«شورای پنجم شهر تهران: از آواربرداری تا ریل گذاری»

این رسمی است حاصل از سیاست کوتاه مدت در ایران­که دولتهای پسین، بار خطاهای انباشته ­ی دولتهای پیشین را بر عهده دارند و به تعبیری«ما نه تنها از زندگان که از مردگان نیز در عذابیم». این قاعده در سطح دولت محلی نیز مانند دولت ملی جاری است و این البته برای نخستین بار نیست­ که شهرداری تهران با چنین بحرانی مواجه است. «غلامحسین ­کرباسچی»،شهرداری را در شرایطی از «محمد نبی حبیبی» شهردار موتلفه ­ای تهران در دوران جنگ، تحویل گرفت که هم به دلیل رکود ناشی از جنگ و لطمات آن و عدم تخصیص بودجه های عمرانی و هم به دلیل مصوبه خودکفایی شهرداری­ها و حذف ناگهانی­ کمک­های دولتی با شهرداری، شهرداری با خزینه­ ای­ خالی مواجه بود که حتی در گذران امور خدماتی روزانه چون جمع آوری زباله درمانده بود،«مرتضی الویری»شهردار اصلاح طلب منتخب نخستین شورای شهر تهران نیز اعلام نمود که شهرداری را با ۱۰۰­میلیارد تومان بدهی تحویل­ گرفته است.بنابراین تحویل شهرداری با شرایط بحرانی نه پدیده ­ای تازه است و نه اختصاص به یک جناح دارد. با این حال ابعاد این بحران هم به لحاظ وجوه آن و هم به لحاظ شدت آن در دوره اخیر شرایط ویژه و بی­سابقه­ای دارد­که توجهی ویژه می­طلبد. به سیاق سطح دولت ملی، برای نحوه مواجهه با بحران دولت محلی از دو اصطلاح«آواربرداری» و «ریل گذاری» برای توصیف فرایندهای گذار از شرایط نامتعادل به شرایط متعادل استفاده می­شود.

یکی از ویژگی های­ اصلی سیاستگذاری بر مبنای«آواربرداری» و «ریل­گذاری» تمرکز بر کف و حداقل های لازم دوران گذار از شرایط بحران است و برنامه ها در آن نه برمبنای دستیابی به شاخص های مطلوبیت ­که برمبنای پاسخگویی به مسائل حاد و بحرانی­ گذشته تنظیم می­شوند. دومین ویژگی اصلی سیاستگذاری بر مبنای«آواربرداری» و «ریل­گذاری»،اتکای آن بر منطق فازی-فرایندی است،یعنی حرکت از سطح «آواربرداری» به سطح «ریل ­گذاری».

در جستار حاضر، دو دسته اقدامات آواربرداری در قالب«آواربرداری سیاسی-اجتماعی» و «آواربرداری اقتصادی-مالی» ، اقدامات«ریل گذاری» و «اقدامات مکمل» به صورت مقدماتی و جهت گشایش بحث طرح شده ­اند تا باب­ گفتگویی را برای شکل­گیری گفتمانی برای دیده بانی شهری فراهم سازد. نگارنده بر­این باور است که شورای پنجم تهران و شهرداری منتخب ­آن در شرایط فعلی با انجام اقدامات«آواربرداری» نمره قبولی را کسب، با انجام«اقدامات ریل ­گذاری» نمره مناسب را کسب و با انجام«اقدامات مکمل» موفق به اخذ نمره مطلوب می­شوند.

آواربرداری

آواربرداری سیاسی- اجتماعی

برای طرح اقدامات«آواربرداری سیاسی-اجتماعی» ابتدا بایستی مساله شناسی­ کرد که چه بحران هایی از جنس سیاسی و اجتماعی وجود دارد که بایستی نسبت به آواربرداری از آنها اقدام نمود.

