پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب ابراز کرد: بر اساس مصوبات یکشنبه در راستای صنعت اجاره‌داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری و جاری است باید بتوانیم شرکت‌های اجاره‌ای را هم تعریف و راه‌اندازی کنیم.
وی گفت: با هدف تأمین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن می‌تواند زمین ۹۹ساله در اختیار شرکت‌های اجاره‌ای حرفه‌ای یا نهاد‌ها و دستگاه‌های عمومی بگذارد که این‌ها تولید مسکن اجاره‌ای کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحد‌ها در هر شهر به‌خصوص با اولویت کلان‌شهر‌ها و شهرهای مراکز استان‌ها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.
بیشتر بخوانید: ۱۱ پیشنهاد برای توسعه بخش مسکن و شهرسازی
وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمین‌ها به‌مدت ۹۹ سال واگذار و بخشی از آن به‌عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت ۱۰ساله اقساط می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌شود، ولی آن‌ها تا ۱۰ سال اقساط پرداخت می‌کنند که البته ۲ سال به‌عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمین‌ها مستقیم به مردم واگذار می‌شود.
کارشناس بازار مسکن هم گفت: به‌نظر من این‌که تعیین سقف برای اجاره‌بها هیچ فایده‌ای ندارد و سیاست غلطی است که سال‌های قبل هم اجرا شد و هیچ فایده‌ای نداشت.
پروین پور راهکار رفع این مشکل را صرفاً تولید مستمر، باکیفیت و به‌اندازه کافی مسکن و جمع‌آوری بساط سوداگران بازار مسکن دانست و ادامه داد: التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است که برنامه و سیاست مناسبی برای برخورد با آن مشاهده نمی‌شود.
این کارشناس گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمی‌گیرد و باید اجاره‌داری حرفه‌ای برای کنترل اجاره‌بها راه بیفتد.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان هم گفت: انتظار بخش خصوصی، ثبات قوانین و مصوبات حداقل برای ۱۰ سال است، زیرا سرمایه‌گذار باید بر اساس آن برای سرمایه‌اش برنامه‌ریزی کند.
ایرج رهبر همچنین اهمیت اعتمادسازی را یادآور شد و افزود: اعتمادسازی مهم است و باید قول و قرار‌هایی که بین بخش خصوصی و دولت گذاشته می‌شود اجرایی شود.
