اقتصاد شهری

مناطق جنوبی ایران غالباً از منظر شهرسازی و اسکان شهروندان در مناطق ساحلی دچار کمبودهای اساسی هستند و این وضع در مورد اغلب جزایر ایرانی در آب‌های گرم جنوب نیز مصداق دارد؛ اما در سال‌های اخیر، سیاست توسعه دریا پایه از یک‌سو و توجه جدی به توسعه بنیادین سواحل مکران …

بر اساس گزارشی که در این زمینه در شورای شهر تهران ارائه شد، دغدغه مردم در برخی از مناطق جنوبی شهر تهران به تامین واحد‌های مسکونی ۳۰ تا ۴۰ مترمربعی رسیده است. آن طور که دیروز مسوولان مدیریت شهری تهران اعلام کردند به عنوان مثال هم اکنون در بعضی محله‌های منطقه ۱۸ …

سیدالحسینی درباره ساخت مسکن استطاعت­‌پذیر در بافت‌های ناکارآمد شهری اظهار کرد: در پیشینه موجود، شهرسازی معمول تاکنون حامی شهرسازی شمالی بوده و استانداردهایی در آن وجود داشته که در توان طبقات مرفه و متوسط بوده و این امر منجر به حاشیه رانده شدن گروه‌های کم درآمد شهری شده است. وی …

وزارت راه و شهرسازی، مهم‌ترین اقدامات دولت از ابتدای دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) در بخش مسکن را تشریح کرد که از جمله این بخش‌ها می‌توان به تامین زمین برای ساخت یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن، ابلاغ ۳۴۰ مصوبه در شورای عالی شهرسازی …

به دلیل وجود دائمی آب در گودزره، حفر چاه‌ در محدودهٔ شیله در مرز ایران، آبی که آن طرف ریخته می‌شود را قابل استحصال می‌کند

زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور طی سال گذشته و برای دومین سال متوالی، فرونشست کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های آماری دو نهاد رسمی نشان می‌دهد، سال گذشته افزایش اسمی حجم ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز، نه تنها تورم تولید در این بازار را پوشش نداد بلکه رشد واقعی سرمایه‌گذاری، ۶درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی، در سال۱۴۰۰ نیز ۱۰درصد افت کرده بود. ابعاد فرونشست بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، در حوزه «سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان‌های جدید»، به مراتب عمیق‌تر از دو حوزه دیگر یعنی «سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های ناتمام» و «ساختمان‌های تکمیل‌شده» است؛ به‌طوری‌که طی دهه۹۰ -دهه‌ای که متغیرهای کلیدی بخش مسکن آسیب جدی دید- نرخ رشد واقعی سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان جدید، سالانه به‌صورت میانگین ۶ درصد کاهش پیدا کرد. اختلال در ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز که به افت شدید تیراژ تولید ساختمان منجر شده است، از «سرمایه‌گریزی این بازار» طی سال‌های اخیر حکایت دارد. پیش‌تر، آمار تیراژ ساخت به‌عنوان شاهد اول رکود، مشخص شد. در این بررسی، دو ریشه اصلی رکود سرمایه‌گذاری در بازار ساختمان‌سازی معرفی شده است.

آخرین گزارش شاخص جهانی فقر چند بعدی که پس از ارزیابی 110 کشور منتشر شد، نشان می‌دهد می‌توان به آینده‌ای بدون فقر امید داشت. گزارش این شاخص که زیر نظر برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) و برنامه فقر و توسعه انسانی دانشگاه آکسفورد منتشر شده، می‌گوید که هرچند هنوز داده جامعی از تأثیرات همه‌گیری کرونا بر وضعیت فقرا در دست نیست اما گزارش سال 2023 فقر چند بعدی نشان می‌دهد کاهش فقر، امری قابل انجام است. بررسی داده‌های 81 کشور طی 22 سال (از سال 2000 تا 2022) یعنی حدودا از سال 1378 تا 1400، نشان داده که 25 کشور طی فقط 15 سال توانسته‌اند فقر چندبعدی را به نصف برسانند. به بیان دیگر نیمی از محرومان کشورهای کامبوج، چین، کنگو، هندوراس، هند، اندونزی، مراکش، صربستان و ویتنام دیگر به واسطه فقر از حق تحصیل، بهداشت و سلامت و استانداردهای اولیه زندگی جا نمانده‌اند.

از ابتدای دهه ۹۰ که صحبت از سوزاندن زباله و راه‌اندازی کارخانه‌های زباله‌سوزی جدی شد، تاکنون، موافقان و مخالفان کم نبوده‌اند. نمونه‌اش به روزهای اخیر برمی‌گردد که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «اعتقادی به استفاده از زباله‌سوز نداریم اما زباله‌سوزهای موجود هرچه سریع‌تر تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.» و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم گفت: «دولت در ساخت زباله‌سوزها کمک حال شهرداری‌ها باشد.» در شرایطی که پسماند به بحرانی غیرقابل انکار در کشور بدل شده، روش‌های از بالا به پایین مدیریت پسماند همچنان روی بورس است. زباله‌سوزها که برای اولین بار در سال ۹۴ در آرادکوه پایشان به ادبیات حوزه مدیریت پسماند باز شد تاکنون نتوانسته‌اند آنچنان حلال مشکلات پسماند کشور باشند و در این میان ساخت کارخانه زباله‌سوز در رشت و ساری هم پیشرفت خاصی نداشته است. آنها که دستی بر آتش دارند، می‌گویند زباله‌سوز نقطه پایانی ماجرای پسماند نیست و باید کار را از ابتدا مدیریت کرد.

یک کارشناس خودرو گفت: حتی اگر تمام موضوعات برای واردات خودروهای کارکرده خارجی به خوبی پیش برود باز نمی‌توان انتظار داشت قیمت غیر منطقی خودروها به عدد واقعی خود رسیده و مثلا یک سوم شود.

سازمان استاندارد: ورود فوری میلیون‌ها خودرو فراهم شد واردات خودروهای کارکرده قانونی شد. شنبه 24 تیر ماه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «واردات خودروهای کارکرده از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی نیست». در همین حال، سازمان ملی استاندارد نیز از تسهیل شدن ورود خودرو به کشور خبر داد.