بحران اعتماد اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی
نخستین بحران شورای پنجم، بحران مقبولیت اجتماعی و سلب اعتماد و بدبینی به آن است. این صحیح است که لیست امید در شورا با اقبال عمومی مواجه شد اما فراموش نباید کرد که نخست) این اقبال در شرایط خاص سیاسی و تحت تاثیر عوامل خاص چون پیام سید محمد خاتمی و فضای عاطفی حاصل از نزدیکی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و حضور فرزندشان در لیست شکل­ گرفت. دوم) مطابق با نظرسنجی ها و بررسی ها گرایش به جایگزینی فرد یا افرادی(به طور میانگین ۷ نفر) در لیست امید وجود داشته است اما آنچه مانع تحقق پذیری واقعی جایگزینی شده است، عدم اجماع بر روی افراد جایگزین شونده و افراد مورد جایگزینی در لیست بوده لیست بوده است. سوم) در مسائل سیاستگذاری ، آنچه واجد اهمیت است علاوه بر اقبال عمومی که در شرایطی پوپولیستی نیز می­تواند رخ دهد،اقبال و اجماع نخبگان است. امری که به هیچ وجه در خصوص لیست امید رخ نداد و نه نظر متخصصان، نه نظر نیروهای اصلاح طلب درون حکومتی(اعم از نیروهای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و نیروهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات) و نه نظر نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه بیرون حکومتی را جلب نکرد. تعدد لیست های اصلاح طلبان،متخصصان و فعالان مدنی علی رغم کمپین انصراف و پیام سید محمد خاتمی نشانی روشن بر همین مساله است.چهارم)لیست امید چه قبل و چه بعد از انتخابات مورد انتقادهای جدی اصلاح طلبان حکومتی و غیرحکومتی،تحول خواهان،متخصصان و فعالان مدنی واقع شد.این انتقادها هم متوجه مصادیق حاضر در لیست،هم ترکیب لیست و هم سازوکارهای انتخاب­ آن بود.

شورایی که علاوه بر جناح سیاسی مخالف(اصولگرایان) که به جهت قطبی شدن سیاست در ایران و سنگینی بار شکست در مشروعیت آن تشکیک کرده است، در جبهه ­ی نیروهای همسو نیز با معضل مقبولیت مواجه است، دچار بحران کارآمدی، بحران مشارکت و بحران مشروعیت شده و نمی­تواند در انجام اقدامات بنیادین برای«آواربرداری» و «ریل گذاری» موفق باشد.

بحران سیاست زدگی و انزوای سیاسی
یکی از معضلات شورا و شهرداری در ادوار گذشته، مساله جناح زدگی و سیاست زدگی آن بوده است. این پدیده اختصاص به شوراهای دوم تا چهارم تهران نیز نداشته و شورای اصلاح طلب اول تهران نیز از این بلیه بی نصیب نبوده است.با رجوعی به کتاب«حتما راهی هست»(خاطرات صدیقه وسمقی،سخنگوی شورای اول شهر تهران) می توان مروری بر سیاست زدگی و عملکرد حزبی و ورای حیطه نقش شهری شورای­اول نمود.این معضل همواره موجب کدورت رابطه شهرداری به عنوان دولت محلی با دولت ملی و سایر نهادهای حاکمیتی موثر در شهر شده است و امکان ارتقای جایگاه شوراها و تقویت توان چانه زنی آن را مسدود ساخته است.

بحران عقلانیت
بحران عقلانیت همانا بحران تخصص و بحران دانایی در مدیریت شهری بوده است.­گرچه تولید ظاهری سطوحی از دانش در مراکزی نظیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است اما بر این شیوه تولید دانش چند ایراد بنیادی وارد است که بر شکل­گیری بحران عقلانیت موثر بوده است. نخست) فقدان استقلال نهادی دستگاه تولید دانش، دوم) فقدان نظامندی دانش بنیانی و ساختار تولید اقتصاد دانش در شهر که در نتیجه نظام دانشگاه و نظام صنعت را به طور منسجم و منظمی به تولید دانش و تخصص برای مدیریت شهری پیوند نمی زند، سوم)فقدان کاربری شدن دانش، چهارم)گسیختگی مدیریت شهری از نظام برنامه ریزی شهری و اجتماعی و اقتصادی(مهندسان مشاور و نهادهای حرفه ای و علمی)

