سه شنبه , ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲:۵۸ قبل از ظهر

مدیریت شهری

پیشنهاد ایجاد مسیرهای بدون ترافیک برای همه اتوبوس های پایتخت | آیا خطوط ویژه به اقتصاد مغازه ها آسیب می زند؟

برقی سازی ناوگان حمل و نقل اقتصادی نیست

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر به خیابان‌های شهر که نگاه می‌کنیم در دو طرف خیابان فضای پارک حاشیه‌ای در اختیار خودروهای شخصی است در حالیکه می‌توان در مسیرهای پرتردد و با تراکم بالای خودروی شخصی، یک لاین پارک حاشیه‌ای را به مسیر ویژه اتوبوس تبدیل کرد.

توضیحات بیشتر »

کودکان‌ کار؛ حذف از «مبلمان شهری»، زیست در زیر پوست‌ شهر

یک عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق‌کودکان و فعال حقوق کودک با اشاره به نقض قوانین حمایتی از کودکان کار گفت: قوانین متعدد مصوبی در حمایت از حقوق کودکان در کشور وجود دارد اما متأسفانه نه بودجه‌ای به آنها تخصیص داده می‌شود و نه اراده‌ای در دولت‌ها وجود داشته و دارد که بتوان با استفاده از تجربیات سازمان‌های غیردولتی گام‌های موثری در راستای کاهش کار کودک برداشت. طاهره پژوهش در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در روز جهانی مبارزه با کار کودکان (۲۲ خرداد) با تأکید بر نقض مواد قانونی در خصوص کار کودکان در کشور بیان کرد: طبق قانون کار کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج می‌شوند. با این وصف، عمدتا بسیاری از کودکان در مشاغل بخش کشاورزی، دامداری، خانگی و کارگاه‌های زیرزمینی که زیر۱۰ نفر نیرو دارند مشغول به فعالیت هستند و متأسفانه از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. پژوهش باتأکید بر اینکه باید بین اشکال مختلف کار کودک باید تفاوت قائل شد، افزود: منظور از «کارکودک»، اجبار کودکان به فعالیت اقتصادی آسیب‌زننده و بهره‌کشی از آنهاست. مساله اجتماعی کشور ما کودکان اجبار شده به هرگونه فعالیت اقتصادی برای تأمین معاش خانواده است. وی افزود:‌ اینکه گاه مسئولی می‌گوید در کودکی کشاورزی می‌کرده و یا مغازه پدرش ایامی مشغول به کار بوده است با کار اجباری و آسیب‌زننده به سلامت روان و جسم کودکان قابل‌قیاس نیست. مواجهه با مسأله کار کودک با چنین توجیحاتی، سطحی و غیرکارشناسی است. قوانینی برای اجرا نشدن پژوهش با اشاره به‌امضای مقاوله‌نامه ۱۸۲ در ممنوعیت کار کودکان و تلاش برای شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودک از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت: علاوه بر تصویب قانون کار و امضای کنوانسیون حقوق کودک،‌ آیین‌نامه مقاوله‌نامه نیز در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌گفت: در مقاوله‌نامه به صراحت آمده که بازدارندگان تحصیل‌ کودکان باید پیگیرد قانونی و مجازات شوند و یا اینکه برای والدین آنها امکان حرفه‌آموزی فراهم شود. پرسش اینجاست که آیا این بندهای قانونی اجرا می‌شوند؟ پژوهش ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال خاک‌خوردن در دوره‌های مختلف و مجلس تصویب شد. طبق این قانون نیز استثمار اقتصادی از کودکان ممنوع است و کودکان نباید به کار گمارده شوند. نکته مثبت این قانون این است که شامل کودکان زیر ۱۸ سال نیز می‌شود. عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اضافه‌کرد: اما من از قوه‌قضاییه سوال می‌کنم که تاکنون آیا یک مورد استثمارکننده کودک کار را محاکمه‌کرده‌، اگر سرباندی هم وجود دارد آیا تاحال به جرم استثمار اقتصادی‌کودکان در ارتباط با کار کودکان دستگیر و محاکمه شده است؟ رویکرد نادرست حذف از مبلمان شهری پژوهش با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت درباره کودک‌کار گفت: هر مسئولی بنابر سلیقه خود در هر دوره‌ای تلاش کرده به شکلی مشکلات را حل کند. وجه اشتراک تمام دیدگاه‌ها این است که‌ کودکان به شکل فیزیکی از سرچهارراه و خیابان‌ها پاک شوند و یا به قول‌خودشان باید کودک‌کار را از مبلمان شهری حذف کرد. این فعال حقوق کودک لفظ «جمع‌آوری‌کودکان» را قابل‌ نقد خواند و افزود: اگرچه اجرای طرح‌های جمع‌آوری به ظاهر مساله را از سطح شهر پاک می‌کند اما مسائل‌ اجتماعی همچنان در زیر پوست شهر ادامه دارند. اگر غیر از این بود باید با اجرای شاید ۳۸ بار طرح جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و یا خانه‌های بهاران چهره شهر از کودکان کار و معتادان پاک می‌شد. پژوهش درباره چرایی تداوم مسئله کار کودک در کشور گفت: مشکل اساسی سیاستگذاران این است که انسان را به مثابه انسان و کودک را به مثابه کودک در نظر نمی‌گیرند. نمی‌شود که مسائل و مشکلات متعدد یک فرد که تحت شرایطی خانواده‌اش را ترک‌کرده و کارتن خواب شده و یا کودکی که تحت فشار خانواده مجبور به زباله‌گردی می‌شود را به سادگی قابل حل کرد. او بااشاره به زنجیرواربودن آسیب‌های‌اجتماعی گفت: فقر و محرومیت ریشه آسیب‌های اجتماعی است با این وصف در شرایط پیچ در پیچ نابرابری‌ها در جامعه نمی‌توان توقع داشت که با حل یکی از آسیب‌های اجتماعی، تمام مشکلات دیگر حل شوند. «کودک‌کار» عارضه ساختار اقتصادی ناکارآمد پژوهش افزود: وقتی می‌شنویم کارخانه داروگر و یا ارج تعطیل شدند باید متوجه باشیم که فردا روزی به‌احتمال زیاد فرزندان‌ کارگران این کارخانه‌ها به منظور تامین نیازهای معیشتی خانواده‌شان وارد کف خیابان و کارگاه‌های زیرزمینی شوند. عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ساختار اقتصادی نادرست را عامل مخرب اقتصاد کشور خواند و تاکیدکرد که بروز و تشدید پدیده کودک کار یکی از عارضه‌های این مساله اقتصادی در کشور است. این فعال حقوق کودک افزود: اگر برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده در کشور در حوزه کودکان وجود نداشته‌باشد که بتوانند از فرصت‌های برابر بهره‌مند شوند نتیجه به بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد در کشور می‌انجامد. پژوهش تأکیدکرد: اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح می‌شد و اعتباری در راستای آموزش و ارتقاء سطح بهداشتی افراد تخصیص داده و هزینه می‌شد قطعا امروز شاهد پرداخت هزاران ریال هزینه ساماندهی و تأمین شام و ناهار ۱۷ هزار سارق در زندان فشافویه نبودیم. وی در پاسخ به پرسش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه حقوق کودکان و حل مساله کار کودک در کشور گفت: NGOها باید احساس‌امنیت داشته‌باشندکه با آرامش و اشتیاق گامی