پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
به گزارش برزن نیوز، هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره دشواری تأمین بخشی از داروهای حیاتی کشور، موضوع مطالبات معوق داروخانه‌ها بار دیگر به دستور کار دولت بازگشته است. سخنگوی سازمان غذا و دارو از دشواری تأمین کمتر از ۴۰ قلم از حدود ۷۰۰ داروی حیاتی و ضروری خبر داده و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به دستگاه‌های مسئول دستور داده است سازوکار پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را نهایی کنند؛ دو موضوعی که اهمیت نقدینگی در زنجیره تأمین دارو و دسترسی بیماران به اقلام درمانی را برجسته می‌کند.
دستور تازه دولت برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه تنظیم بازار که روز ۱۷ آبان برگزار شد، پس از بررسی گزارش هفت‌ماهه اقتصاد دارو و ملزومات پزشکی، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد سازوکار پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را نهایی کنند.
در این جلسه همچنین موضوعاتی مانند میزان تخصیص ارز مورد نیاز صنعت دارو، مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، وضعیت ذخایر دارویی و قیمت دارو مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش منتشرشده از این جلسه، مقرر شده است سازوکار پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو نیز در هیئت وزیران به تصویب برسد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند نقدینگی داروخانه‌ها و توان آنها برای خرید مجدد دارو از شرکت‌های پخش را تحت فشار قرار دهد.
تأمین کمتر از ۴۰ قلم داروی حیاتی با دشواری روبه‌روست
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش‌های اخیر حوزه دارو، اظهارات محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، درباره وضعیت تأمین داروهای حیاتی و ضروری است.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است که تأمین کمتر از ۴۰ قلم از حدود ۷۰۰ داروی حیاتی و ضروری کشور با دشواری مواجه شده است.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، تقویت ذخایر راهبردی و تکمیل موجودی دارو در انبارهای دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله اقداماتی است که برای مدیریت این وضعیت دنبال می‌شود.
در این گزارش، نام و مشخصات تمام اقلام دارویی که تأمین آنها با مشکل مواجه شده، اعلام نشده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون اطلاعات تکمیلی، فهرست مشخصی از داروهای کمیاب یا میزان کمبود هر یک ارائه کرد.
ذخایر دارویی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
در کنار گزارش دشواری تأمین برخی اقلام دارویی، مسئولان سازمان غذا و دارو بر ادامه برنامه ذخیره‌سازی و تأمین دارو تأکید کرده‌اند.
بر اساس اظهارات سخنگوی این سازمان که در گزارش‌های اخیر منتشر شده، حدود ۷۰۰ قلم داروی ضروری وارد فرآیند خرید شده و ذخیره‌سازی ۵۵۰ قلم داروی حیاتی و ۳۸۲ قلم تجهیزات پزشکی ضروری نیز در حال تکمیل است.
همچنین سازمان غذا و دارو پوشش چندماهه ذخایر دارویی و بیمارستانی را با اتکا به ذخایر موجود و توان تولید داخل اعلام کرده است.
با این حال، وجود ذخایر راهبردی لزوماً به معنای دسترسی آسان و بدون وقفه به تمام اقلام دارویی در داروخانه‌های سطح کشور نیست. وضعیت موجودی انبارها، توزیع استانی، توان مالی داروخانه‌ها و زمان تأمین مجدد دارو نیز در دسترسی واقعی بیماران نقش دارد.
مطالبات داروخانه‌ها؛ حلقه مهم زنجیره تأمین دارو
داروخانه‌ها یکی از آخرین حلقه‌های زنجیره تأمین دارو و نقطه دسترسی مستقیم بیماران به بسیاری از اقلام درمانی هستند.
این مراکز دارو را از شرکت‌های پخش تهیه می‌کنند و بخشی از هزینه داروهای بیمه‌شده را نیز باید از سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای مسئول دریافت کنند.
در صورتی که پرداخت مطالبات با تأخیر مواجه شود، داروخانه ممکن است برای تأمین نقدینگی خریدهای بعدی با محدودیت روبه‌رو شود.
