مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار صنعت احداث با تمرکز بر حوزه آب

به گزارش برزن نیوز  علی اکبر هوشمند رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب مهم ترین مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار در حوزه آب را اینگونه بر شمرد:

• شرکت های فعال در طرح های توسعه کشور به عنوان بخش مولد بودجه کشور فاقد متولی مناسب و متناسب با جایگاه این بخش هستند . به همین دلیل ، رشد و رکود پویایی و ورشکستگی ، نحوه مواجهه با بحران های اقتصادی مکرر کشور ، مهاجرت نخبگان مهندسی کشور از این بخش اقتصاد، کمبود شدید منابع انسانی، کیفیت آموزش فارغ التحصیلان خروجی از دانشگاه ها برای این بخش از جامعه مهندسی در هیچ کدام از نهادهای دولتی و حاکمیتی ارزیابی نمی شود و مورد سیاست گذاری قرار نمی گیرد .

کاهش سهم بودجه طرح های عمرانی از بودجه کل کشور به قیمت های جاری و ثابت در طول ۲۰ سال گذشته ، رشد منفی این بخش از صنعت در سال های مختلف، رشد منفی این بخش اقتصاد نسبت به سایر بخش های صنعت کشور در تمام سال ها علیرغم داشتن بالاترین بهره وری اشتغال (نسبت سرمایه به اشتغال)، عدم تخصیص منابع کافی مالی در طول سال های طولانی، عدم تخصیص متناسب منابع مالی به دلیل دخالت صاحبان قدرت سیاسی، تشویق به تشکیل شرکت های نوپا و کم تجربه برای ایجاد شرایط رقابت ناسالم ، تشکیل و تقویت شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی در رقابت با شرکتهای خصوصی کوچکتر ولی فعال ، عدم توجه به ضرورت ارتباط شرکت های مهندسی داخلی با شرکت های صاحب سرمایه، دانش مدیریت و تکنولوژی برای ارتقای کیفی شرکت های ایرانی و رقابت پذیر کردن آن ها برای آماده شدن جهت ورود به عرصه های بین المللی، همه و همه از نتایج نگاه منفعل و فقدان متولی صاحب نظر و مستقل در ساختار مدیریت اقتصادی کشور است .

• مشکل اصلی دیگر فعالان صنعت احداث و طرح های توسعه کشور، وجود پروژه های ناتمام و متوقف است . این وضعیت که به رکود و بر زمین ماندن سرمایه های ملی منجر شده است . ناشی از حاکمیت نگاه سیاسی در تعریف پروژه ها ، تخصیص اعتبارات و موارد دیگر است . در نتیجه وجود پروژه های ناتمام ، سرمایه های انسانی بزرگی از تمام طرفهای قراردادی معطل مانده ، انگیزه خود را برای آبادانی کشور عزیزمان از دست می دهند ، مجتمع های اقتصادی که هر یک بتدریج تبدیل به سرمایه های ملی شده اند ، ناکارآمد و بعضا ورشکسته یا غیر فعال می شوند .

با توجه به شرایط اقتصادی در سالهای اخیر ، هر یک از پروژه ها که دچار تاخیر اساسی می شوند ، شانس چندانی برای تکمیل ندارند و در نتیجه بهره برداری از سرمایه گذاری های قبلی و مهمتر از همه بهره برداری مردم به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه ها کلا غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار میشود .

برای اثبات این امر فقط کافی است به میزان افزایش سالیانه سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرحها و مقایسه آن با کل سرمایه گذاری انجام شده در طول سال از طریق بودجه عمرانی کشور ، توجه کرد . با توجه به این که کل بودجه عمرانی کشور (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) از افزایش سرمایه لازم برای تکمیل پروژه های ناتمام کمتر است ، میتوان فرض کرد که بخش عمده این سرمایه ها که هیچگاه به بهره برداری نخواهد رسید .

 

 

 

 

• مشکلات ایجاد شده برای پروژه های سرمایه گذاری نیز از جمله مشکلات مهمی است که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی بوجود آمده است به نحوی که بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری به پروژه های ناتمام تبدیل شده اند یا می شوند .

دلیل این امر را البته می توان در ساختار دولتی پروژه ها ، فقدان آموزش مناسب برای طرفهای عمومی مشارکت ، ضعف شدید قراردادها در پیش بینی شرایط بحرانی و امثال آن بر شمرد .

• دخالتهای غیرمنصفانه سیستم دولتی در نظام ارجاع و اجرای کارها

همانطور که مستحضر هستید ، تعیین مبانی قیمتها ، نحوه ارجاع کار ، شاخصهای تغییر قیمتها (تعدیل، مصالح و ارز) در این بخش از صنعت توسط دولت انجام می شوند . نگاه غیر توسعه یافته سیستم دولتی به این عوامل منجربه عدم شکل گیری شرکتهای بزرگ قابل رقابت در صحنه بین المللی، تضعیف روز افزون شرکتهای موجود ، ایجاد رقابت های غیرسالم و سازنده ، ایجاد فضای غیرشفاف و غیر رقابتی و بسیاری موارد دیگر می شود .

• محدودیت منابع آبی به عنوان مانع توسعه

محدودیت منابع آبی یکی از چالش­های آتی زیستی در دنیا می­باشد، این بحران در منطقه خاورمیانه و کشورمان ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است و موضوع توسعه و زیست در کشور را با مخاطره مواجه کرده است. از این رو ضروری­ست تا زیرساخت­های ضروری مدیریت منابع آبی کشور به عنوان یکی از پیشران­ها و ضرورت­های توسعه مورد توجه قرار گیرد. بی­توجهی به قانون جامع آب، بخشی­نگری در حوزه مدیریت منابع آبی، بی­توجهی به مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، عدم توجه کافی به موضوع بازچرخانی پساب از جمله مصادیق غفلت دولتها در موضوع مدیریت منابع آبی کشور می­باشد

• توجه به توسعه پایدار و بحران­های اقلیمی

توسعه پایدار نیازمند رویکرد توسعه کیفی و همه­جانبه است، بی­توجهی به ابعاد زیست ­محیطی طرح­های توسعه باعث شده تا طرح­های بزرگ ملی به خصوص در حوزه انرژی، زمینه­ساز گسترش آلودگی در مناطق وسیعی از کشور شوند که باید در قالب برنامه هفتم توسعه به صورت جدی نسبت به ابعاد زیست­محیطی طرح­های عمرانی کشور چاره­اندیشی گردد

چالش گرم­شدن زمین و ضرورت کنترل آلودگی­های کربنی، از محورهای مورد توافق جهانی برای زیست­پذیر بودن جهان است که بایستی مورد توجه نهادهای سیاست­گذار توسعه در کشور قرار گیرد. سیل­های ویرانگر بعد از خشک سالیهای طولانی، از مصادیق و نتایج طبیعی بی­توجهی به موضوع جهانی گرم­شدن کره زمین می­باشد .

خبرنگار: یسرا مرادی