چهارشنبه , ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰:۴۳ قبل از ظهر
  • کد خبر 1781
  • مدیریت یکپارچه شهری

    مدیریت یکپارچه شهری، نیاز دیروز، ضرورت امروز

    قریب به ۳دهه است که موضوع اداره متمرکز شهر تهران به یکی از مسائل همیشگی مدیریت شهری تبدیل شده است. پس از پایان جنگ تحمیلی و در دوره سازندگی که روند اداره شهر تهران به شیوه‌ای مدرن و مشابه با سایر کلانشهرهای جوان دنبال می‌شد و همواره دغدغه مدیریت شهری پایتخت، ایجاد سیستمی یکپارچه و متمرکز جهت اداره مسائل کلانشهر تهران بوده اما ساختار بوروکراسی کشور این زمینه را فراهم نمی‌کرده است.

    اکنون که مدیریت شهری تهران دارای تعامل خوبی با قوه مجریه است شاید شرایط بیش از هر زمان دیگری برای فراهم‌کردن زمینه ایجاد مدیریت یکپارچه شهری فراهم باشد. واقعیت آن است که ایجاد سیستمی بهینه و فاقد دوباره‌‌کاری و سعی و خطا، بدون هماهنگی و نظام برنامه‌ریزی متمرکز ممکن نیست.

    نمی‌توان بدون داشتن چشم‌اندازی از طرح‌های توسعه، نوسازی و بهسازی شهر، برآورد مناسبی از نیازهای حوزه زیرساخت داشت. بدون دارابودن کنترل مناسب بر ترافیک، سیستم عوارض، شماره‌گذاری خودرو و معابر ورودی شهر، نمی‌توان نظام بهینه‌ای برای حمل و نقل شهری طراحی کرد و مجزا از فرایند وصول مالیات‌ها و عوارض کسب و کار نمی‌توان سخن از درآمد پایدار مدیریت شهری گفت.

    امروز مدیریت شهری وارث انباشتی از معضلات، انتظارات پاسخ داده نشده و اولویت‌های بر زمین مانده است و حرکت در این مسیر بدون همراهی، هماهنگی و یکپارچگی در نظام مدیریت شهری ممکن نیست.

    دیگر دوران مدیریت جزیره‌ای و مستقل و منفک در حوزه‌های مختلف زیرساخت، انرژی، ارتباطات، آموزش، حمل و نقل و کسب و کار گذشته و برای ارائه خدماتی بهتر بایست تمامی این حوزه‌ها به مثابه اعضای یک پیکره واحد، هماهنگ، منسجم و همراستا عمل کنند.

    فلسفه تشکیل شوراها، چابک‌سازی دولت و واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی به این نهاد مردم‌سالار است که این اقدام می‌تواند در حوزه ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری وظایف تصدیگری دستگاه‌های دولتی در امور مختلف به مدیریت شهری ظهور یابد.

    نگارنده با توجه به پیگیری مستمر موضوع انتقال شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه که متولی ساخت و بهره‌برداری خطوط متروی تهران بود و خوشبختانه این انتقال از وزارت کشور به شهرداری تهران از طریق شورای‌عالی اداری به نتیجه رسید و ثمره آن در تکمیل و راه‌اندازی خطوط فعلی متروی تهران در دسترس شهروندان تهرانی است، انتقال فعالیت‌های مشابه تصدیگری دولت به مدیریت شهری را امکان‌پذیر دانسته و امیدوارم در این دوره دولت و مدیریت شهری، اولویت‌های انتقال به سرعت مشخص شده و به‌صورت موردی پیگیری ویژه شود تا فرایند انتقال از طریق شورای‌عالی اداری و تصویب مقررات لازم مانند تجربه موفق مترو به نتیجه برسد.

    به‌نظر می‌رسد شرایط فعلی بهترین فرصت برای تحقق این امر است؛ مدیریت یکپارچه شهری که نیازی در گذشته بود و امروز به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.

