برزن نیوز: هزینه جابهجایی کالا یکی از حلقههای کمتر دیدهشده اما اثرگذار در زنجیره تأمین و قیمت تمامشده محصولات است؛ هزینهای که از انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدی تا رساندن محصولات به مراکز توزیع و فروشگاهها را در بر میگیرد. اکنون با ابلاغ نرخهای جدید حملونقل جادهای، این بخش از اقتصاد نیز با افزایش هزینه مواجه شده است.
به گزارش برزن نیوز، سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور بر اساس ابلاغیه معاون حملونقل این سازمان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵، شاخص حمل کالا بر مبنای تنـکیلومتر را حدود ۲۲.۶ درصد افزایش داده است. نرخ جدید از ۲۸ آبان در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال شده است.
بر اساس این ابلاغیه، شاخص حمل هر تن کالا به ازای هر کیلومتر از ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال به ۲۰ هزار و ۴۵۰ ریال رسیده است. این تصمیم با استناد به مصوبه شماره ۳۳۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و در پی درخواست تشکلهای کارگری و کارفرمایی بخش حملونقل اتخاذ شده است.
همچنین نرخ جابهجایی مسافر با ناوگان حملونقل عمومی جادهای از ابتدای آذرماه ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت.
تنـکیلومتر چیست و افزایش نرخ حمل کالا چه معنایی دارد؟
مبنای محاسبه شاخص جدید، تنـکیلومتر است؛ یعنی هزینه جابهجایی یک تن کالا به مسافت یک کیلومتر. بنابراین، میزان بار و مسافت طیشده در تعیین هزینه حمل نقش دارند و با افزایش هر یک از این دو عامل، هزینه جابهجایی نیز تغییر میکند.
برای درک بهتر اثر نرخ جدید، اگر یک تن کالا در مسافت ۱۰۰ کیلومتری جابهجا شود، محاسبه بر اساس شاخص جدید به ۲ میلیون و ۴۵ هزار ریال میرسد؛ در حالی که این رقم بر مبنای شاخص قبلی یک میلیون و ۶۶۸ هزار ریال بود.
در یک محموله ۲۰ تنی با مسافت حمل ۱۰۰ کیلومتر نیز مبلغ محاسباتی بر اساس این شاخص از حدود ۳ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان به ۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان میرسد.
البته این محاسبه صرفاً برای توضیح اثر تغییر شاخص تنـکیلومتر است و مبلغ نهایی کرایه هر محموله میتواند با توجه به ضوابط بارنامه، نوع ناوگان و سایر عوامل تعیینکننده متفاوت باشد.
آیا افزایش کرایه حمل به گرانی کالاها منجر میشود؟
یکی از مهمترین پرسشها پس از افزایش تعرفه حمل کالا، میزان انتقال این هزینه به قیمت نهایی محصولات است.
حملونقل جادهای در بسیاری از زنجیرههای تأمین، نقش اصلی در انتقال محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی دارد. به همین دلیل، افزایش هزینه این بخش میتواند هزینه توزیع را برای تولیدکنندگان، عمدهفروشان و شبکههای عرضه افزایش دهد.
با این حال، افزایش ۲۲.۶ درصدی شاخص حمل به معنای افزایش همین میزان در قیمت تمام کالاها نیست. سهم حملونقل در قیمت نهایی محصولات یکسان نیست و عواملی مانند هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، انبارداری، واسطهگری و میزان رقابت در بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند.
برای نمونه، در محصولاتی که از مناطق دوردست به مراکز مصرف منتقل میشوند یا به حمل مکرر و گسترده نیاز دارند، هزینه حمل میتواند سهم بیشتری در قیمت تمامشده داشته باشد. در مقابل، اثر این افزایش بر کالاهایی که زنجیره توزیع کوتاهتری دارند، ممکن است محدودتر باشد.
حملونقل جادهای و چالش هزینههای زنجیره تأمین
اقتصاد ایران وابستگی قابل توجهی به جابهجایی جادهای کالا دارد. گستردگی شبکه توزیع، فاصله میان مراکز تولید و مصرف و نقش کامیونها در انتقال محصولات، باعث شده است تغییر نرخ حملونقل به یکی از متغیرهای مهم هزینهای برای بخشهای مختلف اقتصاد تبدیل شود.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای نگهداری ناوگان، قطعات یدکی، لاستیک، تعمیرات و دستمزد نیز از جمله مسائلی است که فعالان این حوزه با آن مواجه هستند. در چنین شرایطی، تعیین نرخهای جدید از یک سو میتواند به جبران بخشی از هزینههای رانندگان و شرکتهای حملونقل کمک کند و از سوی دیگر، هزینه بیشتری را به زنجیره توزیع تحمیل کند.
مسئله مهم این است که افزایش تعرفهها بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری حملونقل کالا را برطرف کند. نوسازی ناوگان فرسوده، توسعه حملونقل ریلی، بهبود زیرساختهای جادهای، کاهش زمان انتظار در بارگیری و تخلیه و افزایش بهرهوری ناوگان از جمله اقداماتی هستند که میتوانند هزینه نهایی جابهجایی را در بلندمدت کاهش دهند.
افزایش کرایه مسافر از ابتدای آذر
در کنار افزایش نرخ حمل کالا، بخش مسافری حملونقل جادهای نیز مشمول تغییر تعرفه شده است.
بر اساس ابلاغیه سازمان راهداری، نرخ جابهجایی مسافر با ناوگان حملونقل عمومی جادهای از اول آذرماه ۱۴۰۵ حدود ۲۲ درصد افزایش مییابد.
این تغییر میتواند هزینه سفرهای بینشهری با اتوبوس را برای مسافران افزایش دهد؛ موضوعی که در کنار سایر هزینههای سفر، از جمله اقامت و حملونقل درونشهری، بر بودجه خانوارها اثر خواهد گذاشت.
ضرورت نظارت بر اجرای نرخهای جدید
با توجه به افزایش نرخ حملونقل، نظارت بر نحوه اجرای تعرفههای جدید و جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از ضوابط اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، شفافیت در محاسبه کرایهها و اطلاعرسانی درباره مبنای تعیین هزینه حمل میتواند از بروز اختلاف میان صاحبان کالا، شرکتهای حملونقل و رانندگان جلوگیری کند.
در نهایت، افزایش ۲۲.۶ درصدی شاخص حمل کالا را باید در چارچوب گستردهتر هزینههای زنجیره تأمین بررسی کرد. پرسش اصلی این است که این افزایش تا چه اندازه به بهبود وضعیت فعالان حملونقل منجر میشود و چه سهمی از هزینه جدید در مراحل بعدی توزیع به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد؛ موضوعی که پاسخ آن به ساختار بازار، سهم حملونقل در قیمت محصولات و میزان نظارت بر شبکه توزیع بستگی دارد.
منابع گزارش:
پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)