پایگاه خبری تحلیلی برزن نیوز نخستین پایگاه تخصصی مطالعات میان رشته ای (برنامه ریزی شهری – منطقه ای)

فاطمه زارع‌‌‌پور نبیل : «اداره تهران با همین دست فرمان (سیاست‌های دست‌کم ۵/ ۱ دهه گذشته تاکنون)، این کلان‌شهر را طی سال‌های آینده به سرنوشت مکزیکوسیتی دچار خواهد کرد»؛ این، هشدار یک صاحب‌نظر ارشد و جامعه‌شناس شهری، در واکنش به «سقوط کیفیت زندگی در کلان‌شهر تهران» بوده است. اما پایتخت مکزیک با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که «رصد حرفه‌ای تهران۱۴۱۰»، آنجا را نشان می‌دهد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این پرسش، حاکی است: سه ابرچالش «مسکن»، «ترافیک» و «آلودگی هوا» در مکزیکوسیتی به سطوحی از بحران رسیده که زندگی در این منطقه شهری برای گروه‌هایی از جامعه، امکان‌ناپذیر شده است. نرخ رشد سریع جمعیت در مکزیکوسیتی طی حداقل نیم‌قرن اخیر باعث شد با وجود «تدابیر دولت‌ها برای اجرای یکسری طرح‌های تامین مسکن»، شهروندان این کلان‌شهر مجبور به مهاجرت به مناطق حومه‌ای شوند که نتیجه آن، «تبدیل ساکنان حومه به جمعیت سربار پایتخت مکزیک» و بروز عوارض (مشکلات شهری) بعدی همچون عدم دسترسی به مسکن در استطاعت و وقت‌کشی بالای ۲ساعت در روز در خیابان‌های پایتخت شده است.

مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران از «بازداشت یکی از کارمندان دفتر شهردار تهران» خبر داد.

آمار رسمی تازه‌ای از تعداد حاشیه‌نشین‌ها در دست نیست اما با بررسی آخرین آمار از افزایش هزینه اجاره‌ها در شهرهای کشور در دو سال اخیر و همچنین عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی در نتیجه سیاست‌های غلط، رانت‌زده و دلال‌پرورانه، تصور افزایش سالانه و حتی ماهانه تعداد به حاشیه‌رانده‌شده‌ها کار سختی نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به لزوم اجرایی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفت: دست واسطه با اجرایی شدن این کارت در حوزه مصالح ساختمانی کوتاه می‌شود.

مسکن کالای راهبردی اجتماعی است که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها هم در تنظیم بازار آن و شکل‌‌‌گیری عرضه و تقاضای این بازار نقش دارند. گرچه ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و محور مدیریتی تولید مسکن از حیث قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما وزارت کشور در شهرداری‌‌‌ها نیز نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در تنظیم بازار مسکن دارند؛ طوری که اگر برنامه‌‌‌های بخش مسکن فراتر از توان کنترل و مدیریت بخشی از عوامل خارج از بخش مسکن تاثیر‌پذیری داشته و بروز اجتماعی پیدا کند، ضرورت مداخله مقامات فرادست باتوجه به تجربه مسکن مهر اجتناب‌‌‌ناپذیر است. در چنین شرایطی مسائل بازار مسکن باید در جایگاه و جمعی فراتر از دستگاه متولی که همان شورای عالی مسکن است مدیریت و سیاستگذاری شود. طرح‌‌‌های جامع مسکن با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون برای اجرای خوب نیازمند هماهنگی فرابخشی در قوه مجریه برای پیگیری مستمر و دغدغه‌‌‌مند آن توسط مسوولان در همه بخش‌‌‌های مرتبط با مسکن است.