بحران نمایندگی اجتماعی
یکی از معضلات اساسی شوراها در ادوار گذشته که در این دوره هم تکرار شده است، بحران نمایندگی اجتماعی است. معنای این بحران چیست؟ یعنی آنکه نمایندگان شورا نمایندگی گروه،قشر و حوزه فعالیت اجتماعی و مدنی را برعهده ندارند.این فقدان نمایندگی اجتماعی چند پیامد دارد: پیامد نخست آن فقدان پشتوانه اجتماعی معین برای نماینده است. پیامد دوم، فقدان ساختار کنترلی مطالبه ­گر از نماینده است. پیامد سوم،فقدان انگیزه در نماینده است. پیامد چهارم،فقدان شناخت و تجربه در موضوع توسط نماینده است. پیامد پنجم نیز فقدان ارتباطات اجتماعی و نهادی و تخصصی در موضوع توسط نماینده است. این گسیختگی اجتماعی هم به ناکارآمدی شورا دامن می زند و هم به ابتلای آن به فساد.

اقدامات پیشنهادی برای آواربرداری سیاسی­– اجتماعی

– شفافیت

شفافیت­ نوش دارویی است که برای حل بحران اعتماد اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی تجویز می شود و دارای سه مرحله است:

شفافیت لیست
شفافیت انتخاب شهردار
شفافیت سیستمی
شفافیت لیست اقدامی است که هم اعضای شورای شهر که ۸ عضو آن عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بوده اند و هم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بایستی نسبت به آن اقدام­کنند و شامل تشریح جزئیات فرایند انتخاب ۲۱ عضو لیست، شاخص ها، نمره ها،متن میثاق نامه،برنامه های ارائه شده کاندیداها برای سنجش،معرفی کمیته انتخاب لیست،نحوه گروه بندی کاندیداها برای انتخاب،نحوه تخصیص سهمیه به احزاب باشد تا بتواند اعتماد فعالان مدنی،متخصصان و گروه های اصلاح طلب اعم از حکومتی و بیرون حکومتی را جلب نماید. بدیهی است این نخستین و مهم ترین آزمون شوراست. شورایی که نتواند نحوه تشکیل خود را شفاف سازد،چگونه می­تواند انتظار داشته باشد که جامعه در سایر امور به آن اعتماد کند؟

شفافیت انتخاب شهردار متعاقب شفافیت لیست جهت آنکه نشان داده شود که شفافیت نه مقوله­ ای واکنشی بوده است و صرفا در خصوص لیست و بر اثر نقدهای وارده، بلکه شفافیت مشی و سیره­ ی اصلاحگرانه ­ی ­اصلاح طلبان­ است، می­بایستی صورت پذیرد و گزینه های شهرداری به طور رسمی با شاخص های معرفی آنها و برنامه هایشان به طور رسمی اعلام شوند و مذاکرات در خصوص انتخاب آن علنی باشد.

شفافیت سیستمی گام سومی است که نهادینه سازی شفافیت را به عنوان مشی اصلاح طلبانه در مدیریت شهری نشان می­دهد و شامل اقداماتی از جمله:۱)لغو جلسات غیرعلنی، ۲)پخش زنده جلسات شورا از رادیو تهران، ۳)انتشار آنلاین اطلاعات شهری و شهرداری و مصوبات کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و مناقصات و مزایده ها، ۴)حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد مربوطه در جلسات کمیسیون ها و جلسات شورا بر حسب موضوع ، می­باشد.

– استفاده از متخصصان ملی و متعهدو فعالان مدنی در جایگاه های مشاور،معاونان،روسای سازمان ها و …

این راه حل در پاسخگویی به سه بحرانِ «بحران عقلانیت»،«بحران نمایندگی­اجتماعی» و «بحران اعتماد اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی» پیشنهاد شده است. در اجرای این راه حل باید به غیرجناحی بودن انتخاب ها و لغو مرزهای خودی و غیرخودی تأکید و توجه نمود.

