پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
رجب پناهی دکترای برنامه ریزی شهری در یاداشتی به بهانه توقف طرح کاداستر یا تعلیق مبارزه با زمین خواری در کشور، که برای برزن نیوز ارسال کرده است نوشت:
آنچه مسلم است ، طرح مباحثی مانند کمبود بودجه و مسائل مالی و توان فنی برای اجرای طرح کاداستر و تعیین تکلیف اراضی کشور ، به ویژه از حیث مالکیت و نوعیت و مشخص کردن سهم افراد در کشور از این سرمایه مهم و تجدید ناپذیر، بهانه ای بیش نیست. مهمترین و شاید تنها دلیل عدم تمایل دولتهای مختلف، مبنی بر اجرای طرح کاداستر اراضی و تعیین وضعیت اراضی کشور این است که زمین یکی از مهمترین منبع کسب قدرت و نیز ثروت است و از آنجائیکه دولت های مختلف،به دلیل عدم حمایت از سوی توده مردم و از دست دادن مشروعیت خود،با توسل به ابزار نامشروع و عمدتا منابع مالی مشکوک و مبتنی بر رانت اعمال حاکمیت می کنند و با عنایت به اینکه مهمترین منبع تولید ثروت نامشروع کارگزاران زمین و فعالیت های وابسته به آن است، هرگونه شفافیت در این حوزه را بر نمی تابند و آنها از این عدم شفایت منابع مالی حرام هنگفت و افسانه ای تحصیل می کنند .از سویی ،با هدف کتمان تخلفات کارگزاران ،بانک اطلاعات زمین در کشور وجود ندارد و اگر در برخی موارد سازوکارهایی در زمینه ثبت اطلاعات و آمار به شکل ناقص در این رابطه وجود داشته باشد ، اطلاعات آن کاملا محرمانه تلقی می شود ،کما اینکه، علیرغم مکاتبه جناب آقای دکتر احمد توکلی به عنوان رئیس دیده بان شفافیت و عدالت با وزیر جهادکشاورزی و در خواست فهرست آمار کلیه اراضی واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره بعد از انقلاب با استناد به قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات »،با گذشت بیش از ۴ ماه از این درخواست، مسئولان وزارتخانه مزبور، از ارائه هرگونه اطلاعاتی در این خصوص ، به بهانه های واهی طفره می روند و تنها دلیل آنها ، این است که بخش عمده و بلکه همه تخلفات مربوط به زمین خوارای، توسط کارگزاران دولت صورت گرفته است و با شفافیت در این حوزه ، اسرار و تخلفات آنها فاش خواهد شد . به گواه آمار و اسناد و مدارک ، امروز رد پای بسیاری از استانداران ، فرمانداران ، شهرداران، دهیاران ، اعضای شورای شهر و روستا ، ، روسای سازمان های جهادکشاورزی و منابع طبیعی ، مدیران کل راه و شهرسازی و حتی صنعت و معدن ، سفرا ، نمایندگان مجلس ، وزرا و حتی کاندیدهای نهایی ریاست جمهوری و حتی روسای جمهور و همه و همه مسئولان در این تخلف و قانون شکنی آشکار ، به وضوح قابل مشاهده است.