در این عرصه بردارند. سازمان‌های غیردولتی از جمله این انجمن نمی‌توانند از کمک‌های بین‌المللی برای پیشبرد برنامه‌هایشان بهره‌مند شوند. مطالبه‌حقوق کودکان و اصلاح قوانین این فعال حقوق کودک مأموریت اصلی انجمن حمایت از حقوق کودکان را تلاش در جهت اجرا و اصلاح قوانین به نفع و در حمایت از کودکان خواند و افزود: انجمن در تلاش است که خلاء‌های قانونی را شناسایی کند و بررسی کند که با وجود خلاء‌ها چه قانون اصلاحی و جایگزینی می‌توان در راستای تأمین منافع عالی کودکان وضع کرد. پژوهش ادامه داد: انجمن مطالبه شفاف‌سازی و اجرای قوانین موجود را در اولویت قرار داده است. قانونی‌که بودجه‌ای برای آن در نظر نمی‌گیرند یعنی بی‌قانونی. قوانین برای تسهیل زندگی انسان‌ها وضع می‌شوند زمانی که برای اجرای آن بودجه‌های در نظر نمی‌گیرند چه فایده‌ای دارد. این فعال حقوق کودک با اشاره به درخواست سمن‌ها در زمینه شفاف‌سازی مسایل حوزه حقوق‌ کودکان، افزود: درخواست سمن‌ها از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان اجرای قانون مصوب ۱۳۸۴در حمایت از کودکان است. همچنین باید اقدامات انجام شده به سازمان بین‌المللی کار دقیق و شفاف گزارش شود. خاطیان تحت پیگیرد قانونی و مجازات قرار گیرند. زمینه حرفه‌آموزی برای پدر و مادر کودک کار و یا یکی از اعضاء خانواده که بالای ۱۸ سال است فراهم شود. مساله پیچیده، راهکار پیچیده وی با بیان اینکه «کودک کار مسأله پیچیده‌ای است و راه‌حل پیچیده می‌طلبد»، گفت: در ابتدا ما فکر می‌کردیم مشکل اصلی کودکان‌کار تحصیل است اما در تجربه زیسته با آنان متوجه نبود تغذیه سالم، خانواده حامی و آگاه، نبود دسترسی به بهداشت و درمان، نداشتن مسکن مناسب و غیره شدیم. این فعال‌حقوق‌کودک افزود: بنابراین کار مددکاری بر آموزش در اولویت قرار گرفت. انجمن امیدوار بود که دولت با استفاده از تجربیات سازمان‌های غیردولتی بتواند گام‌های موثری در کاهش کار کودک بردارد. این فعال حقوق کودک ادامه داد: فعالیت‌های مشترکی با عنوان طرح حمایت‌اجتماعی از کودکان کار و خیابان با مشارکت نمایندگان شبکه‌یاری تدوین شد که هرگز برای اجرا در دستور کار دولت قرار نگرفت. پژوهش گفت: سمن‌ها تنها می‌توانند مسائل را مطرح کنند. وقتی که قانون مصوب دولت، توسط دستگاه‌های دولتی اجرا نمی‌شود در چنین شرایطی از سمن‌ها و مردم کاری ساخته نیست. لزوم رسمیت‌بخشی به سمن‌ها او بر ضرورت به رسمیت شناخته‌شدن سازمان‌های غیردولتی در کشور تأکیدکرد و گفت: اگر انجمنی نسبت به تعرض حقوق کودکان و یا کشته‌شدن‌کودکی در کشور در اعتراضات واکنش نشان می‌دهد نباید اقدام انجمن‌ سیاسی تلقی شود چرا که انجمن در مواجهه با این مسایل در مسیر استیفای حق بقا و رشد کودکان مندرج در قوانین گام برداشته است. این فعال حقوق کودک تصریح‌کرد: در کشوری که کمترین توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد عمدتا نگاه امنیتی است و سمن‌ها از حداقل امنیت و آزادی برای کار برخوردار نیستند، عملا دیگر جایی برای کارکردن سمن‌ها باقی نمی‌ماند که در سیاستگذاری‌ها تاثیرگذاری داشته باشند. وی شناسایی کودکان و خانواده آنها را گام اول و موثر در حل مسأله کار کودک در کشور خواند و افزود: باید با نگاه و