– جناح زدایی از شورا و شهرداری

این راه حل در باسخ به دو بحران«سیاست زدگی و انزوای سیاسی» و «بحران اعتماد اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی» توصیه می­شود و در تکمیل انتخاب های غیرجناحی و لغو مرزهای خودی و غیرخودی،شورا و شهرداری را به پرهیز از تبلیغات سیاسی، دوری از موضع­گیری های سیاسی، منع تبدیل ارگان های شهرداری به ارگانهای سیاسی و عدم ورود به مسائل سیاسی فرامی ­خواند. شورا و شهرداری می بایستی با تعامل با سه قوه و همچنین رکن رهبری و نهادهای منتصب به بهبود ارتباط و موضع بی طرفی اقدام نماید. شورا و شهرداری بایستی حکومت محلی تهران را به الگویی برای آشتی ­ملی بدل سازند.

– بازسازی رابطه با نظام برنامه ریزی

شورا و شهرداری در راستای این راه حل و برای غلبه بر«بحران عقلانیت» می بایستی به تقویت نهادهای حرفه ای از جمله جوامع حرفه­ ای و صنفی مهندسان مشاور و نهادهای علمی سیاستگذاری و برنامه ریزی و تولید دانش اجتماعی و اقتصادی(انجمن جامعه شناسی ایران،انجمن اقتصاد شهری و ….) یاری رسانند. مرکز پژوهش های شورا را احیاء نمایند. از موسسات پژوهشی آزاد در فعالیت های پژوهشی برای دانش شهری حمایت ­کنند و ارتباط خود را با موسسات تولید دانش شهری جهانی مانند صندوق اسکان بشر ملل متحد مستحکم سازند.

آواربرداری اقتصادی-مالی

آواربرداری اقتصادی-مالی در پاسخ به بحران های زیر ضرورت دارد:

– بحران بدهی

در حال حاضر شهرداری تهران ۲۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران،اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها بدهی دارد.

– بحران کسری بودجه

در حال حاضر شهرداری تهران برای اتمام پروژه های نیمه تمام به ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

– بحران هزینه های جاری مازاد

قالیباف شهرداری تهران را با ۲۴۰۰۰ نیرو تحویل گرفت و در سال ۹۵ رقم آن به ۶۷۰۰۰ نیرو رسید. اکنون این رقم با احتساب استخدام های جدید، بالای ۷۰۰۰۰ نیروست. این در حالی است که طبق چارت مصوب شهرداری تهران بایستی با ۶۵۰۰ نیرو اداره شود. بخش مهمی از نیروهای اضافه شده بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای ستادی انتخاباتی و نیروهای توصیه شده از سوی افراد،گروه ها و نهادهای خاص بوده است. علاوه بر کمیت این استخدام ها و عدم کارآمدی آن، بخشی از نیروها نیز از حقوق های نجومی بهره مند هستند که به «استخدام های نجومی» مشهور شده اند. این بحران در حدی است که احمد مسجد جامعی عضو فعلی شورا و عضو منتخب شورای آتی ، آن را نخستین و مهم ترین بحران شهرداری آتی می­داند.یعنی«بحران پرداخت­حقوق کارکنان»

– بحران فساد مالی – اقتصادی

شهرداری تهران طی سالهای اخیر با انواع فسادها از جمله«املاک نجومی»،«وام های نجومی»،«استخدام های نجومی»،«قراردادهای نجومی»،«تهاترهای نجومی» مواجه بوده است که هزینه های آن از محل اعتبارها و دارایی های شهر و شهرداری هزینه شده است.

– سونامی جوازهای ساخت و ساز

یکی از مسائلی که شهرداری تهران با آن روبرو هست، حجم گسترده جوازهای ساخت و ساز مسکونی و تجاری به ویژه در منطقه ۲۲ شهرداری تهران است که تحقق آنها فاجعه­ای را برای شهر رقم خواهد زد.

اقدامات پیشنهادی برای آواربرداری اقتصادی- مالی

– تعدیل نیروهای مازاد، بی ضابطه و نجومی

این اقدامی است که در راستای رفع بحران مازاد هزینه های جاری، کنترل و جلوگیری از افزایش بدهی ها و پاسخگویی به بحران کسری بودجه، ضروری است. این اقدام البته بایستی با لحاظ شرایط نیروها و بررسی وضعیت آنها به صورتی عادلانه صورت پذیرد. طبیعی است که این اقدام تدریجی است و طی روندی می­توان نیروی انسانی شهرداری را به میزان سابق(و نه حتی مصوب) رساند. ممکن است این بحث مطرح شود که این اقدام سبب بیکاری می­شود،منتها در شرایطی که ما نه با اشتغال که با به کارگماری توصیه ای یا مجدد ناکارآمد و در ساختار بوروکراتیک و غیرمولد مواجهیم،این کوچک سازی و تعدیل ما به ازایش بیکاری نیست. مضاف بر آنکه از محل صرفه جویی در این هزینه های جاری می­توان و بایستی اقدام به ایجاد اشتغال مولد نمود.

