به گزارش خبرنگار برزن نیوز نشست خبری با موضوع مشکلات صنعت احداث و انرژی روز سه شنبه ۱۱مرداد در ساختمان جامعه مهندسان مشاور برگزار شد.
این نشست با سخنان علی آزاد آغاز شد وی گفت :شرکتهای پیمانکاری علی رغم حسن نیتی که در بستن قراداد دارند با مشکلات زیادی در حوزه مالی مواجه هستند همه ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین آلات و … را باید یا نقدی تهیه و یا آن را اجاره کنند. همچنین دستمزد کارگران نیز ماه به ماه باید پرداخت شود این در حالی که در قراردادهای پیمانکاری با دولت آمده که هزینههای شرکتهای پیمانکاری باید ظرف ۲۰ روز پرداخت شود، دولت بعضاً تا یک سال طول میکشد تا صورت وضعیتها را پرداخت کند که آن هم نه به صورت نقدی بلکه با اسناد خزانه پرداخت می شود.
رئیس انجمن شرکتهای راهسازی یادآور شد: گذشته از این ها تعیین نرخ پروژه با دولت است و ما هیچ نقشی در نرخ گذاری نداریم. تنها هر سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری را اعلام میکند که معمولاً افزایشی است اما اخیراً نرخ تعدیل سه ماههای سوم و چهارم ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که برخلاف گذشته، کاهشی بوده است.
وی با یادآوری از پروژه هایی که با پرداخت نقدی انجام می شد و در زمان مقرر تحویل داده می شد حتی در مواقعی پیش از موقع تحویل می شد اما دیر پرداخت کردن رقم قرارداد شرکتهای پیمانکاری را سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژهها دانست و افزود: برخی پروژهها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول میکشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تأخیر میرسد.
آزاد افزود ما عشق به وطن و درک مسئولیت اجتماعی داشتیم اما اکنون انتظار داریم مسئولین به مسئولیت اجتماعی شان عمل کنند.من با قدرت و شهامت میگویم هیچ مسئول مملکت بجز شهدا این حقی که من به مملکت دارم را ندارند ما در بدترین شرایط کار کرده ایم چون عشق به وطن داشتیم و داریم.
فریاد بر می آوریم که مهندسان مشاور و پیمانکاران بخش خصوصی ایران ، سرمایه های ملی اند و باید در حفظ آنها کوشید. آنها ریشه در خاکند و مسئولان باید بدانند راه توسعه کشور از طریق بخش خصوصی مملکت اجرا می شود دولت نظارت و حمایت می کند و بخش خصوصی احداث می کنند و توسعه می آفرینند.
در ادامه این نشست ایرج گلابتونچی دبیر کل سندیکای شرکتهای ساختمانی مهندسان ایرانی را از بهترین سازندگان طرحهای عمرانی مانند راه سازی، سدسازی، نیروگاه سازی، فعالیتهای نفتی و … دانست و گفت ما ظرفیت های بزرگی برای کار در داخل و خارج از کشور داریم.
در همین سیل اخیر هر جا قوانین مهندسی و فنی اجرا شده بود مخاطرات کمتر بود و حتی بخشی از سد ها که زمانی میگفتند مضرند مخاطرات را کم کرد. در حادثه متروپل عیار کار ما بیشتر نشان داده شد. متروپل از آن نظر تخریب شد چون خارج از ضوابط ساخت و ساز ساخته شده بود؛ تا زمانی که فعالان صنعت احداث در یک نظام هماهنگ فعالیت نکنند شاهد فجایع این چنینی خواهیم بود.
وی به مشکلات فعالان صنعت احداث اشاره کرد و گفت: در حوزه دستمزد دولت دستمزدی را با نرخ ۵۷ درصد تصویب کرده است در صنعت ما فکر این است که در تعدیل جبران می شود. ما در فروردین ۵۷ درصد را بر حقوق کارگران اعمال می کنیم تازه بعد ۹ ماه تعدیل تایید می شود . پرسنل شرکتهای پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر سال با اعلام وزارت کار افزایش مییابد ولی ما بعد از یک سال شاهد اعمال نرخ تعدیل در قراردادها هستیم و این فشار بالا بودن دستمزدها یک سال بر سر شرکتهای عمرانی وجود دارد. چگونه یک شرکت خصوصی می تواند این فشار را تحمل کند.
گلابتونچی افزود: قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری سابق بر اساس اسناد خزانه باشد و مطالبات جاری را نقدی پرداخت کند اما دولت طلبهای فعلی و صورت وضعیتهای شرکتهای عمرانی را هم با اسناد خزانه اسلامی تسویه میکند.