رویکرد کارشناسی نسبت به تعریف، شناسایی و حل مسایل گام برداریم و برای دستیابی به راهکار درست از افراد آسیب‌دیده کمک بگیریم. با فرم‌های برنامه‌ریزی شده از قبل نمی‌توان تمام مشکلات را حل کرد. این فعال حقوق کودک افزود: باید بودجه‌ای در راستای کمک مالی به خانواده‌ها برای مدت معینی در نظرگرفته شودکه پس از آن با مشورت مددکار خانواده، بتوان پدر و مادر را به بازار کار برگرداند و کودک را از محیط آسیب‌زا دور کرد. ضرورت اصلاح سیاست‌های مهاجرتی او اصلاح سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی را یکی از دیگر عوامل موثر در کاهش کودکان کار دانست و افزود: اینکه مدام گفته می‌شود ۸۰ درصد کودکان کار کشور اتباع خارجی هستند نمی‌شود که یک میلیون مهاجر رسمی و چهار میلیون مهاجر غیررسمی در کشور وجود داشته باشد و عملا از هیچ امکاناتی نتوانند برخوردار شوند. پژوهش افزود: پرسش اینجاست که آیا این پنج میلیون مهاجر در این مملکت اگر دچار آسیب اجتماعی شوند پیامدهای ناشی از این آسیب‌ها، متوجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ اگر دولتمردان می‌خواهند سیاست مهاجرتی دوستانه اتخاذ کنند حداقل ضمن شناسایی دقیق مهاجران، مدرک هویتی برای آنها صادر کنند. عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اضافه کرد: دیگر کشورها که سیاست حمایت از پناهندگان را در پیش گرفته‌اند برای تأمین منافع ملی کشور خودشان به ثبت مشخصات و صدور مدارک هویتی ترغیب می‌شوند. متاسفانه در کشور ما منافع ملی درست و دقیق تعریف نشده است که بر اساس آنها سیاستگذاری‌ها انجام شود. این فعال حقوق کودک افزود: سال‌های زیادی تلاش در مسیر تصویب قانون صدور شناسنامه به کودکان دارای مادر ایرانی که شامل‌حال بسیاری از کودکان کار در استیفای حق داشتن هویت می‌شد صورت گرفت که متأسفانه این قانون یک شبه لغو و بن‌بست رسید. وی عدم صدور مدرک هویتی را به ضرر امنیت کشور خواند و گفت: بعضا احتمال می‌رود افراد و گروه‌های ترویستی از این طریق وارد کشور شوند و هزاران جنایت مرتکب شوند که در این صورت علیه آنها نمی‌توانیم وارد هیچ پروسه قضایی و شکایتی شویم. این فعال حقوق کودک گفت: شناسایی کودکان کار از طریق اسکن عنبیه و دیگر مسائل نه تنها رویکردی بسیارسطحی است بلکه در نهایت به هدررفت اعتبارات و صرف انرژی غیرمفید می‌انجامد و هیچ دردی را از کودکان کار دوا نمی‌کند. پژوهش تأکیدکرد: اولین‌حق کودکان، حق بقا و رشد در جامعه است و بقیه حقوق تحت‌شعاع این موضوع قرار می‌گیرند بنابراین دولت باید این مساله را به رسمیت بشناسد. وی اضافه‌ کرد: تنها در سایه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های درست و اصولی می‌توان امیدوار بود که هربار آسیب‌های اجتماعی برآمده از نادیده‌گرفتن حقوق کودکان به شکلی دیگر در کشور امکان بروز پیدا کند. این فعال‌ حقوق‌ کودک ادامه داد: اگر راهکارهای اصولی و درستی فراتر از تشکیل قرارگاه، جمع‌آوری و یا ساماندهی‌کودکان کار در دستور کار قرار گیرد امید آن می‌رود که دیگر شاهد تکرار سوختن احدها و صمدها (دو کودک زباله‌گرد افغانستانی‌ که در کارگاه بازیافت زباله خاکستر شدند) و التهاب دو روزه جامعه و فراموشی این فجایع در کشور نباشیم.