    مهندس محسن هاشمی/ رئیس شورای اسلامی شهر تهران



    مطلب پیشنهادی

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد تاکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و بر اساس اعلام رئیس این سازمان، قرار است طی یکی - دو ماه آینده این طرح وارد مرحله جدی‌تری شود. تاکید رئیس‌جمهور بر تغییر نظام پرداخت مسعود پزشکیان - رئیس‌جمهور - بارها بر ضرورت ارتباط میان عملکرد دستگاه‌های دولتی و میزان پرداخت‌ها تأکید کرده است. وی در جلسه هیئت دولت در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست، تأکید کرده بود که نظام بودجه‌ریزی باید هرچه سریع‌تر بر مبنای عملکرد و به تبع آن، پرداخت‌ها نیز بر اساس عملکرد نهایی و اجرا شود. رئیس‌جمهور همچنین در مقاطع مختلف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برای افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دانسته است. پزشکیان در یکی از اظهارات خود نیز تأکید کرده بود که اجرای این نظام در پروژه‌های عملیاتی می‌تواند انگیزه مجریان را افزایش و سرعت اجرای پروژه‌ها را بیشتر کند. بر همین اساس، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است. در این برنامه، اتصال نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین پیاده‌سازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌زودی عملیاتی می‌شود در این راستا اخیرا علاءالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور -اعلام کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. به گفته وی، کارگروه مربوط به این موضوع با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کل کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و به صورت مستمر جلسه برگزار می‌کند. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح وارد فاز عملیاتی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یک - دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری برسد؛ البته اجرای آن نباید با شتاب‌زدگی همراه باشد که به تضییع حقوق کارکنان منجر شود. حقوق کارمند کاهش نمی‌یابد یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره این طرح، احتمال کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است؛ موضوعی که مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده‌اند هدف طرح نیست. ذبیح‌الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - درباره جزئیات این طرح گفته که کارکنان نگران کاهش حقوق خود نباشند، چراکه در مرحله نخست، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد. به گفته وی، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش پیدا نمی‌کند و حتی قرار نیست در گام نخست به اضافه‌کار افراد نیز ورود شود. سلمانی توضیح داده که دستگاه‌های اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای حکم، پرداخت‌هایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند و برنامه سازمان این است که در فاز نخست، این بخش از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد ساماندهی شود. وی همچنین اعلام کرده که در مرحله نخست، خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که نسبت به سایر دستگاه‌ها از مزایای بیشتری برخوردارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. مبنای قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم اجرای این طرح تنها به تصمیم دولت محدود نیست و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی در این زمینه برای دولت تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده است. همچنین کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان مورد توجه قرار داده است. سلمانی معتقد است خروجی این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنای پرداخت قرار گیرد؛ به گونه‌ای که عملکرد واقعی فرد، واحد و دستگاه در میزان بهره‌مندی از پرداخت‌های انگیزشی اثرگذار باشد. دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست؛ کیفیت و اثربخشی ملاک می‌شود اما بر این اساس، دولت می‌خواهد معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت میزان اثربخشی و خروجی واقعی تغییر دهد. به بیان دیگر، قرار نیست صرفا کارمندی که ساعت بیشتری در اداره حضور دارد، دریافتی بیشتری داشته باشد؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کاری که انجام می‌دهد نیز باید در پرداخت‌های انگیزشی او اثرگذار باشد. سلمانی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفته است که موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد حدود ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است. به گفته وی، اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگ‌سازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و اقناع کارکنان و سایر ذی‌نفعان است. در نهایت باید اشاره داشت که دولت چهاردهم قصد دارد با اتصال ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداخت‌های کارکنان را به نتیجه واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان، به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود، اما موفقیت آن به تعریف شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.

    دیگر حضور بیشتر، دریافتی بیشتر نیست/ کیفیت ملاک حقوق کارمندان می‌شود

    موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی بار دیگر در روز و هفته‌های اخیر مورد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *