پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)

افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر بار دیگر نحوه تعیین قیمت در این صنعت را به کانون توجه آورده است؛ سازوکاری که همچنان بر پایه صورت‌های مالی خودروسازان و چارچوب‌های مصوب شورای رقابت اجرا می‌شود و همزمان با پرسش‌هایی درباره شفافیت، کارآمدی و اثر آن بر مصرف‌کننده نهایی همراه …

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به ذرات معلق به عنوان مهم‌ترین آلاینده هوای تهران گفت: منابع متحرک حدود ۴۶ درصد ذرات معلق هوای پایتخت را تولید می‌کنند و منابع کشاورزی با ۲۱ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

بازار خودرو در روزهای اخیر با کاهش قیمت در برخی محصولات داخلی و مونتاژی همراه شده است؛ روندی که فعالان بازار آن را ناشی از افت انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز و کاهش تقاضای مصرفی می‌دانند. با این حال، رکود معاملات همچنان بر بازار سایه انداخته و بسیاری از خریداران در انتظار روشن‌تر شدن شرایط اقتصادی از انجام معامله خودداری می‌کنند. بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد با وجود افت قیمت در برخی خودروها، حجم خرید و فروش نسبت به ماه‌های گذشته تغییر محسوسی نداشته است. به گفته فعالان این حوزه، بخش قابل توجهی از متقاضیان با تصور ادامه روند نزولی قیمت‌ها، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. کارشناسان معتقدند کاهش هیجانات بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی از جمله عوامل مؤثر بر افت قیمت خودرو در روزهای اخیر بوده است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها نیز موجب شده تقاضای مؤثر در بازار خودرو به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های گذشته برسد. فعالان بازار تأکید می‌کنند اگرچه قیمت برخی خودروها کاهش یافته، اما نبود مشتری و کاهش معاملات باعث شده بازار در شرایطی نیمه‌تعطیل قرار گیرد. به باور آنها، تا زمانی که چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصادی و روند نرخ ارز شکل نگیرد، احتمال تداوم رکود معاملاتی در بازار وجود دارد. در همین حال، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم ثبات نسبی در بازارهای موازی و کاهش انتظارات تورمی، روند اصلاح قیمت‌ها در بازار خودرو نیز ادامه پیدا کند. با این وجود، میزان عرضه خودروسازان و سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو از دیگر عوامل تأثیرگذار بر آینده این بازار خواهد بود. بازار خودرو در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری در انتظار بازگشت خریداران است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر آتی قیمت‌ها و حجم معاملات را تحت تأثیر قرار دهد.

پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون حمایت از احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده، اجرای ماده ۹ این قانون با هدف حل مشکلات مالکیتی و صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند وارد فاز عملیاتی شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان می‌تواند روند نوسازی در محله‌های فرسوده را تسهیل کرده و امنیت حقوقی مالکان را افزایش دهد.