– توقف پروژه های غیر ضرور

لازم است شهرداری بلندپروازی و خاصه خرجی را کنارگذاشته و جهت رفع بحران کسری بودجه، پروژه های غیر ضرور را لغو نماید.

– بازنگری در قراردادها و مجوزها

ضروری است که شهرداری جهت رفع بحران فساد و رفع بحران کسری بودجه و بدهی نسبت به بازنگری قراردادها و مجوزهایی که بدون قاعده،بدون محاسبه­ کارشناسی،خلاف قواعد مالی و شهری و بدون مصوبه شورا منعقد شده­اند اقدام­کند. در این خصوص شورا بایستی تعامل قوی با سه قوه جهت رفع مشکلات ادعایی حقوق مکتسبه برقرار نماید.

– بودجه بندی انقباضی، عملیاتی، عادلانه و مشارکتی

راه حل بنیادین رفع بحران کسری بودجه و رفع بحران فساد به طور سیستماتیک، اتخاذ سیاست و ساز وکار بودجه بندی انقباضی(لغو پروژه های بزرگ،کلان مقیاس،هزینه بر،نمایشی)،عملیاتی(مبتنی بر جزئیات اجرایی و ریز هزینه­ کرد)،عادلانه(رجحان نفع عمومی بر منافع اختصاصی) و مشارکتی(نظام بودجه ریزی مشارکتی) است.

– پیگیری بازگرداندن امتیازات غیرمجاز(از جمله املاک نجومی)

جهت تعدیل بحران های کسری بودجه و بدهی و بحران فساد، ضروری است شورا و مدیریت شهری با تعامل با سه قوه در این خصوص اقدام نماید. این اقدام به جلب اعتماد عمومی نیز یاری می رساند.

از آنجا که اجماعی و گرایشی در عقلا و مصلحان دو جناح در خصوص مبارزه جدی با فساد وجود دارد، مغایرتی بین این اقدام با آشتی ملی وجود ندارد.

نکته قابل توجه آن است که آواربرداری سیاسی-اجتماعی یک الزام برای آواربرداری اقتصادی- مالی است. اقدامات نهادی-ساختاری شروط تحقق پذیری اصلاحات اقتصادی هستند. چنان که در برنامه های اصلاحات اقتصادی ملی نیز نهادسازی اجتماعی و دموکراتیزاسیون از شروط تحقق هستند.

ریل گذاری

ریل­ گذاری مرحله ­ای از اقدامات است که پس از آواربرداری و جهت فراهم سازی بسترهای توسعه همه جانبه صورت می­پذیرد.

مهم ترین مسائل و معضلاتی که فرایند«ریل­گذاری» بایستی بتواند به آنها پاسخ دهد عبارتند از:

– شهر فروشی و سیاهچالگی مصرف

از مهم ترین مسائل مزمن شهری تهران و البته سایر شهرهای ایران، شهرفروشی ،ناپایداری درآمدی،سیاهچالگی مصرف و وابستگی مالیه شهر به سوداگری بخش مستغلات بوده است که به کژدیسگی کارکردی و کژاندامی شهر انجامیده است.

– گسیختگی اجتماعی و انفعال اجتماعی

از جمله مسائل شهری فقدان مشارکت اجتماعی، بی تفاوتی و انفعال اجتماعی و گسیختگی اجتماعی بین مشارکت انتخاباتی شهری و مشارکت اجتماعی محله ای است.

– گسیختگی نهادی-سازمانی در مدیریت شهری

از جمله مسائل مزمن شهری در تهران و ایران،گسیختگی های نهادی-سازمانی درونی و بیرونی مدیریت شهری است.

