شهر

در حالی که کمتر از ۴۸ ساعت از انفجار بندر شهید رجایی می‌گذرد، اما فرضیه‌هایی مبنی بر مقصر بودن وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که به نظر می‌رسد بیش از پیش انگشت اتهام را به سوی این وزارتخانه نشانه می‌رود.

افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه، رکود بازار مسکن را ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم، نرخ بهره بالا و افزایش قیمت مصالح ساختمانی دانست.

کارشناس مسکن، با اشاره به طرح «مسکن تدریجی» و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین به مردم، هشدار داد که در صورت عدم نظارت و ضوابط مشخمص، این طرح می‌تواند به یک بحران جدید تبدیل شود.

سال ۱۳۹۱ دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» با یکدیگر ادغام و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. این ادغام با هدف کوچک‌‌‌سازی دولت صورت گرفت، اما پس از گذشت ۱۲ سال، بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیدند که ادغام این وزارتخانه‌‌‌ها اقدامی اشتباه بوده و لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌‌‌های تخصصی موافقت خود را با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی رای به تفکیک نداد.

به گفته برخی مشاوران املاک، این واحدها به‌خاطر اینکه قبلاً کارگاه یا واحد تولیدی بوده امکانات یک خانه معمولی را هم ندارد و اصولاً برای زندگی خانوادگی مناسب نیست. البته با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه، هر سال کمتر از یک چهارم تقاضا پاسخ داده می‌شود اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه، وعده داد که امسال اکثر متقاضیان می‌توانند وام را دریافت کنند.

درحالی‌که شهروندان روزانه ساعت‌ها را در فضای عمومی سپری می‌کنند، یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی‌شان، یعنی دسترسی به توالت عمومی، در بسیاری از شهرهای ایران همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ موضوعی که نه‌تنها بهداشت و آسایش عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بازتابی از نحوه نگاه مدیریت شهری به کرامت انسان‌هاست

مشاور رییس جمهوری با اعلام اینکه ۶۰ درصد درآمد خانوارها برای اجاره مسکن هزینه می شود، گفت:مطالبات سازمان نظام مهندسی ساختمان یکسویه است.

اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر می‌دانند.

نشست تخصصی فرونشست و اثرات آن بر آثار و ابنیه تاریخی در شهر اصفهان با حضور تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.