سکته ساخت و ساز در فروردین ۱۴۰۲

به گزارش برزن نیوز به نقل از «تعادل»، فعالان و مدیران ۹۲ شرکت بزرگ ساختمانی که در نظرسنجی شامخ کل ساختمان برای اسفند ۱۴۰۱ شرکت کرده بودند، پیش بینی کردند که به دلیل همین تعطیلی، ساخت و ساز در فروردین دچار افت شود و عدد آن به ۳۲ برسد.

حالا بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی اتاق تعاون ایران از فعالان صنعت ساختمان، عدد شامخ کل ساختمان در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۹۵ افت کرد و از آنجا که زیر مرز عدد ۵۰ قرار دارد، در محدوده رکودی قرار گرفته است. در عین حال، فعالان ساختمان پیش بینی کرده‌اند که رقم شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» با رسیدن به عدد ۶۷.۲۸ در اردیبهشت ماه از حالت رکود خارج می‌شود.

قیمت مواد اولیه همچنان صعودی

به گزارش «تعادل» با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۸۱ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران وفعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان، در حالی که شاخص کل ساختمان در فروردین ماه (۳۳.۹۵) با ۲۱ واحد کاهش نسبت به رقم ۵۵.۴۳ ثبت شده در اسفند ۱۴۰۱ بیانگر وضعیت رکودی این صنعت است و رکوردی بی‌سابقه طی سه سال اخیر به شمار می‌رود، اما در این وضعیت، مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» همچنان صعودی است. این شاخص در فروردین ماه سال جاری، علی‌رغم کاهش ناچیز متاثر از توقف فعالیت‌های کاری در حوزه ساختمان و ساخت و ساز، برای پنجمین ماه پیاپی بالاترین رقم را در میان سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده است.

در همین حال، کاهش قابل توجه مولفه‌های «میزان فروش کالاها و خدمات»، «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» و «مصرف حامل‌های انرژی» در نتیجه کاهش مولفه «میزان سفارشات جدید مشتریان» حاصل از تعطیلات ابتدای سال و کاهش تقاضا در بازار مسکن است. بر اساس این گزارش، مولفه «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» با ثبت رقم ۴۶.۲۹ به پایین‌ترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده است. کاهش قابل توجه این مولفه تشدید روند از بین رفتن پایداری اشتغال را نشان می‌دهد.

افزایش مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» نیز با ثبت رقم ۶۷.۲۸ نشان از افزایش فعالیت ساختمانی در این ماه است. البته این افزایش متاثر از سرگیری فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه پس از تعطیلات فروردین است.

   «سد بزرگ» در برابر ساخت مسکن

با وجود پیش بینی بازگشت شامخ کل ساختمان به مدار صعودی، به نظر نمی‌رسد، صنعت ساختمان در مسیر پیش روی خود در سال جاری رونق پایداری را تجربه کند، چه آنکه نوسان مکرر نرخ دلار در سال گذشته و تثبیت تقریبی آن حول و حوش ۵۰ هزار تومان در سال جاری، قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی را به‌شدت افزایش داده است و به همین دلیل نگرانی‌هایی را در میان فعالان ساختمان برانگیخته است به گونه‌ای که به زعم آنها، این افزایش قیمت‌ها «سد بزرگی» را در برابر مسیر ساخت و ساز ایجاد کرده است. در نظرسنجی اتاق تعاون از فعالان ساختمان در اسفند سال ۱۴۰۱، مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» برای چهارمین ماه پیاپی (و در فروردین سال جاری برای پنجمین ماه پیاپی) بالاترین رقم را در میان سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده و این افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، در نگاه فعالان ساختمانی همچون «سد بزرگی» در مسیر تامین مواد اولیه و لوازم مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌ها به شمار می‌رود.

تکاپوی ساخت و ساز در محدوده رکود

بر اساس این گزارش، شامخ کل ساختمان دربهمن ۱۴۰۱، برای هفتمین ماه پیاپی، زیر مرز عدد ۵۰ قرار گرفته و فاز رکودی تولید ساختمان را تداوم بخشیده بود. با این حال، عدد شامخ کل ساختمان در بهمن ماه با حدود ۷ واحد افزایش نسبت به دیماه، به عدد ۴۸.۹۸ رسیده بود که نشانه‌ای ضعیف از رونق فصلی صنعت ساختمان در دو ماهه پایانی سال ارزیابی شده بود. فعالان ساختمانی در بهمن ماه پیش بینی کرده بودند، صنعت ساختمان در اسفند ماه ۱۴۰۱ از مرز (عدد ۵۰) رکود و رونق عبور کرده و با لمس عدد ۵۸.۶۷ به رونق برسد و در واقع رونق فصلی را تکمیل کند. اگر چه این عدد تحقق نیافت اما پیش فعالان ساختمانی درست از آب درآمد.

به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود.

مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

   وضعیت بازار معاملاتی ملک

اگر چه تاکنون دو مرجع آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تحولات بازار معاملاتی ملک تهران در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ را گزارش نکرده‌اند اما برخی برآوردهای اولیه حاکی از تداوم رشد قیمت ملک   طی ماه‌های مورد اشاره است.

در اسفند ماه سال گذشته، برآورد یک سایت تخصصی نشان داد، متوسط قیمت مسکن در تهران طی بهمن‌ماه با رشدی در حدود ۱۰ درصد، نسبت به دیماه ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به ۵۸ میلیون تومان رسید.

به گزارش «تعادل»، بر اساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از بازار مسکن تهران، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با ثبت رشد ماهانه ۱۰ درصدی ۵۴ میلیون تومان بوده است. از این رو، اگر فرض کنیم همین رشد ۱۰ درصدی در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته تکرار شده باشد، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ میلیون تومان بالغ شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در پایان اسفند ۱۴۰۰ کمی بیش از ۳۵ میلیون تومان بوده است که نشان می‌دهد، قیمت مسکن در تهران، طی نخستین سال قرن پانزدهم هجری شمسی، بیش از ۸۸ درصد جهش داشته است.

 رشد نرخ دلار نفس سازندگان را گرفت

نوسان‌های شدید نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال گذشته به بازار ساخت و ساز مسکن نیز سرایت کرد. اگر تا پیش از این، در بررسی‌های میدانی بازار معاملاتی مسکن از زبان مشاوران املاک، نوسان لحظه‌ای قیمت معاملاتی واحدهای مسکونی را در کنار خروج فروشندگان از بازار شب عید شنیده بودیم، حالا فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان از بازتاب اثرات لحظه‌ای نوسان قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ دلار روی بازار ساخت و ساز خبر می‌دهند.

این مساله سرمایه در گردش سازندگان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و منجر به خروج برخی از سازندگان از بازار ساخت و ساز یا تعطیلی موقت برخی از پروژه‌های ساختمانی شده است. همه این موارد، شرایطی را برای بازار ساخت و ساز ایجاد کرده است که به گفته انبوه‌سازان می‌توان «وضعیت اورژانسی» را بر آن نام نهاد. وضعیتی که بازار مسکن با تنفس مصنوعی زنده است.

از نظر فعالان اقتصادی در صورت ادامه‌دار بودن عدم ثبات نرخ ارز، کاهش تقاضا در بازار مسکن و همچنین محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، شاهد رکود فزاینده و تشدید روند از بین رفتن پایداری اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی در ماه‌های آتی خواهیم بود.

پیش از این، فرشید پورحاجت، عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان گفته بود، بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن از افزایش قیمت‌ها خوشحال نیست و با افزایش قیمت دلار در کشور، سازندگان نیز در قیمت‌ها تجدیدنظر می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

به گفته او، وضعیتی که بازار مسکن کشور در شرایط کنونی دارد هیچ تفاوتی با وضعیت موجود در حوزه اقتصاد کلان کشور ندارد و هر اتفاقی که در اثر نوسانات نرخ ارز در حوزه اقتصاد کلان رخ می‌دهد بر بازار مسکن نیز اثرگذار است. آنچه که بدیهی است در ماه‌های اخیر افزایش قیمت چشمگیری در مصالح ساختمانی رخ داده است. به شکلی که اگر شبانه نرخ دلار بالا رفته، قیمت مصالح ساختمانی نیز مثل فولاد و باقی محصولات در همان زمان بالا رفته است.