– انزوای جهانی و فقدان جایگاه در رقابت شهری جهانی

این معضل بخشی متأثر از سیاهچالگی مصرف و بخشی نیز ناشی از فقدان تعامل لازم جهت ایفای نقش و تبادل دانش و تکنولوژی و فرهنگ و بخشی نیز نتیجه فقدان تأمین زیرساخت های لازم بدین مقصود است که در سایه انزوای سیاسی ملی در دوره­ای تشدید نیز شده بود.

اقدامات پیشنهادی برای ریل گذاری

– تأمین درآمدهای پایدار و حذف درآمدهای سوداگری از طریق لغو تدریجی تراکم فروشی با افزایش فوق العاده­ی بهای فروش تراکم قانونی و لغو فروش تراکم غیرقانونی، واقعی سازی عوارض شهری، وضع عوارض جدید شهری،تخصیص بودجه ویژه به طرح های کار و فعالیت(اعم از طرح های طرح جامع و طرح های تفصیلی مناطق،طرح های کارآفرینی محله ­ای،طرح های حمایت از مشاغل خانگی،طرح های حمایت از فروشندگان خیابانی،طرح های حمایت از استارتاپ ها)، تثبیت حق توسعه و انتقال حق توسعه،حمایت از لغو واسطه ­گری­بخش مستغلات.

– نظام مشارکت فراگیر که از طریق اصلاح اساسنامه و آئین نامه شورایاری ها جهت نقش آفرینی واقعی و خودگردانی آنها، استقرار نظام بودجه ریزی مشارکتی و گشایش فضا و حمایت از فعالیت های اجتماع محور،خلاقانه و مشارکتی صورت پذیرد.

– نظام نهادی هماهنگ مدیریت شهری که شامل این مراحل است:الف) نظام تحول ساختاری مدیریتی شهرداری که هماهنگی های نهادی درون سازمانی حاصل شود و ساختارهای زائد و موازی ادغام یا تعدیل شده و شهرداری چابک و کارآمد شود.ب) تعامل با سه قوه(به ویژه دولت) و به ویژه از طریق ساختارهای ستادی نظیر ستادبازآفرینی تا بتوان به فرایندهایی و سازوکارهایی از هماهنگی برون سازمانی دست یافت. ج) تواناسازی سازمانی و چانه زنی متناسب با توانمندی ها با دولت و مجلس برای واگذاری اختیارات و وظایف متناسب با توان نهادی و منطبق بر منافع ملی و اصول مدیریت شهری و توازن قوای سیاسی و اجتماعی به مدیریت شهری.

– دیپلماسی شهری شامل تعامل با نهادهای بین المللی برای فعالیت های مشترک،انتقال دانش و تکنولوژی و دریافت بودجه های بین المللی،تامین زیرساخت های لازم برای جذب تعامل جهانی(به ویژه در حوزه گردشگری)،نقش آفرینی رقابتی تدریجی متناسب با دستیابی به مزیت های اقتصاد شهری

اقدامات مکمل

اقدامات مکمل مشروط به تأمین مازاد اقتصادیِ حاصل از آواربرداری و ریل­ گذاری است ، گرچه بنابر نیازهای اجتماعی در خصوص بخش های آسیب دیده بایستی اقدامات ضروری را انجام داد. انجام اقدامات فوری در این راستا جهت جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و فروپاشی زیست محیطی و جلوگیری از مخاطرات پوپولیسمِ فاشیستی اهمیت دارد.

– شهرداری رفاهی: برنامه جامع رفاه شهری شامل برنامه مسکن کم درآمدها،برنامه حمایت اجتماعی و برنامه خدمات رفاهی ارزان یا رایگان

– عدالت محیطی و جبران هزینه های زیست محیطی در مناطقی که تحت تأثیر آلودگی یا اقدامات توسعه شهری در تهران آسیب دیده اند و اجتماعات محلی آن دچار خسران های جزئی یا کلی شده اند.

چنان که در مقدمه جستار ذکر شد، آنچه آمد باب گفتگویی بود در موضوع که ضروری است هر بخش آن به صورتی جداگانه تفصیل شود.

انتشاریافته در شماره شماره بیست و یکم دو ماهنامه «پیام ابراهیم»