دبیر کل سندیکای شرکتهای ساختمانی مهندسان ایرانی با بیان اینکه بخش خصوصی خواهان دخالت داده شدن در تنظیم لوایح قانونهای توسعه و مشارکت عمومی خصوصی است ادامه داد:
ما درخواست مان این است در نوشتن برنامه هفتم توسعه باید نظرات بخش خصوصی وارد شود.
بر اساس ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار دولت مکلف به نظرخواهی از بخش خصوصی در خصوص فعالیتهایی است که به این بخش بر میگردد اما برای تعیین نرخ تعدیل سه ماهههای سوم و چهارم ۱۴۰۰، سازمان برنامه و بودجه هیچ نظری از بخش خصوصی نخواست.
وی دیگر مشکل فعالان صنعت احداث را عدم تخصیص خدمات مرتبط با بخش تولید به این بخش عنوان و اظهار کرد: ما هنوز درگیر تفکیک واژه تولید و احداث هستیم . صنعت احداث رو بانک ها خدماتی بحساب می آورند. بانکها به تولید کنندگان خدماتی مانند امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات یا صدور ضمانت نامههای بانکی را ارائه میدهند و از مشوق های بانکی استفاده می کنند اما شرکتهای پیمانکاری را جزو خدمات میدانند و تولید سازه مانند پل، فعالیت تولیدی محسوب نمیشود.
بحث بعدی نداشتن یک متولی در حوزه پیمانکاری است علی رغم ظرفیت بالایی که این حوزه دارد. اگر همه این حوزه کار داشته باشه ۲٫۵ میلیون شغل می شود ایجاد کرد چه در داخل کشور چه در خارج ما الان از ۳۰ درصد ظرفیت استفاده می کنیم ۷۰ درصد آماده به کار هستند. که می شود از این ظرفیت بالا در اشتغال استفاده ببریم چون حوزه ما بشدت زود بازده است.
گلابتونچی درباره میزان کاهش نرخ تعدیل هزینههای پیمانکاری پاییز و زمستان سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در دو فصل پایانی سال قبل کالاهای اساسی بر اساس شاخص رشد اعلامی به ترتیب ۱۰ و ۱۷ درصد در پاییز و زمستان رشد داشتند ولی میزان رشد نرخ تعدیل هزینههای پیمانکاری به ترتیب ۱ و ۲ درصد بود. حتی در برخی موارد مانند قیمت سیمان و فولاد، نرخ تعدیل منفی بوده است. انتظار ما این است دولت بخش گفتمانی اش را با سندیکا ها حفظ کند.
در بحث تامین اجتماعی هم ما مشکلاتی داریم مثل عدم دریافت لیست کارگاه ها. تامین اجتماعی تا پرداخت از دولت انجام نشود لیست را تحویل نمی گیرد.
دبیر کل سندیکای شرکتهای ساختمانی مهندسان ایرانی درباره روش پرداخت با اسناد خزانه اسلامی گفت: بررسیها نشان میدهد که اسناد خزانهای که با سررسید سه ساله به پیمانکاران به ازای هزینههای فعالیتهای عمرانی داده میشود، در زمان سررسید اوراق ۲۵ درصد ریزش دارد.در حالی که ما ۱۰ تا ۱۵ درصد سود داریم.
در ادامه این نشست سهیل آل رسول نماینده جامعه مهندسان مشاور در شورای هماهنگی مهندسان مشاور را اصیل ترین بنیاد دانش بنیان کشور نامید و افزود ما مهندسان مشاوری داریم که ۷۰ سال تجربه گرانقدر در این راه دارند و این ها سرمایه های ملی ما هستند که اگر از بین بروند بخشی از سرمایه ملی مثل منابع طبیعی ما از دست رفته است.
آل رسول مهندسان مشاور ایرانی را در تراز شرکتهای بین المللی دانست و گفت زادبوم حیات مهندسان مشاور تحت شعاع قرار گرفته و بجای اینکه همچون روال مرسوم در همه جای جهان به دانش فنی و تجربه آنها حق الزحمه پرداخت شود به نفر ماه و نفر روز حق الزحمه پرداخت می شود به اصالت و دانش آنها بی توجهی می شود و در یک حد یک شرکت تامین نیرو تنزل داده می شوند.
وی افزودما دو نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی داریم که باید یکپارچه شود.
ما چند سال از به بهانه اشتغال از صنعت خودرو حمایت میکنیم اما عملا نه مسئولین راضی هستند و نه مردم و اتفاقی نیفتاده است اگر حمایت خیلی کمتر از این از صنعت احداث انجام شود میتوانیم ارزآوری داشته باشیم. و اشتغال ایجاد کنیم ظرفیت و توان بالایی در صنعت احداث وجود دارد.