یک عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق‌کودکان و فعال حقوق کودک با اشاره به نقض قوانین حمایتی از کودکان کار گفت: قوانین متعدد مصوبی در حمایت از حقوق کودکان در کشور وجود دارد اما متأسفانه نه بودجه‌ای به آنها تخصیص داده می‌شود و نه اراده‌ای در دولت‌ها وجود داشته …

توضیحات بیشتر »

تبعات «سالخوردگی جمعیت» بر روند صندوق‌های بازنشستگی

تبعات «سالخوردگی جمعیت» بر روند صندوق‌های بازنشستگی

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائلی که پیش روی کشورمان قرار دارد، موضوع پیری جمعیت است. این بحث ابعاد فراوانی دارد و اگر به آن توجه نشود، در آینده می‌تواند برای کشور مشکلاتی را فراهم کند. یکی از ابعاد مهمی که پیری جمعیت بر روی آن تأثیرگذار است، موضوع …

توضیحات بیشتر »

کدام دکل های مخابراتی برای شهروندان مضر است؟ | نحوه برخورد شهرداری با دکل غیرمجاز | همه چیز درباره اجاره بهای این دستگاه ها

بیش از یک دهه است که دکل‌های بلند قامت در گوشه‌ای از خیابان، بالای پشت بام خانه‌ها و ... جای گرفته‌اند و در گذر از شهر نظر شهروندان را به خود جلب می‌کند. سایت‌های پشت بامی یکی از مهم‌ترین محل‌های نصب این دکل‌های مخابراتی است که از نظر قانونی باید پس از تأیید شرکت ارتباطات شهر و در نظر گرفتن اصولی همچون قرار نگرفتن در بافت فرسوده، رعایت فاصله مجاز و... نصب شوند. مطلب زیر بخش دوم گفتگوی همشهری آنلاین با مدیرعامب شرکت ارتباطات مشترک شهر است. به گفته سید شهاب الدین حسینی مدیرعامل شرکت ارتباطات مشترک شهر هزینه اجاره محل نصب دکل‌هایی که بر روی منازل گذاشته می‌شود، برعهده اپراتورها است. « اجاره‌ها از ۱۰ میلیون تومان تا ۶۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.» *هزینه هر دکل شامل احداث و نصب چقدر است؟ ما تنها مجوز صادر می‌کنیم و در بحث احداث اصلا ورود نمی‌کنیم. از ابتدای شروع فعالیت شرکت ارتباطات شهر، هیچ دکلی از سوی ما احداث نشده است. *نظارت بر فعالیت دکل‌ها چگونه است؟ باید این دکل‌ها مدام چک بشوند اما با توجه به کمبود نیروی شرکت، بحث نظارت به شکل رندومی صورت می‌گیرد. در زمان تمدید قرارداد شرکت‌ها نیز نکات ایمنی اعلام می‌شود تا پس از رفع مشکلات تمدید قرار داد صورت بگیرد. *روال نظارت به چه شکل است؟ ما قبل از صدور مجوز نظارت داریم و پس از آنکه مجوز صادر شد و اپراتور دکل را احداث کرد از محل نصب بازدید می‌کنیم. دکل‌ها معمولا تا ۵ سال اول مشکل خاصی ندارند اما زمانی که سن دکل‌ها بالا برود، به صورت دوره‌ای از سوی نیروها بررسی می‌شوند. *عمر مفید یک دکل چقدر است؟ ۱۵ سال سن مفید دکل است و بعد از آن نیازمند بهسازی هستند. *میانگین عمر دکل‌ها در تهران چقدر است؟ با توجه به شروع فعالیت دکل باید گفت که میانگین عمر دکل‌های تهران ۱۵ سال است. این سازه‌ها مستحکم هستند و خیلی دچار مشکل نمی‌شوند. گاهی تجهیزاتی که بر روی این دکل‌ها نصب هستند دچار مشکل می‌شوند و ما به شرکت‌ها اخطار می‌دهیم تا نکات ایمنی را رعایت کنند. *هزینه اجاره محل نصب دکل‌هایی که بر روی منازل گذاشته می‌شود، برعهده شرکت اپراتور است؟ بله! اپراتور یک قرار داد ماهیانه می‌بندد. *رقم تقریبی را می‌دانید؟ اجاره‌ها از ۱۰ میلیون تومان تا ۶۰ میلیون تومان است. *اجاره‌ بهاء بالا برای کدام مناطق است؟ در مناطقی از تهران که شرایط خاص دارد و مثلا مالک به راحتی قبول نمی‌کند، اپراتور مجبور است که رقم بالاتری پیشنهاد بدهد به عنوان مثال در مناطق بازار تهران که تعداد کاربرها و تراکم بالا است و همچنین در مناطق بالای شهر که افراد از نظر مالی متمول هستند و به راحتی راضی به نصب دکل نمی‌شوند، قیمت‌ها بالا است. در همه صورت ما به این موضوع ورود نداریم و مربوط به اپراتورها است. *سال گذشته در شورای شهر بحث دکل‌های غیرمجاز به میان کشیده شد، این دکل‌های غیرمجاز به همان بحث دکل‌های مجوزدار و فاقد مجوز مربوط می‌شود؟ بله، درست است. *چطور یک دکل بدون مجوز می‌تواند در شهر جای گذاری شود؟ برخی از اپراتورها به بهانه واهی تأخیر در تشکیل کارگروه، بدون مجوز اقدام به نصب دکل می‌کنند به عنوان مثال در آخرین کارگروه ما مجوز ۵ دکل که ایجاد و جای گذاری شده‌ بودند را صادر کردیم. ما به آن شرکت نامه زدیم و گفتیم که شما بدون دریافت مجوز دکل زده‌اید، اکنون باید مدارک را به شرکت ارتباطات شهر بدهید تا مجوز لازم را دریافت کنید. *این شرکت‌ها به دلیل این اقدامشان جریمه هم می‌شوند؟ بله! از شورا مجوز کسب کردیم تا این شرکت‌ها مجبور به پرداخت جریمه دو برابری شوند. در واقع اگر شرکتی پس از نصب به شرکت ارتباطات شهر برای دریافت مجوز مراجعه کند و مجوز بگیرد، ملزم به پرداخت جریمه دو برابری می‌شود اما اگر نتواند به هر دلیلی مجوز را کسب کند باید دکل را تخریب کند. *چطور این موضوع تخریب دکل را پیگیری می‌کنید؟ ما به اجرای احکام شهرداری مناطق می‌گوییم و آنها باید این موضوع را پیگیری کنند، ما متولی جمع آوری نیستیم. *در حال حاضر چند دکل فاقد مجوز در تهران است؟ از ابتدای فعالیت شرکت نزدیک به ۶ هزار و ۳۲ مجوز صادر شد اما در حال حاضر ۷ هزار و ۶۴۸ دکل در تهران وجود دارد، بر این اساس باید گفت که هزار و ۶۱۶ دکل فاقد مجوز در شهر داریم. بدون مجوزها در حال حاضر چه سرنوشتی دارند؟ سیاست ما در سال جدید این است که تمام نامه‌هایی که به اپراتورها ارسال کرده‌ایم ، در کارگروه مورد بررسی قرار بگیرد و اگر به صدور مجوز ختم نشود، ‌به شهرداری مناطق اعلام خواهیم کرد و نامه‌ای هم به شهرداری و شورای شهر خواهیم زد تا این دکل‌های غیرمجاز جمع آوری شوند. معاونت بازرسی شهرداری در این موضوع به ما کمک کرد و با دستور بالادستی به شهرداری مناطق آماری از تعداد دکل‌ها و آنتن‌ها به ما دادند و بر این اساس قرار شد تا در مورد دکل‌های فاقد مجوز تصمیم گیری شود. در گام اول به اپراتورها اعلام می‌شود تا ثبت درخواست کنند و پس از بررسی الزامات، گزارش به کارگروه برود. این موضوع در حال بررسی است. *ضوابط نصب دکل‌ها چگونه است؟ رعایت حداکثر و حداقل ارتفاع مجاز دکل پشت بامی(۱۲ تا ۲۴ متر)، رعایت حداقل فاصله ۳۰ متری آنتن‌های پشت بامی از پنجره ساختمان‌های مسکونی مجاور،رعایت حداقل فاصله ۵۰ متری پایه دکل زمینی از ساختمان‌های مسکونی و مراکز حساس جمعیتی، رعایت حداقل فاصله ۱۰۰ متری پایه دکل زمینی از هر نوع دکل زمینی دیگر، رعایت حداکثر ارتفاع دکل زمینی ۳۶ متر از سطح زمین برای سایت چند کاربره یکسری از موارد چک لیست ما هنگام صدور مجوز هستند. همچنین رعایت حداقل فاصله ۸۰ متر از محل بازی کودکان در پارک‌ها و فضای سبز، خودداری از جا نمایی دکل و سایت در داخل یا نزدیک میادین،رعایت حداکثر تعداد دکل‌های قابل نصب روی پشت بام یک ساختمان، پرهیز از قرار گرفتن دکل‌ها و آنتن‌ها در خط آسمان،خودداری از جانمایی دکل و سایت در مسیر تردد شهروندان و عرض پیاده‌روها، خودداری از جانمایی دکل و سایت در معرض دید بناهای تاریخی، عدم استقرار سایت پشت بامی در بافت فرسوده و... از جمله مواردی است که برای صدور مجوز دکل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. *یعنی تمام این موارد هنگام صدور مجوز باید تأییدیه دریافت کنند؟ بله! تمام این موارد چک می‌شوند و اگر هر یک مشکل داشته باشند، امکان صدور مجوز وجود ندارد.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات مشترک شهر هزینه اجاره محل نصب دکل‌ها بر روی پشت بام خانه از ۱۰ میلیون تومان تا ۶۰ میلیون تومان و در حوزه فعالیت اپراتورها است و این شرکت‌ها براساس تفاهم با مالکان خانه اقدام به نصب می‌کنند.

توضیحات بیشتر »

سبد تسهیلات متنوع دولت برای نوسازی در بافت‌های فرسوده

سبد تسهیلات متنوع دولت برای نوسازی در بافت‌های فرسوده

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به تسهیلات متنوع دولت برای نوسازی در بافت های فرسوده گفت: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در محدوده های هدف بازآفریی شهری به متقاضیان پرداخت شده است.

توضیحات بیشتر »

تمام اتفاقاتی که در سفر زاکانی به بروکسل افتاد | دستاورد شهردار تهران چه بود؟

تمام اتفاقاتی که در سفر زاکانی به بروکسل افتاد | دستاورد شهردار تهران چه بود؟

سفر ۳روزه شهردار تهران به بروکسل، پایتخت بلژیک به پایان رسید. علیرضا زاکانی در این سفر که باهدف حضور در اجلاس شهرداران کلانشهرهای جهان (متروپلیس) انجام شده بود در نشست هم‌اندیشی شهرداران حاضر شد و در چهاردهمین کنگره جهانی متروپلیس سخنرانی کرد. تثبیت جایگاه نایب‌رئیسی تهران و حضور سایر کلانشهرهای …

توضیحات بیشتر »