در همین زمینه، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، پیش‌تر در گزارشی که در شهریورماه منتشر شد، از رسیدن بدهی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به داروخانه‌ها به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ خبر داده بود.
این رقم مربوط به همان مقطع زمانی است و نباید به‌عنوان میزان بدهی فعلی داروخانه‌ها در آبان‌ماه تلقی شود.
سازمان بیمه سلامت از برنامه پرداخت بخشی از مطالبات خبر داد
در تازه‌ترین اظهارات درباره مطالبات مراکز درمانی، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، روز ۱۷ آبان اعلام کرد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی در اولویت قرار دارد.
به گفته او، برنامه‌ریزی شده است بخشی از مطالبات این مراکز طی هفته‌های آینده و تا ماه آینده پرداخت شود و بدهی‌های سال ۱۴۰۴ در حوزه دارویی نیز به تسویه برسد.
ناصحی همچنین از محدودیت‌های مالی سازمان بیمه سلامت برای پرداخت بدهی‌ها خبر داد و گفت اعتباری به ارزش ۸۵ هزار میلیارد تومان در قالب سهام برای تسویه بدهی‌های بانکی در قانون پیش‌بینی شده که هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
این اظهارات نشان می‌دهد پرداخت مطالبات حوزه سلامت تنها به صدور دستور محدود نیست و به تأمین منابع مالی و فراهم شدن امکان تخصیص و پرداخت اعتبارات نیز وابسته است.
کمبود دارو فقط مسئله تولید نیست
تأمین پایدار دارو به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است؛ از تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز گرفته تا تولید، واردات، حمل‌ونقل، توزیع و پرداخت مطالبات فعالان این زنجیره.
حتی در شرایطی که ظرفیت تولید داخلی وجود داشته باشد، تأخیر در تأمین مواد اولیه یا محدودیت نقدینگی شرکت‌های داروسازی و پخش می‌تواند روند تولید و توزیع را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود به گردش مالی منظم نیاز دارند. بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر توان تأمین مجدد دارو اثر بگذارد.
البته نمی‌توان هر مورد کمبود دارو را صرفاً به بدهی بیمه‌ها یا داروخانه‌ها نسبت داد؛ بررسی هر قلم دارویی به اطلاعات جداگانه درباره تولید، واردات، موجودی و شبکه توزیع نیاز دارد.
بیمار در نهایت چه چیزی را تجربه می‌کند؟
برای بیمار، پیچیدگی‌های مالی زنجیره دارو چندان قابل مشاهده نیست. آنچه اهمیت دارد، امکان تهیه داروی تجویزشده در زمان مناسب و با هزینه قابل پرداخت است.
بیمار مبتلا به بیماری مزمن، فرد نیازمند داروی خاص و خانواده‌ای که هزینه درمان را از درآمد ماهانه خود تأمین می‌کند، بیش از هر چیز به ثبات در دسترسی و قیمت دارو نیاز دارد.
به همین دلیل، ساماندهی مطالبات داروخانه‌ها، تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی، شفافیت در وضعیت ذخایر و نظارت بر توزیع باید هم‌زمان دنبال شود.
آیا دستور تازه دولت به حل مشکل داروخانه‌ها منجر می‌شود؟
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای نهایی کردن سازوکار پرداخت مطالبات داروخانه‌ها می‌تواند گامی در جهت حل یکی از مشکلات مالی زنجیره دارو باشد؛ اما نتیجه واقعی آن به زمان‌بندی پرداخت‌ها، تأمین منابع و اجرای تصمیمات بستگی دارد.
پرسش اصلی این است که آیا تصمیمات جدید می‌تواند به تسویه مطالبات معوق، افزایش توان خرید داروخانه‌ها و بهبود دسترسی بیماران به دارو منجر شود یا خیر؟
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌های دارویی کشور باید در داروخانه‌ها و در تجربه روزمره بیماران دیده شود؛ جایی که دسترسی به داروی مورد نیاز، مهم‌تر از هر وعده و مصوبه‌ای است.