وی با اشاره به حمایتهایی که از واردات نهادههای دامی، دارو، کالاهای اساسی و امثال آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده بود افزود: این در حالی است که حمایت از این گونه کالاها سبب خروج ارز از کشور میشود ولی حمایت از مهندسان مشاور به صدور خدمات فنی مهندسی میانجامد.
از خواسته های مهندس مشاور استثنا قرار دادن مهندسان مشاور از قانون برگزاری مناقصات برای برگشت کیفیت به کار این قاعده در همه دنیا مرسوم است.
مثل همه کشور های دنیا برای بنگاه های کوچک و متوسط معافیت های جدی مالیاتی درخواست داریم این امکان فراهم نیست که در رکود تورمی باشیم بودجه عمرانی کاهش پیدا کند اما فشار مالیاتی افزایش پیدا کند.
آل رسول با بیان اینکه در چند سال اخیر نرخ دستمزد شرکتهای مهندسی مشاور تغییر نکرده ولی دستمزد پرسنل و مهندسان شاغل در این شرکتها میبایست بر اساس رقم اعلام وزارت کار افزایش یابد، ادامه داد: ما خواستار واگذاری مطالعات پروژههای عمرانی به شرکتهای مهندسان مشاور هستیم.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم رسمی اعلامی بالای ۵۰ درصد است. نرخ دستمزد کارگران بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است ولی بخشنامه اخیر تعدیل دستمزد شرکتهای مهندسی مشاور تنها ۳۹ درصد افزایش داشته است. به مرور سفره مهندسان نسبت به باقی جامعه ۴۷ درصد بیشتر کاهش داشته و نتیجه آن کاهش متقاضی در رشته ریاضی و فنی است این برای امروز خبر است برای ده سال آینده فاجعه است و مهندس جوان کم میشود و مهندسان با سابقه هم یا حرفه را ترک کرده اند یا کشور را ترک می کنند.
در ادامه نشست پیام باقری، رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران از مشکلات صنعت احداث برق سخن گفت
صنعت احداث در سال های اخیر با مشکلات و موانعی متعددی بویژه از منظر مالی و اقتصادی مواجه گردیده که منجر به کند شدن نرخ رشد توسعه زیرساخت کشور شده است. بسیاری از طرحهایی که بر اساس اولویتها و نیازهای توسعهای و زیرساختی کشور از سوی دستگاه های اجرایی به تصویب و ابلاغ رسیده اند، به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مالی دولت، به صورت نیمه تمام در دستگاه های اجرایی متوقف شدهاند، همچنین طرحهایی که به مرحله انعقاد قرارداد و اجرا نیز رسیدهاند در بسیاری از موارد به دلیل جهش هزینه نهاده ها و پیشی گرفتن آنها از درآمدهای طرح (بهای پرداختی دولت بابت کالا و خدمت) با مشکل مواجه شده و بصورت بحرانی درآمده اند. در بسیاری از موارد نیر تاخیر دولت در پرداخت بهموقع تعهدات خود به شرکت های بخش خصوصی، مجریان طرحها را با مشکل جریان نقدینگی مواجه ساخته و همه این عوامل در بحرانی شدن وضعیت صنعت احداث اثرگذار بوده است. اهم موانع و چالشهایی که بخش خصوصی فعال در حوزه احداث و با آن مواجه است در دو بخش قابل دسته بندی می باشد : «موانع ورود سرمایهگذاران در طرحهای جدید یا نیمه تمام دولتی» و« بحرانی شدن قراردادهای جاری و توقف اجرای پروژه ها»
در پایان این نشست محمد ابوطالبی عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد دلار بود گفت: از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل بودیم و در سال گذشته به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید.
وی درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی را ۳۰ میلیارد دلار در سال عنوان و اظهار کرد: این میزان درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندسی بیش از درآمد فروش نفت ما در یک سال است. از نظر نیروی فنی و امکانات ما اگر از آنها بیشتر نباشیم کمتر نیستیم.
ابوطالبی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت موظف به حمایت از شرکتهای آزادراه سازی است گفت: مشارکت بخش خصوصی در ساخت زیر ساخت ها و کمک به دولت در حوزه خدمات ،صنعت آزادراه سازی برخلاف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه ساز با سرمایه خود یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سود سرمایه را برداشت میکند.
وی افزود: اما در شرایط فعلی به دلیل تورم لجام گسیخته و دخالتهای بیجای دولت در حوزه آزادراه سازی کاری کرده تا سرمایه گذاری در این صنعت بازدهی منفی داشته باشد.
به گفته این فعال صنعت ساخت و ساز هر کیلومتر آزادراه از هدررفت ۱۰۰ لیتر سوخت جلوگیری میکند.
گزارش و تنظیم: یسرا مرادی