدوده شهری را پاسخی مناسب برای ساخت‌وساز داخل شهر می‌دانستند. اما در عمل نه تنها این زمین‌ها به چرخه تولید مسکن بازنگشت، بلکه به دلیل هم‌زمانی ایجاد کمربند شهری با تراکم‌فروشی در شهر، شهرکشی توسط مدیران شهری رقم خورد. ‌برای مردم هیچ‌چیز، برای عمودی‌سازان همه‌چیز از دهه 70 به بعد و هم‌زمان با دوره‌های دوم و سوم طرح جامع شهری، دو اتفاق مهم و تعیین‌کننده در حوزه شهرسازی رخ داد. در اوایل دهه 70 و با اتمام مهلت ۵ ساله قانون ثانویه زمین شهری در سال ۱۳۷۱، قانون جدیدی در باب زمین شهری تنظیم نشد و دولت در سال ۱۳۷۳ تصمیم به فروش زمین به «قیمت روز» گرفت. از طرفی با تصویب لایحه خودکفایی و استقلال شهرداری‌ها از بودجه عمومی (۱۳۷۱)، بحث فروش ضوابط شهری (تراکم‌فروشی) نیز آغاز شد. در سال 1378، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «ضابطه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها (۱۳۷۸)» نیز شرایط را برای توسعه سالم شهر سخت‌تر کرد. در ماده ۱ ضابطه مذکور آمده است: «از تاریخ تصویب این مصوبه، هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح‌های هادی و جامع شهری تا زمانی که تراکم جمعیتی شهر براساس طرح‌های مصوب تحقق پیدا نکرده باشد ممنوع است». همچنین در ماده ۸ این مصوبه به ایجاد کمربند سبز برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها و حفظ اراضی کشاورزی و باغات و جنگل‌های موجود در حریم شهرها تأکید شده است. مطابق این مصوبه، محدوده شهر تهران از ۷۲۰ به ۶۲۰ کیلومترمربع ومحدوده شهر مشهد از ۴۰۰ به ۳۰۰ کیلومترمربع کاهش یافت. همچنین محدوده شهر شیراز از ۱۸۶ کیلومترمربع بدون تغییر در افق طرح تثبیت شد. تمامی این تغییرات سرآغازی بر سرمایه‌ای‌شدن زمین، توسعه عمودی و افزایش تراکم در شهرها بود. این اقدامات عجیب و غریب سیاست‌گذاران وقت، بستر را برای شهرداری‌ها مهیا کرد تا برای تأمین بودجه مورد نیاز خود به فروش تراکم در شهرها روی بیاورند. با گذشت زمان شهرداری از لحاظ ساختار مالی و درآمدی وابسته به فروش تراکم شد و همین مسئله سبب شد شهرها تجربه‌ای تلخ و اغراق‌شده از توسعه عمودی و افزایش تراکم را از سر بگذرانند. آنچه سیاست‌گذاران مدنظر داشتند توسعه درون‌افزا بود که به دلیل محقق‌نبودن ابزار تنظیمی و سازوکار اجرای آن، این سیاست شکست خورد. بنابراین از یک سو بسته‌شدن کمربند شهرها و ممنوعیت الحاق زمین به محدوده شهری و از سوی دیگر عدم موفقیت توسعه درون‌افزا شرایط را برای استفاده سرمایه‌ای از زمین و توسعه‌ عمودی فراهم کرد. همه اینها به معنای آن است که برآیند تمامی این اقدامات به نفع عمودی‌سازها تمام شده و به ضرر مردم، چراکه عمودی‌سازی آورده‌ای جز گرانی شهر برای مردم نداشته و ندارد. برنامه‌ای بر اساس رؤیای طراحان برگردیم به طرح جامع و اشتباهاتی که تا به این حد شهرسازی ما را بی اصل و بنیان کرده است. طبق آمار رسمی منتشرشده، در این دو دهه اخیر نهایتا 15 درصد طرح‌های جامع تاکنون اجرایی و عملیاتی شده است. ‌این عدد یعنی طرح جامع اصلا عملیاتی نشده است. به عبارت بهتر سیاست‌گذاران طرحی را آماده کرده و به تصویب رسانده‌اند اما در عمل مدیران شهری تعهدی در اجرای کامل آن نداشته‌اند. جدا از این تخلف، همان 15 درصد اجرا‌شده هم در بخشی بوده که آسیب‌های جدی به شهر و زیست شهری زده است. مشهودی، دو اشتباه راهبردی و مؤثر طرح جامع را تعیین جمعیت و محدوده شهری می‌داند. اساسا برای آماده‌سازی طرح جامع، غالبا یک دامنه تغییراتی را برای پیش‌بینی جمعیت، مدنظر می‌گیرند و بر اساس آن ظرفیت‌های خدماتی و طبیعی شهر را سیاست‌گذاری می‌کنند. مسئله مهم این است که تجربه نشان داده در هیچ‌کدام از این طرح‌ها، این پیش‌بینی‌ها محقق نشده؛ ازاین‌رو برنامه‌ها بیشتر متناسب با تصورات و ذهنیات طراحان بوده تا با واقعیت. برای مثال، در شهرهای بزرگ جمعیت سه برابر رقم پیش‌بینی‌شده رشد پیدا کرده و در عین حال سازوکار مدیریت، ظرفیت خدماتی و سکونتی شهر برای یک‌سوم آن طراحی شده بود؛ بنابراین تعیین آن سه خط قرمزی که به‌عنوان کارکرد طرح جامع عنوان شده بود، از اساس روی آب بنا شده است. متأسفانه تنها بندی که از این طرح مخصوصا نسخه سوم، به صورت کامل اجرا شده، بستن مرزهای شهر است. نیازی به تبیین و تفسیرهای مفصل نیست. وقتی کمربندی به دور شهر کشیده می‌شود دو اتفاق رخ می‌دهد؛ اول آنکه به محض بستن محدوده شهر، قیمت زمین داخل خط فرضی ۱۰ برابر بیشتر می‌شود و در مقابل اراضی خارج محدوده ارزش مالی خود را از دست خواهند داد. اتفاق بعدی که از تبعات اتفاق اولی بوده این است که ۲۰ تا ۲۵ درصد از شهروندان زیر خط فقر سکونت شهری می‌روند‌؛ چراکه آنها حاشیه نشین شده و ملک آنها دیگر قانونی نیست؛ بنابراین از مهم‌ترین فاکتور رفاه که مسکن است محروم خواهند شد. درواقع با کشیدن خط محدوده گفته می‌شود مردم خارج از محدوده حق ندارند در شهر زندگی کنند. نکته بسیار مهم آن است که نهایتا در طرح‌های بعدی این مناطق به شهر با یک هزینه زیادی الحاق خواهند شد و این تحمیل هزینه اضافی بر شهر است. ‌پیشنهاداتی برای نوشتن طرح جامع 1425 اگر برنامه و سیاست‌ها ناظر به مسائل شهر نباشد، پس دقیقا به چه منظور طراحی می‌شوند؟ شاید تنها مسئله‌ای که تمامی کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی بر آن متفق‌القول هستند این است که مسئله اصلی شهرهای امروزی ما مسکن است. معضل مسکن نه تنها نفس شهر و شهرسازی را به شماره انداخته بلکه تأثیر مستقیم بر رفاه شهروندان هم دارد. بنابراین انتظار می‌رود در این دوره طراحان برنامه جامع شهری، مسئله مسکن را در صدر مسائل گذاشته و مطابق آن چارچوب کلی را طرح‌ریزی کنند. در همین راستا سعید قربانی، کارشناس ارشد حوزه مسکن در گفت‌وگو با «شرق» سه پیشنهاد را مطرح کرد: 1-با توجه به وخامت شرایط مسکن در کشور باید در شهر تهران بازتنظیم زمین به منظور نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده صورت بگیرد. به همین منظور در ابتدا این تأکید فسادانگیز بر محدوده شهری باید برداشته شود. فریز دوباره محدوده شهری کلان‌شهرها در شرایط حال حاضر نتیجه‌ای جز برهم‌زدن توازن میان عرضه و تقاضای بازار مسکن و نهایتا گرانی بیش از انداره در این بازار ندارد. افزایش محدوده تهران به معنای بارگذاری جمعیتی بیشتر در این شهر نباید باشد بلکه باید با تهاتر زمین با مالکان بافت‌های فرسوده، تراکم جمعیتی این بافت‌ها تقلیل یابد و در بافت‌های فرسوده بازتنظیم زمین بدون استفاده از تراکم تشویقی اتفاق بیفتد. دولت با عدم نگاه تجارت‌مآبانه به زمین، آن را با برنامه‌ریزی دقیق عرضه کند. پهنه‌ها و محدوده‌هایی که می‌توان در آن محدوده‌ها زمین شهری اختصاص داد با برنامه‌ای ویژه، زمین شهری را به متقاضیان ساخت و تولید واحد مسکونی عرضه کرد. ضمن اینکه باید محدودیت‌هایی مانند عدم تعرض زمین شهری به پهنه‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی، فضای سبز و... مشخص شود. 2- مورد بعدی، تعیین CBD (Central Business District) برای شهر است. تعیین CBD باید یکی از اولویت‌های طرح جامع باشد. CBD همان محدوده تجاری و اداری مرکز شهر است. در همه شهرهای دنیا منطقه‌ای از شهر تحت عنوان CBD مشخص می‌شود. این ناحیه که بیشتر شرکت‌های بزرگ و کوچک تجاری و اداری در آن قرار دارند داری ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای است و تراکم در آن به نسبت سایر نقاط شهر بیشتر است. مثلا در شهر نیویورک، منطقه منهتن همان CBD است. در حال حاضر تهران فاقد CBD است. برای ساماندهی وضعیت شرکت‌های تجاری و اداری تعیین CBD بسیار ضروری است. تعیین CBD از آن جهت اهمیت دارد که پهنه‌ای از شهر که باید ساختمان‌های بلندمترتبه و متراکم در آن قرار داشته باشند مشخص است. خط آسمان شهر را بهبود می‌بخشد و این بی‌نظمی تراکمی که به‌صورت قارچ‌گونه در جای‌جای شهر اتفاق افتاده را ساماندهی خواهد کرد. 3-مورد آخر، ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم است. یکی از معضلات اصلی تهران است، حضور مشاغل آلاینده و بعضا ناسازگار با بافت مسکونی است که در تهران به چشم می‌خورد که برخی از این مشاغل باید از بافت مسکونی خارج شده و به‌صورت خوشه‌ای در نقاط مناسب مکان‌یابی و ساماندهی شوند.‌

تاریخ توسعه شهرهای ایران را که ورق بزنید، پر است از وعده‌دادن‌ها و عمل‌نکردن‌ها، طرح‌ها و بایگانی‌شدن‌ها، آمدن و رفتن مدیرانی با رویکردهای متفاوت. پر است از طرح‌های شهری که نتوانست مرهمی باشد بر زخم پنهان و آشکار شهر. شهرها اما دیگر زخم‌ها بر تن‌شان عفونت کرده؛ مرهم که نه، …

توضیحات بیشتر »